هر ساله، تعداد زیادی از نهادهای دولتی و قانونی از شرکت‌های تکنولوژی، درخواست ارائه داده می‌کنند. برخی از این درخواست‌ها مورد تایید قرار گرفته و برخی دیگر رد می‌شوند. در اینجا دوگانگی میان نظارت گسترده و مسئله اطلاعات خصوصی کاربران پررنگ و تصمیم‌گیری برای ارائه داده به دولت‌ها کمی پیچیده می‌شود.

برای دسترسی سریع‌تر به اخبار داغ، تلگرام و توییتر کاماپرس را دنبال کنید.

به گزارش کاماپرس، نظارت گسترده، ابزاری موثر و لازم برای مقابله با جرم و جنایت و تروریسم است. این نظارت بر روی همه یا بخشی از یک جامعه صورت می‌گیرد و معمولاً توسط دولت یا سازمان‌های دولتی مانند آژانس امنیت ملی انجام می‌شود. اما مرز بین نظارت گسترده و حفاظت از اطلاعات خصوصی کاربران کجاست؟ و چه عواملی باعث می‌شود تا این درخواست‌ها قبول شوند؟

تاریخچه نظارت گسترده در آمریکا

تاریخچه نظارت گسترده در آمریکا به دلیل حضور غول‌های دنیای فناوری اطلاعات و سیلیکون‌ولی، کمی تاریک‌تر از کشورهای دیگر است. از طرف دیگر به دلیل وجود فضای باز برای افشاگری، پیگیری این موضوع راحت‌تر از نقاط دیگر دنیا است. یکی از افشاگران برجسته در این زمینه، ادوارد اسنودن نام دارد. او در سال 2013 نشان داد که سازمان امنیت ملی آمریکا چگونه می‌تواند به داده‌های شخصی کاربران از طریق موبایل، لپ تاپ، تاریخچه جستجو، اسکایپ، فیسبوک و… دسترسی پیدا کند. روزنامه گاردین پس از این افشاگری اعلام کرد که سازمان امنیت ملی آمریکا با این داده‌ها «الگویی از زندگی» افراد را می‌سازد که می‌تواند پروفایلی پر جزئیات از او و تمام ارتباطاتش در اختیار مقام‌های دولتی قرار بدهد.

شرکت فیسبوک که اکنون با نام متا شناخته می‌شود، بین دی تا خرداد سال 2017 تعداد 32 هزار 716 درخواست از نهادهای قانونی در آمریکا برای دسترسی به داده‌های کاربران دریافت کرده بود. در همین بازه نیز، گوگل 16 هزار و 823 درخواست از این نهادها دریافت کرد. هر دو شرکت برای 80 درصد درخواست‌ها بخشی از داده‌های مورد نیاز نهادهای قانونی را ارائه دادند.

شرکت‌های تکنولوژی؛ مهره اصلی نظارت گسترده دولت‌ها

آلن روزنشتاین، دانشیار حقوق در دانشگاه مینه سوتا و عضو موقت شورای روابط خارجی آمریکا است. او در یک گزارش اذعان کرده است که شرکت‌های تکنولوژی در واقع همان واسطه‌های نظارتی هستند. این شرکت‌ها با قدرت زیادی که در دست دارند می‌توانند دسترسی دولت‌ها به داده‌های کاربران را تسهیل یا دشوار کنند.

در واقع، شرکت‌های تکنولوژی ملزم هستند تا از قوانین دولتی برای ارائه اطلاعات کاربران پیروی کنند؛ اما قدرت زیادی برای رسیدگی به این درخواست‌ها و چگونگی پاسخ به آنها دارند. مثلاً آنها قادرند داده‌ها را طوری رمزنگاری کنند که نتوانند از محتوای به اشتراک گذاشته شده توسط کاربران، اطلاعاتی به دست بیاورند.

بنابراین، می‌توان گفت که کاربران فضای مجازی هر چقدر هم که حواسشان به نوع محتوای به اشتراک‌ گذاشته شده باشند، باز هم یک ردپای دیجیتالی در شبکه‌های اجتماعی بر جای می‌گذارند. این ردپاها به شرکت‌های تکنولوژی کمک کرده تا به مهره اصلی نظارت گسترده دولت‌ها تبدیل شوند.

نیمه خالی لیوان را نگاه نکنیم!

همکاری شرکت‌های تکنولوژی با سازمان‌های قانونی و دولتی، مزایای قابل توجهی هم دارد. این شرکت‌ها با ارائه دادن داده‌های مورد نیاز درباره مجرمان و تروریست‌ها کمک زیادی به جلوگیری از حملات تروریستی، پرونده‌های آدم‌ربایی، قتل، فیشینگ و پورنوگرافی کودکان می‌کنند. این مسئله موجب شده تا معمولاً شهروندان و حامیان حریم شخصی به طور صددرصد با نظارت گسترده دولت‌ها و همکاری آنها با شرکت‌های تکنولوژی مخالفت نکنند. اما در هر صورت، این شرکت‌ها مرز بین امنیت مردم دنیا و حریم خصوصی کاربران را تعیین می‌کنند.

شرکت‌های تکنولوژی بر چه اساسی تصمیم می‌گیرند؟

حقیقت این است که قانون نوشته‌ شده‌ای در این باره وجود ندارد. برخی از آنها در شرایط خاص با توجه به احساسات میهن‌پرستانه یا تمایل به حفظ رابطه دوستانه با تنظیم‌گران ممکن است به همکاری با سازمان‌های دولتی ترغیب شوند. گاهی حتی منافع مشتریان سازمانی به منافع کاربران عادی می‌چربد. به این معنا که شرکت‌های تکنولوژی ممکن است نسبت به نگرانی‌های حریم شخصی مشتریان خاص خود در برابر کاربران عادی، واکنش‌های متفاوتی داشته باشند.

انتهای پیام