افزایش مالیات‌ها از ابتدای سال جاری بدون شک تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر افزایش قیمت و اجاره بهای مسکن در کل کشور خواهد داشت؛ تغییراتی که به گفته کارشناسان، در تابستان 1403 به‌صورت مملوس‌تری حس خواهند شد.
به گزارش کاماپرس، در سال 1403، مجلس ایران با تصویب نهایی مالیات سالانه بر زمین و واحد مسکونی، تغییرات عمده‌ای را در بازار مسکن ایجاد کرد. این تغییرات شامل افزایش کف قیمت ملک مشمول مالیات، از 25 میلیارد تومان به 35 میلیارد تومان بود. این اقدام با هدف کنترل بازار مسکن و حمایت از خانه اولی‌ها انجام شد؛ اما منتقدان معتقدند که این روش ممکن است به جای کمک، فشار مالیاتی را بر روی مالکان افزایش دهد و به تدریج تورم در بخش مسکن را تشدید کند.
مالیات سالانه بر زمین و واحد مسکونی، که قبلاً تحت عنوان “مالیات بر خانه‌های مجلل” شناخته می‌شد، این بار شامل زمین‌های خام (فاقد اعیانی) با هر نوع کاربری (مسکونی، اداری و تجاری) با قیمت روز بالای 35 میلیارد تومان و گروه واحدهای مسکونی مانند باغ ویلا و آپارتمان‌های با قیمت روز بالای 35 میلیارد تومان شد. نرخ مالیات این دارایی‌ها معادل 0.2 درصد ارزش روز آنها است و به مابه التفاوت قیمت این املاک، از کف قیمتی 35 میلیارد تومان تعلق می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
- 8 نکته مهم که درباره مالیات عایدی طلا باید بدانید
- مالکان خانه و خودرو تحت چه شرایطی مالیات می دهند؟
- هرآنچه درباره خرید خانه در شهر پردیس باید بدانید
افزایش فشار مالیاتی بر مالکان
این تغییرات در سیاست مالیاتی بر بازار مسکن، با هدف کاهش فشار مالیاتی بر مالکان و جلوگیری از تورم در بازار مسکن انجام شده است. ولی منتقدان معتقدند که این روش ممکن است به جای کمک، فشار مالیاتی را بر روی مالکان افزایش دهد و به تدریج تورم در بخش مسکن را تشدید کند؛ چراکه مالیات‌های فروش می‌تواند بر قیمت نهایی فروش واحدهای مسکونی تاثیر بگذارد. به گفته کارشناسان، اگر مالیات فروش افزایش یابد، ممکن است قیمت فروش واحدهای مسکونی نیز در ادامه افزایش یابد، تا مالکان بتواند این هزینه‌های اضافی را پوشش دهند.
افزایش مالیات بر مصالح ساختمانی
از طرف دیگر، افزایش مالیات بر مصالح ساختمانی و خدمات مرتبط با ساخت و ساز نیز می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های ساخت و ساز شود و در نهایت بر قیمت کلی واحدهای مسکونی نوساز اثر مستقیم بگذارد.
از همین رو، مالیات سالانه بر ملک در ایران که برای سال 1403 در بودجه کل کشور گنجانده شده، با انتقادات زیادی مواجه شده است. به باور کارشناسان حوزه مسکن، این مالیات‌ها بر اساس مدل‌های جهانی طراحی شده و با توجه به شرایط خاص ایران اجرایی می‌شود، مشکلات متعددی را در بازار مسکن ایجاد کرده است؛ از جمله ایرادهای اصلی این مالیات می‌توان به عدم معافیت خانه اولی‌ها، تعیین کف قیمت برای املاک مشمول مالیات، و عدم رعایت اصول جهانی مالیات ملکی اشاره کرد.
– عدم معافیت خانه اول: یکی از ایرادهای اصلی این مالیات، عدم معافیت خانه اول برای مالکان است. در حالی که در کشورهای دیگر، خانه اول از مالیات ملکی معاف است. اما در ایران متاسفانه این معافیت وجود ندارد و مالیات بر تمامی املاک مشمول اعمال می‌شود.
– تعیین کف قیمت: تعیین کف قیمت برای املاک مشمول مالیات، دیگر مشکل اصلی است. با افزایش کف قیمت از 25 میلیارد تومان به 35 میلیارد تومان، تقریباً تمام آپارتمان‌های بلااستفاده و واحد‌هایی که در سال‌های اخیر به نیت سرمایه‌گذاری خریداری شده‌اند، از مالیات سالانه معاف خواهند ماند. این موضوع باعث شده که خانوارهایی که فقط یک آپارتمان دارند و ارزش ملک آنان با تورم بالا رفته است، مالیات سالانه‌ای پرداخت کنند؛ اما هدف اصلی اجرای چنین طرح، هدف قرار دادن سوداگران ملکی بود.
– عدم رعایت اصول جهانی در تعیین مالیات: مالیات سالانه بر ملک در ایران، با توجه به شرایط خاص کشور، طراحی شده اما با این حال، از سه ویژگی اصلی مالیات ملکی در کشورهای دیگر، یعنی عدم داشتن کف قیمت و اعمال مالیات بدون لحاظ قیمت ملک، فاصله گرفته است.
با توجه به این مشکلات، انتظار می‌رود که بازار مسکن در ایران در سال 1403 تحت تاثیر این مالیات قرار گیرد. با اجرای چنین طرحی صاحبان چندین واحد مسکونی و زمین‌های خام عملاً از مالیات سالانه معاف خواهند ماند و خیال آنان به طور کل آسوده خواهد شد.
افزایش اجاره بها در کشور
به صورت کلی افزایش مالیات می‌تواند روی هزینه‌های اجاره بها نیز تاثیر بگذارد. اگر مالیات مربوط به اجاره افزایش یابد، مالکان ممکن است بخشی از این هزینه‌ها را به نرخ اجاره اضافه کنند. این امر می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های ماهیانه اجاره برای مستاجران شود.
انتهای پیام
مرتبط با :
پست ملک
شیش دنگ
ملک رادار
