مشارکت اقتصادی زنان در ایران عموما روند کاهشی داشته و آن افزایش اندکی که در شرکت‌های خصوصی کوچک یا اشتغال در بخش‌های غیررسمی در چند سال اخیر رخ داد با همهگیری کرونا خنثی شده است. دکتر سپیده کاوه پژوهشگر اقتصادی در گزارشی به واکاوی این موضوع پرداخته است.
به گزارش کاماپرس، در این نوشتار قبل از پرداختن به تبعات خروج زنان از بازار کار به واکاوی برخی شاخص‌های مقایسه ای میزان مشارکت زنان در اقتصاد در ایران پرداخته شده و عوامل اثرگذار بر میزان مشارکت اقتصادی زنان شناسایی معرفی شده است. در انتها نیز سناریوهای مختلف تقابل افزایش رشد اقتصادی و مشارکت زنان در بازار کار مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی وضعیت مشارکت زنان در بازار کار
در اینجا آمارهای 15ساله اخیر در زمینه اشتغال زنان و سهم آنان از بازار کار در سه دوره پنج‌ساله مورد بررسی قرار داده شده است. در سال‌های 2005 تا 2010 کاهش شدید و قابل توجهی در شاخص‌های نسبت زنان به مردان در بازار کار و درصد حضور زنان در بازار کار به نسبت جمعیت زنان 15ساله و بیشتر رخ داده است. در این سال‌ها تقریباً تعداد شغل ثابت بوده و به علت ورود به پنجره جوان جمعیت ۶-۷ میلیون به جمعیت در سن کار افزوده شده است و در این بین دیده می‌شود که مردان شانس بیشتری برای پیدا کردن شغل داشته‌اند و این امر سبب کاهش دو شاخص مذکور برای زنان شده است. دو شاخص فوق در دوره پنج ساله بعد هم تقریباً روند کاهش خود را ولی با سرعت کمتر حفظ کرده‌اند و در دوره پنج ساله منتهی به همهگیری کرونا این دو شاخص روند بهبود داشته‌اند.
در این دوره حدود نیمی از ورودی جدید با بازار کار را زنان تشکیل داده‌اند. در این دوره به‌رغم رشد اقتصادی منفی بیش از 600 هزار شغل جدید ایجاد شده و عمده مشاغل جدید ایجاد شده از نوع خدماتی و کارهای مستقل بوده‌اند. به عبارتی دیگر، افراد برای خودشان شغل ایجاد کرده‌اند. در این نوع ساختار که نیاز به استخدام و تایید کارفرما برای جذب نیروی کار نبوده، زنان به میزان برابر با مردان به بازار کار اضافه شده‌اند. رخداد کرونا و تبعات آن این روند مثبت را متوقف و زنان را در معرض بیشترین آسیب اقتصادی در دوره مورد مطالعه قرار داده اند. در جدول (۱) اطلاعات دو شاخص فوق ارائه شده است.
جدول ۱- شاخص های مبین میزان حضور زنان در بازار کار ایران
| شاحص | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| نسبت زنان به مردان در بازار کار | 26.09 | 25.17 | 24.32 | 21.83 | 22.91 | 22.45 | 21.61 | 20.82 | 20.08 | 19.39 | 21.21 | 23.53 | 25.03 | 24.66 | 24.31 |
| درصد حضور زنان در بازار کار به نسبت جمعیت زنان 15ساله و بیشتر | 19.45 | 18.49 | 17.62 | 15.37 | 16.20 | 15.69 | 15.06 | 14.46 | 13.90 | 13.36 | 14.78 | 16.66 | 17.89 | 17.72 | 17.61 |
شاخص سهم مشارکت زنان در کل نیروی کار در ایران به نسبت اعداد جهانی و نیز کشورهای آسیای میانه، در تمامی سال‌ها در وضعیت مناسبی قرار نداشته است. در نمودار ۱، اطلاعات مقایسه‌ای ایران و این دو مجموعه کشور نشان داده شده است.
آخرین آمارهای مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد که از پاییز 1398 تا پاییز 1399 (سال جاری) 5/1 میلیون از بازار کار خارج شده‌اند که از این میان 02/1 میلیون زنان بوده‌اند. بحران کرونا و تجربه قرنطینه خانگی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی سبب افزایش حجم کارهای خانگی از جمله نظافت و تهیه غذا و … علاوه بر وظایف فرزند پروری شده است. زنان به صورت سنتی به علت تقسیم‌بندی کار جنسیتی مسول انجام این وظایف شناخته می‌شوند. بسیاری از خدمات از جمله نگهداری کودک و آموزش کودکان در منزل و از راه دور همه به محیط خانه و عمدتاً بر دوش زنان منتقل شده و سبب شده که زنان خواسته یا ناخواسته به نقش‌های سنتی خود برگردند.
به صورت جمع‌بندی از وقایع 15 ساله اخیر بازار کار زنان در ایران می‌توان گفت که مشارکت اقتصادی زنان روندکاهشی داشته و آن افزایشی که به علت کارآفرینی و یا استخدام در شرکت‌های خصوصی و کوچک یا اشتغال در بخش‌های غیررسمی در چند سال اخیر رخ داد با همهگیری کرونا خنثی شد و مشارکت زنان به وضعیتی به مراتب نامناسب‌تر از دوره پنج سال اخیر سقوط کرد. این اثر منفی بر میزان اشتغال زنان ماندگاری بیشتری نسبت به دوره همهگیری خواهد داشت و شانس یافتن شغل و درآمدزایی زنان پس از همهگیری را نیز تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. موسسه مکنزی تبعات این همهگیری را با همهگیری ابولا مقایسه کرده و به نتیجه مذکور رسیده است.
بررسی جزئیات ترکیب جنسیتی اشتغال به تفکیک سطح تحصیلات
بررسی جزئیات اشتغال زنان جهت پیش‌بینی وضع آینده نیز جهت پیشنهاد سیاست‌های موثر لازم است. از طرفی بررسی سطح تحصیلات افراد در بازار کار ایران نکات جالبی را نشان می‌دهد. این آمار برای 2 سال 2016، 2018 در سایت بانک جهانی موجود بود. این آمار در جدول (۲) به تفکیک برای زنان و مردان نشان داده شده است.
جدول ۲- ترکیب جنسیتی نیروی کار به تفکیک سطح تحصیلات
| شاخص | 2016 | 2018 | ||
| زنان | مردان | زنان | مردان | |
| نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی (درصد از افراد در سن کار با تحصیلات دانشگاهی) | 63/50 | 56/83 | 96/40 | 49/72 |
| نیروی کار با تحصیلات متوسطه (درصد از افراد در سن کار با تحصیلات متوسطه) | 98/12 | 43/81 | 81/11 | 54/67 |
| نیروی کار با تحصیلات ابتدایی (درصد از افراد در سن کار با تحصیلات ابتدایی) | 82/10 | 86/80 | ۰۶/۱۲ | 55/76 |
نکاتی که از آمارهای فوق بدست میایند عبارتند از:
– زنان با تحصیلات دانشگاهی بیشترین گروه شاغلین در بین گروه بندی بر اساس تحصیلات را در بین زنان تشکیل می‌دهند و این درصد در طی دو سال روند کاهشی داشته است.
– مردان در گروه‌های مختلف تحصیلاتی (دانشگاهی، متوسطه و ابتدایی) تقریباً به صورت یکسان در بازار کار حضور دارند. این میزان حضور در بین دوره آماری کاهشی بوده است.
– جهت افزایش مشارکت اقتصادی زنان در کل باید سیاست‌های مجزایی بر اساس سطح تحصیلات زنان طراحی و پیاده‌سازی کرد.
– بسیار پایین بودن مشارکت اقتصادی زنان در گروه با تحصیلات متوسطه و ابتدایی را می توان تاییدی بر مقبولیت دیدگاه سنتی محدودیت های اجتماعی-تحصیلی برای زنان شمرد.
عوامل اثرگذار بر میزان مشارکت اقتصادی زنان و کارایی سیاستگذاری ها جهت افزایش آن
از جمله عواملی که در میزان اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان موثر است می‌توان به متغیرهای زیر اشاره کرد: انگیزه شاغل شدن، نیاز به شغل، احتمال موفقیت، احتمال یافتن شغل، سطح متوسط شایستگی‌های زنان برای کار، تجربه کاری، سطح تحصیلات، زمان تخصیص‌یافته به تحصیل، زمان صرف‌شده برای کار در منزل بدون مزد، وسایل صرفه‌جویی‌کننده در کار منزل، درآمد جاری خانوار درآمد مطلوب خانوار، نیاز مالی فرد، نیاز به استقلال مالی، نیاز اجتماعی، زمان در دسترس برای کار، سرانه هزینه زندگی، هزینه نیروی کار زن، باورهای غلط اجتماعی، فرهنگی و مذهبی نسبت به اشتغال زنان، قوانین کار به نفع زنان، متوسط درآمد زنان و مردان جمعیت مردان در سن کار، جمعیت مردان شاغل، جمعیت مردان جویای کار.
اتفاقی که در دهه های اخیر در بازار کار ایران افتاده است این است که عمدتا زنان با ناامیدی از یافتن شغل مناسب و دیگر علل نهادی، ساختاری و سنتی از ورود به بازار کار امتناع ورزیده‌اند و به اشتغال به تحصیل یا خانه‌داری پرداخته‌اند و این امر به‌رغم کم شدن درصد شاغلین زن در جمعیت زنان سبب کم شدن درصد بیکاری هم شده است. حال زنانی که با اشتغال به تحصیل و کسب مدارک دانشگاهی پرداخته اند پس از اتمام تحصیل، خواستار ورود به بازار کار می‌شوند. طبق پژوهش منتشر شده موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی، زنان با احتمال 75 درصد نمی‌توانند شغل مورد نظر خود را پیدا کنند. این احتمال برای مردان 50 درصد محاسبه شده است. این یکی از دالایلی است که سبب تغییر ساختار بازار کار در 5 سال اخیر و افزایش مشاغل خویش‌فرما، غیررسمی و غیر استخدامی برای زنان شده است.
بدیهی است برای طراحی و اجرای هر سیاستی توسط سیاستگذار که با هدف افزایش مشارکت اقتصادی زنان باشد باید به پارامترهای بالا که بعضاً ممکن است آشکار هم نباشند، توجه شود. اگر سیاستی به دنبال بهبود نرخ مشارکت اقتصادی زنان باشد باید به اصلاح ریشه‌های پیدایش این مشکل بپردازد. زنان جهت افزایش نرخ مشارکت خود نیاز به دیدن تغییرات ملموس و قابل سنجش در بازار کار هستند. به عنوان نمونه در شهرهای مرزی کشور که به لحاظ تبعیض جنسیتی در وضعیت نامناسب‌تری نسبت به شهرهای مرکزی قرار دارند، اجبار به استخدام درصد مشخصی از زنان حتی در کوتاه‌مدت می‌تواند سیگنال‌های فرهنگی لازم را به جامعه منتقل کند. سیاست تبعیض مثبت یا الزام کارفرمایان به استخدام درصد فزاینده‌ای از زنان، اگرچه مشکلات خاص خودش را دارد ولی در مقاطعی و برای برخی مناطق توصیه می‌شود.
تبعات جبران‌ناپذیر کاهش مشارکت زنان در بازار کار:
مهم‌ترین ضربه را کشور از کاهش سرمایه انسانی خواهد خورد. منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت‌ها را تشکیل می‌دهد. کشوری که نتواند مهارت‌ها، دانش و ادراک مردم را گسترش دهد و از آن در اقتصاد به نحو موثر استفاده کند، قادر به توسعه نخواهد بود. در حالی که زنان بیش از نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور را در دهه اخیر به خود اختصاص داده‌آند. این سرمایه انسانی عظیم می‌تواند در بالا بردن سطح تولید و بهره‌وری و رشد و توسعه کشور نقش داشته باشد. سرمایه‌های ملی کشور در آموزش عالی برای توسعه سرمایه انسانی کشور به‌کار گرفته می‌شود. اگر این انباشت سرمایه انسانی قابل استفاده مفید و مثمرثمر در اقتصاد کشور نباشد، همانا با دور ریختن منابع مالی کشور در آموزش عالی مواجه هستیم. توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می‌تواند زمینه بهره‌گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه و دستیابی به توسعه کشور را فراهم آورد. بنابراین هدررفت سرمایه ملی که جهت آموزش دانشگاهی دختران مصرف‌شده اولین ضرر مشهود برای اقتصاد است.
