آماری که عیسی منصوری از درآمد خانواده‌های ایرانی اعلام کرد، نشان می‌دهد که بیشتر ایرانی‌ها به دلالی و واسطه‌گری رو آورده‌اند.
به گزارش کاماپرس، با نگاهی به آمار معاون اشتغال وزیر کار می‌توان نتیجه گرفت که بخش زیادی از درآمد خانواده‌های ایرانی حاصل کار و فعالیت شغلی آنها نیست.
طبق اعلام منصوری، در سال ۹۰ درآمد غیرشغلی خانوارها ۵۷درصد بوده است. این رقم در سال ۹۶ به ۴۹ درصد و درحال حاضر به ۶۳ درصد رسیده است. منظور از درآمدهای غیرشغلی، درآمدهایی است که از محل کار و فعالیت ایجاد نشده بلکه حاصل خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی، خرید و فروش سکه و ارز هستند. این اتفاق از نظر اقتصاددانان اتفاق خوبی نیست و نشان‌دهنده وضع نامساعد اقتصاد و بازار کار است که خانواده‌های ایرانی را ناگریز کرده است تا برای تأمین معیشت خود دست به دامن بازارهای واسطه‌ای یا همان دلالی شوند.
واسطه‌گری در بازار مسکن و اجاره
یکی از مصادیق درآمد ایرانی‌ها از بازارهای واسطه‌ای توزیع نامناسب مسکن درکشور است. درحالی که تقریبا به اندازه تمام خانواده‌های ایرانی مسکن وجود دارد، بیشتر از یک‌سوم خانواده‌های ایرانی خانه ندارند و برخی خانوارها بیشتر از یک خانه دارند. در ایران حدود ٢٥میلیون واحد مسکونی وجود دارد که این تعداد تقریبا با شمار خانواده‌های ایرانی برابر است اما آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در سال ٩٥ انجام شده است، نشان می‌دهد که بیشتر از ٣٠درصد خانواده‌های ایرانی مستأجر و ٧٠درصد صاحبخانه هستند. البته آمار غیررسمی شمار خانواده‌های مستأجر ایران را بیشتر از این می‌داند.
در این میان تهرانی‌ها مستأجرترین مردم ایران هستند و حدود ٥١ درصد از خانواده‌های تهرانی اجاره‌نشین هستند. در واقع توزیع نامناسب مسکن به نوعی نشان‌دهنده این است که هر خانواری که دارایی بالاتری داشته است، بخشی از دارایی‌اش را به ملک تبدیل کرده است. به عبارت دیگر، این خانواده‌ها مسکن را به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای تلقی می‌کنند که می‌تواند ارزش سرمایه آنها را در درازمدت حفظ کند.
تقاضا برای خودرو بیش از نیاز مصرفی
رفتار مردم ایران در بازار خودرو نیز این واقعیت را به خوبی نشان می‌دهد. کافی است به آمار شگفت‌انگیز متقاضیان پیش‌فروش خودرو نگاهی بیندازیم. در دوازدهم خرداد امسال دو خودروساز یعنی سایپا و ایران‌خودرو ٢٥هزار خودرویشان را برای پیش‌فروش عرضه کردند اما جالب است بدانید خودروسازان اعلام کردند که ٥,٥ میلیون نفر برای این تعداد اندک خودرو متقاضی شدند. این اتفاق درشرایطی رخ می‌دهد که نیاز مصرفی مردم ایران یک‌میلیون خودرو در سال است اما در پیش‌فروش خودروسازان بیشتر از ٥ برابر نیاز واقعی، تقاضای خرید خودرو وجود داشت. همچنین پیش از این مدیران بانک مرکزی و محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ذخیره ٣٠ تا ٣٥میلیارد دلاری ارز در خانه‌های ایرانیان خبر داده و اتحادیه طلا و جواهر کشور هم از ذخیره ٣٠٠ تن طلا و سکه در خانه‌های مردم خبر داده بود.
مملکتِ کارمندها، کاسب‌ها و مسافرکش‌ها
واقعیت این است که گرایش ایرانی‌ها به دلالی راه‌حل ناگریز آنها برای معیشت و حفظ ارزش دارایی بوده است. در همین زمینه کافی است که آمار مشاغل پرمتقاضی را مرور کنیم. این آمار نشان می‌دهد که نبودِ فرصت شغلی کافی در بازار کار ایران، موجب شده است که تقاضا برای مشاغلی مانند کارمندی، کاسبی و مسافرکشی در ایران زیادتر از نیاز بازار باشد. بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در دنیا حداقل به ازای هر ١٠٠ خانواده یک واحد صنفی وجود دارد، اما در ایران به ازای هر ٢۵ تا ٢٨ خانواده یک واحد صنفی داریم. این به آن معناست که در ایران تقریبا ۴برابر میانگین جهانی فروشگاه و مغازه وجود دارد.
قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران پیش از این گفته بود که تعداد مال‌ها و پاساژهای تهران هم بیشتر از دوبرابر نیاز واقعی شهروندان است. درباره شمار بالای کارمندان ایران هم حرف و حدیث فراوان است. اگر بخواهیم از جمعیت قابل توجه کارمندان بازنشسته صرف‌نظر کنیم، مطابق با اعلام نهاد ریاست‌جمهوری تعداد کارمندان دولت درحال حاضر ٢میلیون و ٣٧٩هزار نفر است. این درحالی است که مدیران و مسئولان مختلف درباره شمار بالای کارمندان بارها انتقاد کرده‌اند.
