نمایندگان مجلس به صراحت از کسب هزاران میلیارد اموال نامشروع توسط برخی مسئولان فاسد کشور سخن می گویند و حتی طرحی برای پس گرفتن این اموال از آنها تصویب کرده اند اما به گفته آنها اجرای این طرح در دولت و دستگاه قضا معطل مانده است.
به گزارش کاماپرس، مبارزه با فساد ، رانت جویی و تحصیل مال نامشروع با سوء استفاده از مقام و موقعیت مسئولیت دولتی یکی از وعده های مهم انقلاب اسلامی بوده و تعجب آور است طرحی که به این منظور در مجلس مصوب شده با تعلل دستگاه های دولتی و قضایی مواجه شود.
دستورالعمل اجرایی این طرح زمستان سال 1399 توسط آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه، به دادستانی کل کشور ابلاغ شده و قرار بوده است که اجرای آن ظرف یک ماه عملی شود.
روزنامه شرق در گزارش امروز خود به این موضوع پرداخته و نوشته است؛ طرح بازگشت اموال نامشروع مسئولان به بیت المال که قرار بود موجب بازگشت حداقل 200 هزار میلیارد مال نامشروع کسب‌شده توسط مسئولان فاسد باشد، به بن‌بست خورده و خبری از اجرائیشدن آن نیست.
این طرح که در راستای اجرائیشدن اصل چهل‌و‌نهم و صدو‌چهل‌و‌دو قانون اساسی از سال 96 کلید خورد، در نهایت سال گذشته زمزمه اجرائیشدن آن پیچید، اما همه وعده‌ها بی‌نتیجه ماند.
دادستان های کشور موظفند دانه درشت ها را محاکمه کنند
به گفته ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس که از جمله نمایندگان پیگیر این طرح است، بهمن‌ماه سال گذشته نمایندگان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را تصویب کردند که شامل اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمین‌های موات و مباحثات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آن و اموال حاصل از غصب رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل 49 قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی است و عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است.
وی می گوید: متأسفانه پس از تصویب این طرح، اجرا و به‌نتیجه‌رساندن طرح توسط قوه قضائیه که نهاد متولی و رسیدگی‌کننده به آن است، مسکوت مانده است. نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در تشریح بخشی از این قانون مصوب مجلس بیان کرد: بر‌اساس این قانون به دادستان‌های کشور وظایفی محول شده است، ازجمله اینکه دانه‌درشت‌ها را شناسایی کنند و به پای میز محاکمه بیاورند که توضیح دهند اموال را از کجا آورده‌اند.
500 نفر از مسئولان رده بالا با رانت میلیاردر شده اند!
ابوترابی معتقد است بعد از انقلاب حدود 500 نفر از مسئولان و مقامات رده‌بالای کشور از طریق استفاده از رانت میلیاردر شده و اموال نامشروع هنگفتی به‌دست آورده‌اند. مثلا وزیری که در حال حاضر 300 میلیارد تومان دارایی دارد و در طول این سال‌ها هم همواره کارمند دولت بوده، واضح است که غیر از رانت نمی‌تواند از راه دیگری چنین دارایی‌ای را دست‌وپا کند.
شایان ذکر است گزارش امروز شرق به موضوع حساسی پرداخته و می تواند واکنش دولت و دستگاه قضا را در پی داشته باشد و باید منتظر ماند و دید دولت و قوه قضائیه چه توضیحی درباره اجرایی نشدن این طرح ارائه می دهند.
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام
