با آغاز به‌کار دولت مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس دولت چهاردهم ایران، بارقه امیدی در بین بخش خصوصی شکل‌گرفته است. بسیاری از فعالان اقتصادی امید دارند تا با رفع موانع کنونی، اقتصاد کشور رشد بهتری را تجربه کند. در این میان فعالان مناطق آزاد کشور، امید بیشتری به تحول در این مناطق حداقل در چهار سال نخست دولت پزشکیان دارند.
برای بررسی چالش‌های کنونی و شنیدن انتظارات فعالان در این مناطق با رحمان سادات نجفی، مدیرعامل جامعه بازاریان جزیره کیش گفتوگو کردیم. او که ریاست هیئت‌مدیره تشکل فرا صنفی «شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور» را نیز بر عهده دارد، می‌گوید که اگر مسعود پزشکیان همان فرآیندی را که برای انتخاب اعضای کابینه در دستور کار قرار داده، برای انتخاب رؤسای مناطق آزاد هم به‌کار ببندد و شورای گفتوگو در این مناطق تشکیل دهد، می‌توان به آینده دولت او امیدوار بود.
مشروح گفت‌وگوی کاماپرس را با این فعال اقتصادی در ادامه می‌خوانیم:
دولت مسعود پزشکیان پس از مدت‌ها ناامیدی، از هفته گذشته دولت را در دست گرفت. شما به‌عنوان یکی از فعالان اقتصادی در منطقه آزاد کیش چه انتظاری از دولت جدید دارید. آیا می‌توان امید داشت که شرایط در این منطقه به روال قبل بازگردد؟
فرقی نمی‌کند که دولت از چه حزبی برخاسته است؛ ما همواره در کنار دولت‌ها، پیگیر صیانت از حقوق فعالان مناطق آزاد بوده‌ایم. شاید وجه تمایز دولت پزشکیان با دیگر دولت‌ها، ادعای او مبنی بر استفاده از خرد جمعی و نظر بخش خصوصی باشد. اظهار تمایل پزشکیان نسبت به تشکیل شوراهای گفتوگو و شوراهای راهبردی بارقه امیدی را در دل بخش خصوصی ایجاد کرده که قوه عاقله‌ای برای استفاده از ظرفیت این بخش به وجود آمده است. امیدواریم این اتفاق در عمل هم بیفتد و تنها به شعار ختم نشود. اولین درخواست ما از دولت این است که شوراهای گفتوگو را همچنین در بسترهای لازم بین دولت و بخش خصوصی تشکیل دهد و از نمایندگان واقعی بخش خصوصی دعوت کند و نظراتشان را بپرسد.
بیشتر بخوانید:
- بازگشت ثبات به کیش ؛ خواسته اصلی فعالان از دولت جدید
- مهمترین خواسته فعالان اقتصادی منطقه آزاد کیش از دولت پزشکیان
- درخواست فعالان اقتصادی منطقه آزاد کیش از دولت پزشکیان
- مدیریت کیش باید به الگوی 20 سال پیش برگردد
بیش از سه دهه از تشکیل مناطق آزاد می‌گذرد، چرا شرایط در مناطق آزاد رو به بهبود نبوده و چه اقداماتی باعث رونق این مناطق ازجمله کیش میشود؟
همان‌طور که مستحضرید مناطق آزاد پروژه‌های ارزشمند ملی هستند؛ ولی با اینکه بیش از سه دهه از تشکیل این مناطق می‌گذرد، شاهد ملی قلمدادشدن این پروژه‌ها نبوده‌ایم. متأسفانه ما دائماً با دستگاه‌های حاکمیتی سرزمین اصلی در نزاع هستیم؛ زیرا با مناطق آزاد و فعالیت‌هایی که در آن صورت می‌گیرد در تقابل هستند و سعی می‌کنند بین این مناطق و سرزمین اصلی دوگانگی ایجاد کنند. بسیاری از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب، تنها برای سرزمین اصلی کارکرد دارند؛ درحالی‌که مناطق آزاد نظام حقوقی خاص و قانون ویژه خود را دارند و نمی‌توان بخشنامه‌های سرزمین اصلی را به آن تسری داد. اما در این سال‌ها این اتفاق به‌کرات رخ داده است. این موضوع، به‌ویژه در سال‌های اخیر، به یک پاشنه آشیل برای مناطق آزاد تبدیل‌شده و عملکرد فعالان این مناطق را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
نخستین توقع ما از دولت پزشکیان، ایجاد شوراهای گفتوگو است؛ زیرا موضوعات زیادی وجود دارد که باید به سمع و نظر دولت برسد و درنهایت اجرایی شود.
یعنی تشکیل این شورای گفتوگو می‌تواند مناطق آزاد را به یک پروژه ملی تبدیل کند؟
ببینید، اگر خواسته بخش خصوصی شنیده شود درنهایت مناطق آزاد به‌عنوان یک پروژه ملی قلمداد میشود؛ که اگر این اتفاق بیفتد، می‌توان آبروی بین‌المللی برای مناطق آزاد ایجاد کرد و از آن‌ها، حلقه اتصالی بین اقتصاد ملی و اقتصاد جهان ساخت که هدف قانون‌گذار هم همین بوده است. من با قطعیت اعلام می‌کنم که بهترین ابزار در دست دولت‌ها بدون مزاحمت برای دستگاه‌های سرزمین اصلی، مناطق آزاد است که متأسفانه مظلوم و مهجور مانده‌اند. برای مثال، کشورهایی که مناطق آزاد دارند، از آن برای به رفع اثر تحریم‌ها و محدودیت‌ها استفاده می‌کنند. این کشورها بروکراسی در مناطق آزاد را به حداقل می‌رسانند تا چابک‌تر عمل کنند. از همین رو، فعالان اقتصادی در این مناطق به‌راحتی با دنیا مذاکره می‌کنند.
فرمودید مناطق آزاد به‌نوعی آبروی ملی است. چطور می‌توان وجهه این مناطق را طی چند سال ترمیم کرد؟
اعتبار کلمه بهتری است. مناطق آزاد باید وجهه و اعتبار بین‌المللی داشته باشد. در تمام دنیا چارچوب فعالیت‌های مناطق آزاد را کنوانسیون‌های جهانی مشخص می‌کند که جمهوری اسلامی ایران عضو بسیاری از آن‌ها است؛ برای مثال کنوانسیون کیوتو، قلمرو گمرکی مناطق آزاد را مشخص می‌کند و اهمیتی ندارد که این منطقه آزاد در کدام کشور قرار دارد. یعنی تحریم‌های بین‌المللی شامل مناطق آزاد نمی‌شوند. ملاحظه کردید که آمریکا مخالفتی با مراوده با چابهار نداشت؛ یعنی پاکستان و هند می‌توانند به‌عنوان مقاصد ترانزیتی از ظرفیت‌های بندر چابهار استفاده کنند.
این سؤال را پرسیدم که به اینجا برسم؛ اگر شما جای رئیس‌جمهوری بودید، اولین گامی که برای به دست آوردن چنین اعتبار بین‌المللی برمی‌داشتید چه بود؟
ما قانونی به نام «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» داریم که در سال 1372 به تصویب مجلس چهارم رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. این قانون به‌زعم تمام کارشناسان و صاحب‌نظران، بسیار مترقی و حکیمانه است.
تا به امروز شاید کمتر از 35 درصد از این قانون اجرایی شده است؛ یعنی بعد از سه دهه از تشکیل مناطق آزاد، هنوز ظرفیت‌های این قانون به‌درستی مورداستفاده قرار نگرفته‌اند و این به خاطر نبود باور ملی است. دولت باید یک باور ملی نسبت به مناطق آزاد ایجاد کند و این تصور را جا بیندازد که باید از مناطق آزاد به‌عنوان پروژهای ملی حمایت شود تا در چارچوب قانون خود فعالیت کنند؛ برای مثال پروژهای پنج‌ساله تعریف کنند و در این مدت بدون این هیچ مزاحمتی، 100 درصد قانون را به اجرا بگذارند. سپس هم مجلس و هم دولت ظرفیت‌های نظارتی خود را برای اطمینان از اجرای کامل قانون به میدان بیاورند. آنگاه اگر ضعفی از این قانون دیده شد، به سراغ اصلاح آن بروند.
این قانون در حال حاضر احتیاج به اصلاح دارد؟
این قانون به‌قدر کافی مترقی است که نیازی به اصلاح یا تغییر آن وجود ندارد. خیلی از کشورهای همسایه مانند کشورهای آسیای میانه سعی کرده‌اند برای ایجاد مناطق آزاد خود از قانون مناطق آزاد ایران الگوبرداری کنند؛ اما ما اجازه ندادیم این قانون به‌طور کامل اجرا شود. پس خواسته دیگر ما از دولت اجرای کامل این قانون است.
مانع اصلی بر سر اجرای کامل این قانون چیست؟
متأسفانه بخشی‌نگری بعضی از دستگاه‌های اجرایی باعث شده تا مناطق آزاد را در تقابل با خود بدانند و در پیشرفت آن سنگ‌اندازی کنند که موفق نیز بوده‌اند. این دستگاه‌ها از مناطق آزاد هیولا ساختند و این تصور را در ذهن مردم ایجاد کردند که مناطق آزاد مسبب تمام گرفتاری‌های کشور هستند. از ابتدای تأسیس این مناطق، این شعار کلیشه‌ای را شنیده‌ایم که مناطق آزاد می‌بایست سکویی برای صادرات می‌شدند اما تبدیل به سکویی برای واردات شدند! که این ادعای پوچی است. مناطق آزاد در هیچ مقطع تاریخی نتوانست بیشتر از 3 درصد از حجم واردات کشور سهم داشته باشد؛ که این 3 درصد مربوط به دوران اوج فعالیت این مناطق است و اکنون به کمتر از این مقدار هم رسیده‌ایم. بیش از 97 درصد واردات به‌صورت رسمی، غیررسمی، قاچاق سازمان‌یافته و غیره از طریق بقیه گمرکات کشور وارد میشود. اما با نسبت ناروای قاچاق به این مناطق، آبروی مناطق آزاد ایران را در جهان می‌بریم.
در سال‌های اخیر چه قوانینی در کیش بیش از همه دست‌وپاگیر بودند؟
مباحث زیادی وجود دارد که اگر آنان را نادیده بگیریم، می‌توان نه‌تنها به رونق مناطق آزاد بلکه رشد اقتصادی کشور هم امید بست. چراکه مناطق آزاد می‌توانند بهترین پایگاه برای ورود پیشرفت‌های روز دنیا و به‌روز کردن صنایع ایران باشند و صنعت مولد را در کشور بومی‌سازی کنند. در این مسیر باید از صنایع نوزاد شروع و با معافیت گمرکی و مالیاتی می‌توان به توسعه مناطق آزاد کمک کرد.
در سه دهه گذشته در کدام دولت این روند بهتر انجام‌شده است؟
مناطق آزاد ما از بدو تأسیس تفاوتی اساسی با مناطق آزاد دنیا داشته‌اند که مسئولان کمتر به آن توجه می‌کنند. در دنیا دولت سرمایه ایجاد زیرساخت مناطق آزاد را تأمین می‌کند؛ مثلاً در مورد شهرهای ساحل خلیج‌فارس، اسکله، بندر، جاده، فرودگاه و غیره را دولت می‌سازد، سپس از سرمایه‌گذار دعوت می‌کند تا فعالیتش را شروع کند. در ایران، ما نقاط صفر مرزی و نقاط محروم را بدون اختصاص ردیف بودجه دولتی برای تأسیس مناطق آزاد هدف‌گذاری کرده‌ایم و تاکنون اگر اتفاقی در این مناطق افتاده به لطف بودجه خصوصی بوده است.
دولتی که در آن مناطق آزاد بیشتر موردحمایت قرار گرفتند، دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود؛ چون ایشان به جهانی‌سازی ایران اعتقاد داشتند و برای آن تلاش کردند. در زمان ایشان قرار بود به عضویت گات (که بعد به WTO تغییر نام داد) درآییم. برای عضویت در گات باید، به تعبیر اقتصاددان‌ها هوای تازه‌ای به اقتصاد گلخانه‌ای‌مان می‌دمیدیم که مناطق آزاد دریچه‌ای برای دمیدن آن هوای تازه بود.
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز در زمان ایشان به دولت ابلاغ شد و بیشترین توسعه نیز در همان دوات اتفاق افتاد. در زمان دولت‌های بعد، در این زمینه اوج و فرود داشتیم؛ اما موضوعی که همگی این دولت‌ها بر سر آن اجماع داشتند، مقابله با مناطق آزاد بود. خسران این بی‌مهری نسبت به مناطق آزاد به کشور برمی‌گردد. ان‌شاءالله در زمان آقای پزشکیان این معضل مرتفع شود و مناطق آزاد به جایگاه اصلی خود برگردند.
فکر می‌‌کنید در این شرایط بحرانی دولت پزشکیان تا چه اندازه می‌تواند در این مسیر موفق باشد؟
باید دید؛ شرایط، شرایط سختی است. ما به‌عنوان نماینده بخش خصوصی باید عامل وفاق باشیم و به مردم امید دهیم. باید قبول کنیم که بالاخره امیدی شکل‌گرفته و دولتی روی کار آمده که مدعی است به گفتوگو اعتقاد دارد و وعده داده که شورای راهبردی و شورای گفتوگو تشکیل خواهد داد و از تمام ظرفیت‌های علمی، نظرات کارشناسان و بخش خصوصی استفاده خواهد کرد. درصورتی‌که این وعده‌ها عملی شوند، در پروسه شاید هشت‌ساله تحول بزرگی را در کشور شاهد خواهیم بود.
به‌هرحال می‌دانیم که دولت با مشکلات بزرگی روبه‌رو است؛ در تمام زمینه‌های زیرساختی کشور اعم از تولید برق، آب، ناوگان هوایی، حمل‌ونقل عمومی غیره نا ترازی‌های شدیدی داریم. سال‌ها است در بخش زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم و غیرممکن است خودمان به‌تنهایی بتوانیم تمام همه این اقدامات را انجام دهیم؛ باید سرمایه خارجی را جذب کرد و جذب سرمایه خارجی نیز نیاز به تابوشکنی برای اصلاح روابط بین‌المللی دارد.
در خبرها آمده که دولت افغانستان برای بهره‌برداری از یک معدن بسیار بزرگ مس با جمهوری خلق چین تفاهم‌نامه امضا کرده و چین هفت میلیارد دلار در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده تا مس استخراج کند؛ قطعاً این اتفاق تأثیر بزرگی بر اقتصاد افغانستان خواهد گذاشت. کشور ما نیز بهره بزرگی از ثروت و منابع طبیعی دارد و باید برای حل مشکلات کشور از آن استفاده کند. دولت هم باوجوداین مشکلات، اگر بتواند با عمل به شعار «استفاده از نظرات مردم»، وفاق ملی و اعتماد عمومی به وجود بیاورد و از تمام ظرفیت‌های کشور استفاده کند، می‌تواند در بازه زمانی بسیار کوتاه‌تر از حد تصور مشکلات را از سر راه بردارد.
با تغییر دولت مطمئناً فرد جدیدی دبیر مناطق آزاد خواهد شد. کسی که جایگزین آقای عبدالملکی میشود باید چه شاخصه‌ی ویژه‌ای داشته باشد؟
ما شاخص‌ها و معیارهایمان را -بدون اینکه از شخصی نام ببریم- در یک بیانیه گنجانده‌ایم. اگر بخواهید می‌توانم این بیانیه را در اختیار شما قرار دهم، تا شما هم در انتشار آن کمک کنید و تصمیم‌گیران مناطق آزاد از این نظرات استفاده کنند. در مصاحبه‌های قبلی کاماپرس بعضی از کارشناسان تصریح کرده بودند که ما زیر نظر وزارت اقتصاد قرارگرفته‌ایم؛ این حرف دقیقی نیست. طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، به استناد ماده 65 احکام دائمی، مدیر سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب میشود.
