علیرضا کلاهی صمدی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با مثبت ارزیابی کردن مصوبه وزارت صمت مبنی بر واردات مواد اولیه با ارز متقاضی و ترخیص کالا از گمرک بدون کد رهگیری، ابعاد مختلف پیشنهاد بخش خصوصی برای گره گشایی از معضل تامین مواد اولیه را تشریح کرد.
به گزارش کاماپرس، معضل تامین مواد اولیه از زمان شدت گرفتن تحریم ها تولیدکنندگان بخش خصوصی به ویژه شرکت های کوچک و متوسط را تحت فشار قرار داده است. واردات این مواد با وجود محدودیت های تحریمی سخت از گذشته انجام می شود و تامین ارز مورد نیاز برای واردات نیز با نوسان های شدید نرخ ارز، به چالشی جدی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان بخش خصوصی برای تامین مواد اولیه با معضل دیگری نیز دست و پنجه نرم می کنند و آن این که شرکت های بزرگ داخلی نیز که از تولیدکنندگان انحصاری مواد اولیه مورد نیاز آنها به شمار می روند این مواد را به قیمت گران و در یک ساز و کار ناکارآمد که نواقص بورس کالا و دست واسطه ها نیز در آن دخیل است، به آنها عرضه می کنند.
ضرورت مدیریت منطقی زنجیره تامین مواد اولیه
در این شرایط علیرضا کلاهی صمدی رئیس سابق سندیکای صنعت برق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مدیریت منطقی زنجیره تامین مواد اولیه در کشور را ضرورت این روزهای اقتصاد ایران می داند و در این باره اظهار می کند: باید مدیریت منطقی در مورد زنجیره تامین مواد اولیه داشته باشیم تا بخش عمده ای از مواد اولیه در کشور باقی بماند و در سیکل زنجیره ارزش قرار بگیرد.
تمرکز بی رویه به صنایع بالادستی ؛ آفت توسعه متوازن کشور
وی همچنین پیشنهاد بخش خصوصی درباره تامین مواد اولیه را در شرایط کنونی راهگشای مشکل تولیدکنندگان می داند و تصریح کرده است: تمرکز و توجه غیر اصولی به صنایع بالادستی باعث بروز مشکلاتی نظیر نامتوازن شدن تولید ناخالص ملی، بزرگ شدن سهم صنایع شیمی و پتروشیمی، افت تنوع صادرات، افت پیچیدگی محصولات صنعتی ایرانی و… شده است.
حاشیه سود و نقدینگی بالای متمرکز در صنایع بالادستی ایران
کلاهی صمدی اخیرا در مصاحبه با روزنامه جهان صنعت ابعاد مختلف پیشنهاد بخش خصوصی برای گره گشایی از معضل تامین مالی مواد اولیه را تشریح کرده است.
وی در این باره با ذکر مقدماتی توضیح داده است: می دانیم که همه جای دنیا برای مقابله با کرونا تمهیداتی نظیر چاپ و تزریق پول، وام‌های ارزان‌قیمت و تقبل حقوق پرسنل را در دستور کار قرار دادند. طبیعتاً با توجه به شرایط اقتصادی ایران و نبود ساز و کارهای لازم جهت مدیریت این نوع منابع چنین کاری برای ما مقدور نبود، بنابراین پیشنهادی مطرح کردیم بر این مبنا که وقتی به صورت های مالی شرکت های بالادستی را بررسی کنید مشاهده خواهید کرد در بسیاری از مواقع سود خالص آنها از سود عملیاتی شان بالاتر است.
کلاهی صمدی می افزاید: به طور کلی صنایع بالادستی و مادر در کشور ما چند ویژگی خاص دارند؛ نخست اینکه حاشیه سود بسیار بالایی نسبت به استاندارد های جهانی دارند به این معنی که معمولاً صنایع بزرگ با گردش مالی بالای جهان مانند فولاد را اگر بخواهیم با کشور خودمان مقایسه کنیم می‌بینیم که سود خالص آنها تک رقمی است. مثلاً یکی از مهمترین تولیدکنندگان فولاد دنیا به نام میتال که ساختارهای مدیریت خاصی نیز دارد سودش زیر ۵ درصد است ولی در صنایع مادر ایران این حاشیه سود حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد است.
وی ادامه می دهد: مسئله دوم نیز این است که حجم نقدینگی این صنایع در کشور ما بسیار بالاست. در اینجا سوال این است که چرا اقتصاد ایران وابستگی زیادی به کامبودیتی ها (کالای اولیه که می‌تواند با دیگر جنس ها یا سرویس ها مبادله یا تعویض شود) دارد؟ به اعتقاد من اصلی‌ترین ترمز تولید و رشد آن در صنایع ارزش افزوده ایران به مسئله تامین مالی باز می گردد . وقتی به گزارش های مجمع جهانی اقتصاد رو کنیم می‌بینیم که موضوع رقابت پذیری یکی از بحث های اصلی اقتصاد ما بوده و اصلی ترین نقطه ضعف ما نیز بازارهای مالی و تامین مالی است.
بذل و بخشش های دولت به صنایع بزرگ
این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه می گوید: در این راستا کامودیتی ها در ایران چه در فروش و صادرات شان نقدی عمل کرده و آسیبی از این رهگذر نمی بینند. اتفاقاً ویژگی که آنها در اقتصاد ایران دارند این است که نهاده های خود را با تأخیر پرداخت می‌کنند. در واقع این نهادها یا بهره مالکانه است یا هزینه های آب و گاز و یا در صنایع فولاد، سنگ آهن است که برای آنها پرداخت شان با تأخیر صورت می گیرد. در این رابطه دولت به واسطه قدرت بالای این صنایع با آنها امتیاز داده و در مواقعی پرداخت هزینه این نهاده‌ها را هم با آنها می بخشد.
وی می افزاید: مثلا معاون اول رئیس جمهوری در ابتدای دولت اول آقای روحانی برای تامین مالی طرح‌های توسعه مس، سه سال بهره مالکانه را به تاخیر انداخت. بنابراین به دلیل حاشیه سود بالا که ناشی از ورود یارانه و ساز و کارهای تجاری این شرکت‌هاست منابع بسیاری در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
پیشنهاد بخش خصوصی برای تامین مواد اولیه چیست؟
کلاهی صمدی پیشنهاد بخش خصوصی را این گونه توضیح می دهد: در این راستا بود که پیشنهاد کردیم این دولت طی سازوکاری چنین منابعی را به چرخه تولید هدایت کند. یعنی این صنایع موظف شوند در قبال حجم قابل ملاحظه‌ای از امتیازهای ملی که دولت به آنها می‌دهد مزیت نسبی برای تولید کشور از طریق فروش اعتباری مدت دار موادشان در مقابل اعتبار اسنادی ریالی ایجاد کنند.
این موضوع هر چند در برخی رشته ها مانند مس و برخی پتروشیمی‌ها به صورت جسته و گریخته و غیر سیستمی صورت می گیرد اما خواسته ما این است که چنین امری به صورت سیستماتیک و به صورت یک رویه عادی در بورس کالا برای تمام مواد اولیه صنعتی تبدیل شود.
راهکاری برای حذف دلالی از چرخه بورس کالا
همچنین خواسته ما این است که در آن روی سکه نیز برای حذف دلالی و واسطه ها، تقاضای بورس کالا از طریق تطبیق تقاضا با گزارش‌های فصلی ارزش افزوده راستی‌آزمایی شود. یکی از مشکلات ما در بورس کالا حضور دلالان است که بعضا با خود تامین‌کنندگان ارتباطاتی داشته و با پیش بینی کردن کمبودها به التهابات بازار دامن می زنند. در اینجاست که تطبیق تقاضا با گزارش های ارزش افزوده می تواند واسطه‌ها را حذف کند.
وی تصریح می کند: همچنین با این راهکار، منابعی که احیانا در حساب‌های بانکی سپرده گذاری شده و به دلیل نظام بانکی بیمار کشور باعث خلق پول و تورم می‌شود نیز از این رهگذر وارد چرخه تولید شده و غیر تورمی می‌شود. علاوه بر این چنین موضوعی تامین مالی را از دوش بازیگران رشته های بعدی برمی‌دارد.
رقابتی تر شدن بازار و کاهش قیمت تمام شده تولید
به گفته کلاهی صمدی، اصولاً از پله دوم به بعد تقریبا در تمامی رشته ها شرایط رقابتی کامل و تقارن اطلاعات و قدرت میان خریدار و فروشنده وجود دارد و این موضوع سبب می‌شود بازیگران پله‌های بعدی از آنجا که فشار محدودیت های تامین مالی را ندارند انگیزه‌شان نسبت به افزایش تولید بالا برود، زیرا برای افزایش تولید آنها ناچار خواهند بود قیمت‌ها را کاهش دهند و از آنجا که فرصت تامین هزینه مالی را دارند قیمت ها شکسته می شود.
این امر وقتی در تمامی پله ها انجام شود باعث می شود در صنایع ارزش افزوده بالای ما که بیشترین آسیب را از این زاویه دیده اند تقویت تولید، کاهش قیمت مصرف کننده و افزایش قدرت خرید صورت گیرد.
نفع دولت از افزایش پروژه های عمرانی و صادرات
از سوی دیگر در پروژه های عمرانی و زیربنایی نیز چنین موضوعی به نفع دولت تمام خواهد شد زیرا از آنجا که بودجه مشخصی برای فعالیت های عمرانی وجود دارد به فرض کاهش ۱۰ درصدی این بودجه طبیعتاً باعث افزایش ۱۰ درصدی حجم پروژه های عمرانی خواهد شد.
همچنین در مرحله سوم این موضوع خود را در زمینه صادرات نیز نشان می‌دهد. اصلی‌ترین ترمز ما در بازارهای صادراتی بعد از موضوع کامودیتی ها موضوع تامین مالی است. به عنوان مثال در صنعت برق به دلیل ساز و کارهای موجود محصول نهایی که صادر می‌شود یک دوره نقد شوندگی ۲۰۰ روزه در بازار عراق دارد در این ۲۰۰ روز در مقایسه با شرکتهای ترکیه ای و عربستانی یعنی حداقل ۱۵ درصد اختلاف که عملاً ترمزی به این میزان در جهت صادرات کشور است. بنابراین به اعتقاد من اگر چنین امری تسهیل شود شاهد جهش صادراتی و سیکل مثبت در صنایع کشور خواهیم بود. همچنین این موضوع به نفع صنایع مادر نیز هست زیرا بازار آنها را بزرگتر خواهد کرد.
مقاومت صنایع بالادستی و دولتی ها در برابر پیشنهاد بخش خصوصی
وی در مورد پیگیری اجرایی شدن این پیشنهاد می گوید: ما از کانال های مختلف مانند ستاد کرونا معاون اول رئیس جمهوری وزارت صمت و بیت مقام معظم رهبری این موضوع را مطرح کرده و همگی نیز از چنین ایده استقبال کرده اند. با این حال مشخص است که برای نهایی شدن این طرح ما با مقاومت برخی از صنایع بالادستی مواجه خواهیم شد. اتفاقاً چند سال قبل نیز در طرحی در اتاق بازرگانی ارائه کرده بودیم که اخیراً دولت مصوبه آن را ابلاغ کرده است. این طرح لغو معافیت صادراتی برای مواد اولیه خام بود زیرا اعتقاد ما بر این است که این صنایع علاوه بر اینکه نیاز به مشوق های بیشتر صادراتی ندارند بلکه به این موضوع اکنون به عنوان یک اخلالگر در بازار عمل کرده و تعادل بازار را نیز بر هم زده است.
هر چند چنین مسئله ای قرار بود لغو شود و مصوبه آن هم در هیئت دولت تایید شده ولی هنوز لیست مواد اولیه خام جهت لغو معافیت صادراتی ارائه نشده است. به تبع خودمان می‌دانیم که این شرکت‌ها چه میزان قدرت داشته مدیران ارشد وزارت صمت نیز جزئی از هیئت مدیره آنها محسوب می شوند. به همین دلیل است که شاهد پیامدها و تبعات این موضوع در بخش‌های تولیدی کشور هستیم.
فقدان نهاد ناظر مستقل برای تامین مواد اولیه در کشور
کلاهی صمدی مشکل تامین مواد اولیه در کشور را این گونه جمع بندی می کند: ما در کشور سیاست مشخص درست و نهاد ناظر مستقل برای تامین مواد اولیه صنایع نداریم و عملاً نتیجه این می‌شود که خیل عظیمی از شرکتهای بخش خصوصی که باید به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کنند در مقابل غول شرکت های دولتی تنها و بی پناه شده‌اند. هر چند چنین امری در کشور ما مسبوق به سابقه بوده اما شاهد هستیم اخیراً مانورهای شرکتهای مادر برای عرضه مواد اولیه بیشتر شده است. همچنین جهش نرخ ارز برای تولید کننده تبدیل به یک قیچی دولبه شده است. به عنوان مثال در صنعت برق قیمت مس از سال گذشته تاکنون سه برابر شده و به تبع آن میزان سرمایه در گردش در این صنعت نیز حداقل ۳ برابر افزایش یافته و از آنجا که مطالبات بخش خصوصی از دولت با با تاخیر پرداخت می شود، صنایع کشور آسیب جدی متقبل شدند.
حمایت از مصوبه اخیر وزارت صمت
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد مصوبه وزارت صمت مبنی بر واردات مواد اولیه با ارز متقاضی و ترخیص کالا از گمرک بدون کد رهگیری نیز معتقد است: این مصوبه خوبی بود. به عنوان مثال اگر صادرات را در سه بخش صادرات نفتی مواد اولیه و صادرات محصول نهایی در کشور در نظر بگیریم، سوال این است که چه مقدار است عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی مربوط به بخش خصوصی بوده است ؟سرچشمه این عدد و رقم مشخص بوده و معلوم است که در کجا قرار دارد.
وی تاکید کرد: من به عنوان صادر کننده نمونه ملی اگر ۱۰۰ دلار صادرات داشته باشم ۵ دلار سود بوده و ۹۵ دلار آن را مجبور هستم برای تامین مواد اولیه، حقوق کارگر و سایر هزینه‌ها به کشور بازگردانم و اگر بخواهم به عنوان بخش خصوصی ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز نگردانم در نهایت می‌توان ۵ درصد آن را وارد نکنم. بنابراین آدرس عدم بازگشت چنین رقمهای بزرگی به کشور که یکی از دلایل آن مصوبات قبلی بانک مرکزی بوده مشخص است. در این رابطه پیشنهاد ما این بود که بخش خصوصی واقعی را که نهایت صادراتش به غیر از چند شرکت بزرگ ۲۰ الی ۳۰ میلیون دلار است از چنین قوانین دست و پا گیری معاف کرده و اجازه بدهیم با پول خودش قادر به تامین مواد اولیه باشد به همین دلیل معتقدم مصوبه اخیر وزارت صمت قدم مثبتی محسوب می شود.
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار مهم اقتصادی روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران
