با افزایش انتقادها به ابهامات و ایرادات قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال، دادستان کل کشور از ورود به این پرونده و بازخواست از وزیر ورزش بابت این پرونده جنجالی خبر داد.
به گزارش کاماپرس، دادستان کل کشور در اظهاراتی اعلام کرد که وزیر ورزش و جوانان باید درباره پرونده قرارداد مارک ویلموتس به سوالاتی پاسخ بدهد، چون بالای سر مراکز ورزشی، وزارت ورزش و جوانان است و این وزارتخانه باید در راستای تکالیف قانونی که دارد، روی قرارداد‌ها نظارت کند، در این پرونده سازمان بازرسی مطالبه می‌کند و دادستانی هم مطالبه می‌کند تا اگر واقعا تخلفی در قرارداد صورت گرفته باشد، برخورد شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، گفت: من شنیدم که گفتند قرارداد محرمانه است. آنچه من شنیدم، ما نباید قرارداد محرمانه داشته باشیم، معنی ندارد که قرارداد محرمانه باشد، قرارداد یک باشگاه و طرف خارجی یا داخلی باید شفاف باشد.
او سپس با اشاره به نقش وزارت ورزش تاکید کرد: وزارت ورزش کجاست که روی قرارداد‌ها نظارت کند؟ چرا چاره از قوه قضائیه می‌خواهند؟وزارت ورزش باید از اختیارات خود استفاده کرده و از این مسائل جلوگیری کند و اگر نتوانست، از قوه قضائیه بخواهد.
مسئولیت وزیر ورزش در پرونده ویلتموس
دادستان کل کشور که میهمان برنامه بخش ویژه خبری شبکه دو سیما بود سپس به وظیفه سلطانی فر در این پرونده اشاره کرد و افزود:. وزیر باید تذکر بدهد و جلوی قرارداد‌ها را بگیرد و اگر زورش نمی‌رسد و می‌خواهند از زیر کار در بروند، به قوه قضائیه معرفی‌شان کند.
منتظری اظهار کرد: قوه قضائیه در همه حوزه‌ها و دستگاه‌ها عامل ندارد که نظارت کند. بله، سازمان بازرسی یک وظیفه نظارتی دارد، اما آیا همه امکانات و مقدورات را دارد که بتواند رصد کند؟
او ادامه داد: حرف اول و ابتدایی‌مان این است که اگر دستگاه‌های اجرایی و همچنین مجلس محترم به نظارت تکلیفی‌شان عمل کنند، جلوی بسیاری از این مشکلات گرفته می‌شود. این باعث شد که ماجرای پرونده فوتبال را جزو کار‌های روزمره قرار دهیم و بخواهیم که پیگیری کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد: ما می‌گوییم مردم حق و انتظار دارند که قوه قضائیه در این گونه مسائل ورود کند، اما همه تکلیف را به قوه قضائیه نیندازند،از آن‌ها مطالبه گری کنید و بپرسید چرا در حوزه ورزش و دیگر حوزه‌ها چنین مسائلی باید به وقوع بپیوندد.
انتهای پیام
