همچنین خاندوزی وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی عنوان کرد که بر اساس ابلاغیه سرپرست ریاست جمهوری تا زمان استقرار دولت چهاردهم هرگونه تغییر و جابجایی نیرو در دولت باید بر مبنای الزامات قانونی باشد.
وی درباره برخی شائبه‌ها در خصوص انتصابات و صدور احکام توسط برخی دستگاه‌های دولتی، گفت: با توجه به قانون بودجه و تعیین ردیف بودجه هر دستگاه و همچنین این موضوع که تک‌تک حکم‌ها و اقدامات از قبل در بودجه مشخص شده هیچ کس نمی‌تواند ریالی بیشتر اختصاص دهد.
به گفته وی درخصوص صدور احکام نیز دکتر مخبر ابلاغیه‌ای صادر کرده و طی آن عنوان شده که تمامی دستگاه‌های اجرایی باید تا زمان استقرار دولت چهاردهم از هرگونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابه‌جایی نیرو و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین‌نامه جدید و یا تغییر در تعرفه‌ها و عوارض خودداری کنند.
به نقل از ایسنا، خاندوزی درباره وضعیت خزانه در آستانه تحویل و تحول دولت، نیز گفت: فردا یا پس فردا گزارش مفصلی از وضعیت وزارت اقتصاد در بخش‌های مختلف از جمله اوضاع خزانه به آقای پزشکیان ارائه می‌‌شود و در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.
انتهای پیام