قاسم احمدی لاشکی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس دهم به خانه ملت گفته بود درحالی که آمریکا با ٣٠٠میلیون نفر جمعیت فقط ٨٠٠هزار کارمند دولتی دارد، ایران با ٨٠میلیون نفر جمعیت فقط یک‌میلیون نفر کارمند آموزش‌وپرورش دارد.
مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم هم به تسنیم گفته بود که ژاپن با حدود ١٣٠میلیون نفر جمعیت فقط ٣٥٠هزار کارمند دولتی دارد و در ایران تقریبا ١٠ برابر این تعداد کارمند داریم. در سال ٩٢ هم محمود عسگری‌آزاد، جانشین وقت معاون توسعه، مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری که در اولین گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌ها حاضر شده بود، از شمار بالای کارمندان دولتی در ایران انتقاد کرده و گفته بود که درکشور به ازای هر ٥ کارمند یک رئیس وجود دارد!به جز کارمندان شمار مسافرکش‌ها و رانندگان تاکسی در ایران هم آمار جالب توجهی دارد.
علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در این‌باره به تسنیم گفته است: وقتی در یک نشست بین‌المللی گفتم تهران ۸۰هزار تاکسی دارد، همه متعجب شدند؛ علاوه بر این شاید بتوان گفت به همین تعداد مسافربر شخصی داریم. این درحالی است که نیویورک ۱۲ و ۸۰۰ تاکسی دارد.
به گفته او، تعداد این تاکسی‌ها به جز آمار بالای مسافرکش‌های شخصی و آمار رانندگان تاکسی‌های آنلاین است. به گفته قنادان، ناوگان تاکسی ایران بعد از مکزیکوسیتی که دارای یکصدهزار تاکسی است و یکی از آلوده‌ترین و آشفته‌ترین شهرهای دنیا به شمار می‌آید، در رتبه دوم جهان قرار دارد.
دلایل گرایش خانواده‌های ایرانی به بازارهای واسطه‌ای
زهرا کریمی، اقتصاددان درباره ریشه رشد درآمدهای بدون کار خانواده‌های ایرانی به روزنامه شهروند توضیح می‌دهد که رشد منفی اقتصاد و پویا، نبودنِ اقتصاد کشور موجب شده است که وضع تولید و اشتغال در ایران نامساعد شود و بنگاه‌های تولیدی با رشد هزینه‌ها و کاهش درآمد و درنهایت تعطیلی مواجه شوند. نتیجه این پدیده آن است که بحران بیکاری تبدیل به یکی از ابرچالش‌های کشور شود. به گفته کریمی، در این شرایط خانواده‌ها برای تأمین درآمد ناچار شده‌اند به مشاغل خویش‌فرمایی روی آورند؛ مشاغلی مانند مغازه‌داری، مسافرکشی و… یا اینکه جوانان در سودای یافتن شغل بهتر به تحصیلات تکمیلی روی آورند و آمار فوق‌العاده بالای تقاضای تحصیل در دانشگاه به نوعی بیانگر وضع نامساعد بازار کار در ایران است.
بر اساس آماری که این اقتصاددان ارایه می‌دهد، در سال ٩٨ یک‌سوم شاغلان ایران در مشاغل خویش‌فرمایی شاغل بوده‌‌اند. به گفته کریمی، مشاغل خویش‌فرمایی برخلاف حقوق‌بگیری سرمایه خانواده‌ها را نیز درگیر می‌کند. به این معنا فردی که مغازه باز می‌کند، بخشی از دارایی و سرمایه‌اش صرف تهیه مغازه، هزینه‌های جاری، تهیه اجناس، حمل‌ونقل و… می‌شود و مدت زمانی طول می‌کشد تا به بازدهی مناسبی برسد. در نتیجه این وضعیت، افراد برای تأمین درآمد ناچار هستند که به بازارهای واسطه‌ای وارد شوند. از این گذشته، تورم دورقمی و نبودِ تناسب میان دستمزد و هزینه خانوار موجب شده است که خانواده‌ها برای تأمین کسری بودجه خود در جست‌وجوی راه‌های دیگری مانند ورود به بازار طلا و ارز، مسکن، خودرو و حتی بورس باشند.
این اقتصاددان از افرادی مثال می‌زند که وام گرفته و وارد بورس شده‌اند و اضافه می‌کند: درشرایط تورم بالا، تولید سودآوری خود را از دست می‌دهد و سقوط ارزش پول موجب می‌شود که بازارهای واسطه‌ای جذاب شوند و حتی بورس نیز کارکرد خود را از دست بدهد و در مواردی تولیدکنندگان سرمایه‌های تولیدی را به‌عنوان نقدینگی وارد بورس کنند. این همان اتفاقی است که قبل از سال ٢٠٠٨ تجربه شد و بحران اقتصادی ایجاد کرد.
در این میان رشد درآمدهای مردم از بازارهای واسطه‌ای موجب گسترش فقر می‌شود. به گفته کریمی، خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیر که فاقد سرمایه و دانش اقتصادی هستند و درآمد کافی ندارند، با رواج دلالی، هزینه‌های سنگین‌تر و فشار مضاعف را تجربه می‌کنند و در نتیجه فقر شیوع بیشتری پیدا می‌کند.
برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام
