رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی، معتقد است که قطع واردات تلفن همراه، در سالجاری به کمبود گوشی موبایل و در نهایت افزایش قیمت‌ها منجر شده است.
به گزارش کاما پرس با شیوع ویروس کرونا در پایان سال گذشته و تعطیلی مدارس و آغاز آموزش مجازی در کشور، مصرف گوشی افزایش چشمگیری داشت و همین موضوع کاهش گوشی تلفن همراه را به همراه داشت.
در این میان و علاوه بر افزایش مصرف گوشی در کشور، شیوع کرونا و قرنطینه کشورهای چین و امارات که بیشترین حجم واردات گوشی به ایران را دارند، واردات گوشی، دچار وقفه شد و تعادل میان عرضه و تقاضا از میان رفت.
به گفته مهدی محبی، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی، نیاز کشور ماهیانه یک و نیم میلیون گوشی بود که در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال فقط ۷۰۰ هزار گوشی وارد کشور شده که خودش یک و نیم میلیون کسری دارد.
محبی می گوید: بانک مرکزی باید برای جبران این کمبود وارد این بازار شود و از این صنف حمایت و ارز مورد نیاز واردات گوشی را تامین کند تا واردکنندگان بتوانند گوشی به اندازه کافی وارد بازار کنند.
500 هزار گوشی در گمرک و انبارها
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما او ادامه می دهد: آمار شرکت‌های واردکننده در حال حاضر حاکی از آن است که حدود ۵۰۰ هزار گوشی موبایل در گمرک و انبارها وجود دارد و با کمک بانک مرکزی می‌شود این گوشی‌ها را ترخیص کرد.
رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی اظهار می کند: هم اکنون بازار خرید و فروش گوشی موبایل به آرامی در جریان است، اما گرانی دلار تاثیر بسیار زیادی بر قیمت‌ها گذاشته و آرامش را از بازار این کالا سلب کرده است.
محبی اضافه می کند: خرید و فروش تلفن همراه حتما باید از فروشگاه‌های قانونی و دارای جواز کسب از اتحادیه باشد و همه تعمیرکاران گوشی تلفن همراه نیز باید حتما دارای جواز اتحادیه باشند و غیر از این تخلف محسوب می‌شود.
انتهای پیام