اکنون دبیرخانه مناطق آزاد که نقش نظارتی بر این مناطق را دارد، زیر نظر وزارت اقتصاد قرارگرفته نه خود این مناطق. البته امیدواریم دولت لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند و با تصویب مجلس این موضوع اصلاح شود و اداره این منطقه مجدداً زیرمجموعه ریاست‌جمهوری قرار بگیرد و حتی دبیرخانه مناطق آزاد هم زیرمجموعه وزارت اقتصاد نباشد؛ چراکه در بسیاری از موارد مناطق آزاد و وزارت اقتصاد باهم تضاد منافع دارند. زیرا ما در مناطق آزاد از بعضی معافیت‌ها برخوردار هستیم و وزارت اقتصاد متولی امور مالیاتی، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی است. اما اگر هم این موضوع اصلاح نشد، کارکرد ما تحت‌الشعاع این موضوع قرار نخواهد گرفت و پذیرفتنی نیست که مدیرعاملی به بهانه قرار گرفتن زیر نظر وزارت اقتصاد، از کار شانه خالی کند. امیدواریم فردی که به سمت دبیری مناطق آزاد منصوب میشود، آشنا با مناطق آزاد و دارای تجربه کافی باشد.
کسی را با این ویژگی می‌شناسید؟
ترجیح می‌دهم اسم کسی را نبرم؛ اما افراد زیادی هستند که با مناطق آزاد آشنایی دارند، صاحب علم و اندیشه هستند و دل در گرو این کشور دارند.
رئیس سازمان منطقه آزاد کیش چطور؟
فرقی نمی‌کند؛ ما به‌عنوان فعال اقتصادی خیلی علاقه‌مند به تغییر افرادی که در رأس قرار دارند، نیستیم؛ چراکه ثابت‌شده که در هنگام ثبات در مدیریت، عملکرد بهتری داشته‌ایم. در 10 سال گذشته بیثباتی مدیریتی، بزرگ‌ترین چالش مناطق آزاد بوده است.
یعنی معتقدید بهتر است فردی با همین ویژگی‌ها در رأس باشد تا اینکه مدیریت تغییر کند؟
نه؛ الزاماً منظورم فردی با همین ویژگی‌ها نیست. شاید فردی انتخاب شود که شایسته این جایگاه نباشد؛ اما تجربه نشان داده هرگاه مدیری فرصت بیشتری برای ماندن در منطقه و آشنا شدن با آن را داشته، عملکرد بهتری نشان داده است و همیشه از بیثباتی مدیریتی آسیب‌دیده‌ایم.
این پرسش مستقیماً با ویژگی و ساختار منطقه آزاد کیش مرتبط نیست، اما دولت چه اقدامی می‌تواند برای افزایش ورود گردشگر به جزیره و رونق این منطقه انجام دهد؟
کیش، با وجود فرازوفرودها از گذشته بزرگ‌ترین مقصد گردشگری ایران بوده و همچنان نیز هست. اعمال محدودیت‌های فرهنگی برای یک مرکز ویژه گردشگری دافعه ایجاد می‌کند؛ پس باید قدری بیشتر مواظب باشیم. در کیش سرمایه‌گذاری‌های بسیار بزرگی درزمینهٔ گردشگری صورت گرفته و این سرمایه‌گذارها نباید آسیب ببینند و دل‌زده شوند. باید توجه کنیم که در این شرایط کمبود ارز در کشور، سفر ایرانی‌ها به مقاصد گردشگری داخلی، تا چه اندازه می‌تواند مانع خروج ارز شود.
انتهای پیام
