پاول دورف، مدیر عامل تلگرام در اولین پرونده جرایم سایبری فرانسه بر اساس قانون جدید به 10 سال حبس و 500 هزار یورو جریمه محکوم شد.
به گزارش کاماپرس به نقل از خبرگزاری Benzinga، دادستان های فرانسه پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام را با استفاده از قانون جدید و سختگیرانه جرایم سایبری تحت بازجویی رسمی قرار دادند.
بیشتر بخوانید:
قانون جدید فرانسه که پاول دورف را محکوم به حبس کرد
قانون LOPMI که در ژانویه 2023 تصویب شد، مدیران فناوری را که پلتفرم‌هایشان فعالیت‌های غیرقانونی را تسهیل می‌کنند، جرم انگاری می‌کند. این اولین استفاده قابل توجه از قانون است که هنوز محکومیتی برای آن تضمین نشده است. رویترز روز سه شنبه گزارش داد دوروف با اتهاماتی از جمله “همدستی در اداره یک پلتفرم آنلاین برای اجازه دادن به معامله غیرقانونی، در یک باند سازمان یافته”، با احتمال 10 سال حبس و 500 هزار یورو جریمه روبرو است.
تحت بازجویی رسمی بودن به معنای گناه نیست بلکه نشان دهنده شواهد کافی برای تحقیقات است. دوروف که به قید وثیقه آزاد شده است، این اتهامات را رد کرده و مدعی است که تلگرام با قوانین اتحادیه اروپا مطابقت دارد. تلگرام این اتهامات را “پوچ” خوانده است.
لاور بکو، دادستان پاریس، در یک مصاحبه رادیویی اخیر، قانون 2023 را ستایش کرد و بر اثربخشی آن در برابر جرایم سازمان‌یافته در فضای مجازی تاکید کرد. به گفته کارشناسان، این قانون منحصر به فرد است و هیچ معادل بین المللی شناخته شده ای ندارد.
انتهای پیام