حال اگر بپذیریم که نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاهها بر اساس شایستگی‌های فردی و استعداده بوده اگر بیش از نیمی از فارغ‌التحصیلان را دختران تشکیل می‌دهند ولی در بازار کار سهم بسیار کمتری از مردان را به خود اختصاص می‌دهند پس نیروی کار کشور تشکیل‌شده از مجموعه‌ای که شایسته ترین ها را ندارد. به عبارتی وقتی آمار پذیرش در دانشگاه نشان‌دهنده برابری در استعداد‌ها در بین دختران و پسران است، اینکه مجموعه‌ای که بیشتر شامل مردان باشد برای بازار کار انتخاب شود، حتماً این انتخاب بهینه نیست و سبب کاهش سرمایه انسانی کشور در مجموع می‌شود
زنانی که ناامید از یافتن شغل مناسب و افزایش رفاه و درآمد خانوار، تحصیلات و توانایی‌های خود را به اجبار به فراموشی می‌سپرند و فقط به وظایف خانه‌داری سنتی و احیاناً فرزندپروری می‌پردازند، شاد نیستند. یکی از عوامل موثر در میزان شادکامی افراد، داشتن رضایت از همه جوانب زندگی است و زندگی حرفه‌ای موفق بسیار در سطح شادی پایه افراد اثرگذار است. مادران و همسران ناشاد، با گسترش روحیه منفی در خانوار به صورت ناخواسته سبب کاهش بهره‌وری مجموعه خانوار و در نهایت مجموع نیروی کار کشور خواهند شد. مطالعات نشان می‌دهند که کاهش شادکامی با کاهش بهره‌وری توامان است. این کاهش بهره‌وری کارایی اقتصاد را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. در سایر کشورهای عمدتاً توسعه‌یافته امروزه مشوق‌های استخدامی و قوانین حاکم و نیز پیشرفت تکنولوژی سبب سهولت کار زنان و کاهش مسوولیت های سنتی انان شده است و بدین طریق از هدررفت سرمایه انسانی کشور جلوگیری می‌شود.
یکی دیگر از مضرات اقتصادی کاهش زنان در نیروی کار را می‌توان افزایش میزان مهاجرت نخبگان دختر را از کشور داشت. آمارها حکایت از افزایش چشمگیر مهاجرت زنان تحصیل‌کرده در دهه اخیر دارد و این سبب کاهش سرمایه انسانی و در نهایت کوچک‌تر شدن ظرف اقتصادی کشور می‌شود. .
سناریوهای مختلف تقابل افزایش رشد اقتصادی و مشارکت زنان در بازار کار:
مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی بیان می‌دارند که یک مدل رشد فزاینده جهت تقویت و گسترش در طی زمان نیازمند به همزمانی با رشد فزاینده ی برابری جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در اقتصاد دارد. داده‌های زمانی در بازه زمانی طولانی تاریخی در مورد اروپا این همزمانی را نشان می‌دهد که با افزایش نسبت سرمایه انسانی زنان به مردان، نرخ رشد درآمد سرانه در ابتدا با سرعت کم و سپس با سرعت بیشتری افزایش یافته است.
در مجموع سیاست‌های مختلف مرتبط با برابری جنسیتی در بازار کار را در ایران در ۴ حالت زیر می‌توان ترسیم کرد:
1- اجرای سیاست‌هایی که به تعمیق تبعیض جنسیتی در بازار کار دامن بزند.
2- انجام هیچ کاری جهت افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان و رفع تبعیض جنسیتی
3- انجام اقدامات ناموثر، کند و بیشتر پوپولیستی در این زمینه
4- انجام اقدامات موثر و فوری
متاسفانه پژوهش‌هایی که در اقتصاد ایران میزان اثرگذاری هر یک از سیاست‌های فوق را نشان دهد در کشور انجام نشده است. از طرفی نگاهی به تاریخ اقتصادی- اجتماعی ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های اول تا سوم در دوره‌های زمانی مختلف در کشور طراحی و پیاده‌سازی شده است و آنچه که کشور الان نیازمند به آن است، طراحی و اجرای اقدامات فوری و موثر است.
