نمایندگان مجلس به طرحی رای داده اند که یک میلیون تن قیر رایگان برای عمران روستاها تخصیص می دهد و موافقان این طرح را موجب آبادانی نواحی روستایی می دانند اما مخالفان معتقدند طبق تجربه قبلی این منافع قیرها بیشتر به جیب رانت جویان و دلال ها سرازیر خواهد شد؟
به گزارش کاماپرس، تغییر چهره روستاها و محرومیت زدایی از نواحی روستایی شعار انقلاب اسلامی بوده و در سال های اخیر امکانات زیرساختی فراوانی همچون آب لوله کشی، برق، گاز و جاده به روستاها اعطا شده است. از جمله طرح هایی که در سال های گذشته در راستای عمران روستاها طی چند سال اجرا شده بود و بعد به دلیل مخالفت ها متوقف شد طرح اعطای قیر رایگان به روستاها بود که البته موجب بهبود معابر برخی روستاها شد اما به زعم منتقدان، بخش مهمی از قیر رایگان دولتی در زد و بند بین برخی مدیران و پیمانکاران فاسد سر از بازار آزاد درآورد و منافع آن نصیب رانت جویان شد.
خطر تبانی مدیران دولتی و فساد در توزیع قیر
روزنامه اعتماد در گزارش امروز خود به تصویب مجدد طرح اعطای قیر رایگان به روستاها پرداخته و از قول نیک بین یکی از نمایندگان منتقد این طرح نوشته است: قطعا كشور بيش از نيازي كه در اين طرح آمده، به قير نياز دارد. اما به سبك و سياق توزيع اين قير باید ايراد گرفت و در توصيف آن گفت كه «روش فعلی منجر به ايجاد فساد و رانت در شبكه توزيع قير خواهد شد و چرا مجلس بايد به روشی كه سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات نسبت به آن هشدار داده‌اند، اصرار ورزد؟ روش فعلی توزيع قير با تصويب اين طرح، زمينه فساد مديران دولتی را در شبكه توزيع فراهم می‌كند و موجب خواهد شد بسياری از مديران دولتی با توليدكنندگان قير يا قيرسازان اقدام به تبانی كنند.»
یک میلیون تن قیر کم است، 2 میلیون تن بدهید!
طغيانی، نماينده اصولگرای اصفهان نيز با تاييد موضوع هشدار وزارت اطلاعات و ساير نهادهای امنيتی به مجلس نسبت به عواقب تصويب چنين طرحی، گفت كه «مجلس دهم به علت هشدارهای همين سازمان‌های نظارتی و با اصرار مجمع تشخيص مصلحت نظام راضی به حذف چنين بندی از بودجه سالانه شد. در مقابل علی پور نماینده قائم شهر در موافقت با این طرح گفته است: «لازم است از محل منابع داخلي يك ميليون تن قير به روستاها براي آبادانی آنها تخصيص يابد و حتی بيشتر از آن معتقديم كه اين ميزان بايد به دو ميليون تن برسد».
رانت مکانیزم های خودش را دارد
روزنامه قدس نیز در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته است: در حالی که تجربه فساد قیر تهاتری آن هم با قیمت صفر پیش روی ماست، قانون‌گذار کلیات اختصاص یک میلیون تن قیر به روستاها را با نیت خیر تصویب کرد، تا چرخه معیوب زد و بند بین کارفرمای محلی، پیمانکار و دستگاه نظارت دوباره و با فوریت به کاربیفتد. بررسی ها نشان می دهد با طرح نپخته قیر تهاتری تقاضا برای دریافت قیر در سالهای 96و 97 به شدت بالا رفت و بخش زیادی از مقادیر قیر توزیعی صرف پروژه‌های عمرانی نشد، بلکه در بازارسیاه به فروش رسید. تنها در سال گذشته از 5/5 میلیون تن قیر تولیدی 4میلیون تن آن از کشور خارج و پروند ههای زیادی هم برای عاملان این اتفاق تشکیل شد.
حال با وجود اینکه مسئولان اجرایی و کارشناسان اقتصادی معتقدند اختصاص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی فسادزا و رانت خیز است، اما نمایندگان مجلس اصرار دارند این طرح را برای کمک به اجرای طرحهای عمرانی در شهرها و روستاها مصوب کرده اند. آنها بر این باورند تمهیداتی اندیشیده اند که طرح جدید به انحراف نرود، غافل از اینکه رانت مکانیزم‌های خودش را ایجاد می‌کند و موظف کردن دولت به احداث راه های روستایی و نظارت دقیق،نیازی به توزیع غیریارانه‌ای و حواله‌ای رانت در اقتصاد ندارد. ظاهرا سازو کار ساده است، دولت نفت رایگان به پالایشگاه‌ها بدهد و در مقابلش قیر بگیرد و رایگان به وزارت راه، بنیاد مسکن، شهرداری ها، آموز ش وپرورش و بسیج سازندگی و سازمان محیط زیست بدهد، اما در عمل چیزی جز فساد در زنجیره توزیع و کاهش کیفیت قیر و پروژه‌های عمرانی اتفاق نمی افتد.
انتهای پیام
