به دنبال تشدید سیاست مبارزه با تورم و تهدید بالاگرفتن درگیری‌ها در خاورمیانه، ترکیه برای پنجمین‌بار از ماه ژوئن نرخ‌های بهره را افزایش داد.
به گزارش کاماپرس، بانک مرکزی ترکیه نرخ ریپو یک‌هفته‌ای معیار خود را نیز با ۵ واحد درصد افزایش به ۳۵ درصد رسانده است. برخی معتقدند که این افزایش چشم‌گیر در نرخ بهره تازه‌ترین نشانه از تغییر شدید سیاست اقتصادی ترکیه از زمان انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان در انتخابات این کشور است.
به گزارش دنیای اقتصاد، حفیظه غایه ارکان رئیس بانک مرکزی ترکیه در ماه ژوئن وعده داده بود که سیاست پولی انقباضی را تا زمان کاهش تورم که درحال حاضر بیش از 60 درصد است، ادامه می‌دهد و در صورتی که تحولات ژئوپلیتیک به افزایش قیمت نفت منجر شود، به مثابه خطری برای چشم‌انداز تورم محسوب خواهد شد.
در این میان، قیمت جهانی نفت برنت از ابتدای ماه ژوئن با حدود 20 درصد افزایش به 89 دلار برای هر بشکه رسیده، البته کاهش تولید و صادرات نفت از سوی عربستان و روسیه نیز در این افزایش قیمت دخیل بوده است. با این حال تحلیلگران نگرانند که گسترش جنگ میان حماس و اسرائیل به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر شود.
بیشتر بخوانید:
رییس بانک مرکزی ترکیه از زمان انتصاب، نرخ ریپو یک‌هفته‌ای را بیش از چهار برابر افزایش داده تا بتواند تورم حاصل از «تقاضای بیش از حد» و «افزایش قیمت انرژی» را مهار کند. البته سیاست نرخ بهره بالا تضاد زیادی با اصرار طولانی‌مدت اردوغان بر پایین نگه داشتن نرخ‌های استقراض دارد.
در همین رابطه، افزایش نرخ‌ها بخشی از طرح بازنگری اقتصادی است که توسط وزیر دارایی، مهمت شیمشک هدایت می‌شود. دولت علاوه بر افزایش مالیات، مجموعه‌ای از اقدامات را برای کند کردن رشد وام‌های مصرفی و تجاری اجرا کرده و از این طریق اجازه داده که لیر نوسان آزادانه‌تری داشته باشد.
همچنین سرمایه‌گذاران خارجی دیدگاهی خوش‌بینانه نسبت به برنامه جدید دارند. این سرمایه‌گذاران همچنین به واکنش اردوغان نسبت به درگیری اسرائیل و حماس توجه زیادی دارند، به گونه‌ای که پس از اظهارنظر او مبنی بر اینکه «حماس یک گروه تروریستی نیست، بلکه گروهی برای آزادی است» سهام ترکیه به‌شدت کاهش یافت.
اقدامات قبلی اردوغان برای کاهش نرخ بهره منجر به این شد که تورم سالانه ترکیه به بالاترین حد خود در طول 25سال گذشته برسد؛ به گونه‌ای که این نرخ طی سال گذشته به بیش از 85 درصد افزایش یافت و لیر به‌شدت تحت نظارت دولت قرار گرفت. البته اردوغان پس از انتخاب مجدد در ماه مه، کابینه جدیدی را برای تغییر سیاست معرفی کرد.
در پایان شایان ذکر است که با وجود تعدیل نرخ‌ها براساس تورم، که البته هنوز بسیار پایین‌تر از صفر است، بسیاری از معامله‌گران معتقدند ترکیه به اندازه کافی تهاجمی عمل نکرده و اگر خواهان جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در بازار اوراق است، باید سریع‌تر عمل کند. در همین رابطه پیش‌بینی برخی اقتصاددانان این است که بانک مرکزی ترکیه نرخ ریپو یک هفته‌ای خود را تا پایان سال جاری به 40 درصد افزایش خواهد داد.
انتهای پیام