جهت بررسی تفاوت‌هایی که سیاست‌های فوق در اقتصاد ایران خواهد داشت به عنوان نمونه می‌توان با کمک مطالعه اخیر موسسه مکنزی وضعیت ایران را شبیه‌سازی کرد. موسسه مکنزی جهت بررسی مشکلات پیش‌آمده بر اثر همهگیری کرونا که سبب تعمیق تبعیض‌های جنسی و عقبگرد و از دست رفتن دستاوردهای سیاست‌های قبلی جهت رفع تبعیض جنسیتی در دنیا شده پژوهشی را انجام داده و به معرفی سه سناریو پرداخته است. این موسسه بررسی کرده است که با داشتن رویکردهای مختلف نسبت به رفع تبعیض جنسیتی چگونه پیش‌بینی GDP جهانی در سال 2030 متغیر خواهد بود. بهترین گزینه را «انجام اقدام فوری جهت برابری جنسیتی» معرفی می‌کند. این سناریو سبب افزایش 13 تریلیون‌دلاری GDP جهانی در سال 2030 می‌شود که نسبت به «سناریوی انجام هیچ اقدامی» GDP 11 درصد اضافه‌تر خواهد بود و این عدد بسیار قابل توجه است. در هر دو سناریو سایر متغیرهای مدل پیش‌بینی را ثابت و یکسان فرض شده است و تنها تفاوت در رویکرد نسبت به تبعیض جنسیتی است. حال اگر نتایج این مطالعه به وضعیت ایران تعمیم داده شود، حتماً با توجه به اینکه وضع ایران از متوسط جهانی در زمینه تبعیض جنسیتی بدتر است حتماً افزایش بیش از 11درصدی را در GDP کشور شاهد خواهیم بود.
جمع بندی:
عموما کاهش رشد اقتصادی و کوچک شدن اقتصاد با کاهش فرصت‌های شغلی برای تازه وارد کردن به بازار کار و از دست دادن شغل برای شاغلین کنونی همراه است و در این میان زنان آسیب‌پذیر از مردان هستند. رشد اقتصادی در سال‌های 98 و 99 به دلایل ساختاری فراوانی از نرخ‌های پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز پایین‌تر بوده است. در سال 1400 نیز عمدتاً به علت مشکلات فروش نفت، محدودیت دسترسی به بازارهای تامین مالی، کاهش سرمایه‌گذاری و ادامه‌دار شدن اثرات همهگیری کرونا، اگر رخداد خاصی در زمینه بهبود روابط سیاسی- اقتصادی کشور رخ ندهد، اقتصاد کشور به روند کوچک‌تر خود ادامه خواهد داد. بنابراین روند خروج زنان از جمعیت فعال و جویای کار به علت تبعات همهگیری کرونا و ویژگی‌های نوع زندگی جدید سرعت بیشتری پیدا کرده و درجه مولد اقتصادی بودن زنان کاهش یابد. به صورت خلاصه مضرات اقتصادی خروج زنان از بازار کار را می‌توان به صورت زیر لیست کرد:
– کاهش رشد اقتصادی بالفعل نسبت به آنچه که ظرفیت اقتصاد امکان‌پذیر می‌کند.
– هدررفت منابع به کاررفته جهت افزایش سرمایه انسانی کشور
– کاهش تعمدی سرمایه انسانی کشور
– مهاجرت نخبگان زن
– کاهش بهره‌وری عمومی کشور به علت گسترش روحیه ناامیدی
با تمرکز بیشتر به هدف اصلی و بنیادی اقتصاد که افزایش رشد اقتصادی است و دوری جستن از نگاه سنتی و متعصبانه به زن می‌توان بسیاری از موانعی که از دید سیاستگذار پنهان مانده را در اقتصاد مرتفع کرد و به رشدهای اقتصادی مطلوب‌تری رسید.
انتهای پیام
