مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با کلیات لایحه دولت جهت تأسیس وزارت بازرگانی مخالفت و 6 نکته ضروری کارشناسی شده را برای ایجاد این وزارتخانه مطرح کرده است.
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار داغ، تلگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس ابهامات، کلی‌نگری‌ها و نقایص لایحه ایجاد وزارت بازرگانی توسط اتاق ایران بررسی شده و گزارشی کارشناسی شامل مسائل موجود در لایحه طی 10 بند تنظیم شده است. اتاق ایران 6 پیشنهاد در صورتی که دولت و مجلس بر ایجاد وزارت بازرگانی اصرار دارند را مطرح کرده است. این 6 نکته در ادامه مطرح می‌شوند:
1-باید توجه داشت که شرط موفقیت و کارایی این وزارتخانه و تحقق اهداف مترتب بر تشکیلات جدید، انسجام و هم‌گرابودن با زنجیره‌های تأمین و تولید است که البته تشکیلات جدید باید بستر و زیرساخت‌های بازرگانی موردنیاز را برای تأمین و تولید فراهم سازد. به معنای دیگر، نقش وزارت بازرگانی، فقط به حلقه‌های بعد از تولید محدود نیست، بلکه نقش این وزارتخانه در پشتیبانی از فرآیندهای مترتب بر زنجیره تأمین و تولید، قبل از تولید تا عرضه کالا و خدمات در بازارهای داخلی و خارجی تداوم داشته و به‌صورت یک چرخه مدیریتی باید عمل نماید.
بیشتر بخوانید:
- IDEAS ؛ پلتفرمی برای ارایه راهکار فناورانه به چالش‌های کشور
- آغاز به کار نخستین همایش “فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال”
2- با عنایت به سابقه مشکلات وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور مجوزهای مربوط به حوزه خدمات بازرگانی، که حواشی یادشده به‌رغم تأیید و تصویب هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، کسب‌وکارهای یادشده را تحت‌الشعاع قرار داده است، الحاق تبصره زیر به لایحه ضروری است:
تبصره (7): نظر به‌ضرورت ساماندهی و مدیریت یکپارچه خدمات بازرگانی در سطح کشور، صدور مجوزها و ساماندهی کسب‌وکارهای انبارداری، ذخیره‌سازی، شرکت‌های پخش، شرکت‌های لجستیکی، مراکز لجستیک و شرکت‌ها و مراکز لجستیک معکوس (جمع‌آوری) و نظارت بر جلوگیری از بروز تخلفات گسترده نظیر تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم ارائه صورت‌حساب، قاچاق و مباشرت در قاچاق توسط وزارت بازرگانی انجام‌شده و خارج از شمول قانون نظام صنفی است.
3-رویکرد اصلی عدم تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و مخالفت با ایجاد وزارت بازرگانی است؛ اما اگر حتی مقرر باشد این وزارتخانه ایجاد شود، متن فعلی لایحه بسیار مبهم و نامشخص بوده و از متن آن هدف و مأموریت وزارتخانه مشخص نمی‌شود. لذا قبل از هر چیز باید اهداف و مأموریت‌های این وزارتخانه در قانون مشخص گردد تا بر اساس آن ساختار پیشنهاد گردد. لازم به ذکر است که مأموریت‌هایی مانند: تنظیم روابط تجاری با سایر کشورها- توسعه صادرات محصولات و خدمات- افزایش سهم صادرات غیرنفتی- حفظ توازن عرضه و تقاضای کالاهای راهبردی و حمایت مؤثر از مصرف‌کنندگان- توسعه تجارت الکترونیکی- مدیریت نظام تعرفه‌های گمرکی- تهیه و تنظیم و کنترل تراز تجاری کشور و مواردی از این قبیل، می‌تواند به‌عنوان ماده اول مأموریت این وزارتخانه تعریف گردد.
4-نکته مهم این است که در این لایحه می‌توان پیشنهاد الحاقی درزمینهٔ واگذاری اقدامات تصدی‌گری به اتاق‌ها و تشکل‌ها را ارائه داد. به‌عنوان‌مثال در خصوص شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی، اتاق‌های سه‌گانه چندین بار طی نامه‌نگاری درخواست نموده‌اند که مدیریت آن را به عهده بگیرند، ولی تاکنون اقدام مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است.
5-در خصوص ستاد تنظیم بازار، اتاق‌های سه‌گانه بارها درخواست عضویت در ستاد تنظیم بازار و حضور در جلسات آن را داشته‌اند، ولی تاکنون پاسخ مناسبی در این خصوص دریافت نکرده‌اند. علی‌ایحال می‌توان در خصوص این موضوع در لایحه تعیین تکلیف نمود. بدین‌صورت که دبیری ستاد به وزیر بازرگانی و ریاست آن به معاون اول سپرده شود و اتاق‌های سه‌گانه علاوه بر دیگر دستگاه‌ها، عضو ثابت با حق رأی باشند.
6-با توجه به نقش فرا قوه‌ای شورای رقابت و به‌منظور ایجاد وحدت رویه در فرایندهای قیمت‌گذاری، تمامی اختیارات و وظایف سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه مداخلات قیمتی لغو شود و تصمیمات در خصوص تنظیم قواعد قیمت‌گذاری صرفاً توسط شورای رقابت یا تنظیم‌گرهای تخصصی بخشی اتخاذ شود.
انتهای پیام
مرتبط با :
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران