محمود محمدی، عضو هیئت مدیره انجمن برندهای پوشاک ایران، در آستانه سومین انتخابات این انجمن به مصاحبه با کاماپرس پرداخت.
به گزارش کاماپرس تاکنون ۲ دوره انجمن برندها یا همان ویژندهای پوشاک تشکیل شده و حالا سومین دوره انتخابات هیئت مدیره آن بهزودی انجام میشود.
در ادامه گفتوگویی از محمود محمدی، عضو هیئت مدیره انجمن، را میخوانیم که ضمن پرداختن به اقدامات پیشین و چشمانداز آینده انجمن، در خصوص لزوم ایجاد تشکلها صحبت کرده است.
چرا ایجاد تشکلها ضروری است؟
محمود محمدی در خصوص لزوم ایجاد تشکلها گفت: به نظر من ضرورت ایجاد تشکلها به مشکلاتی که اعضای هر صنف با قوانین دارند؛ برمیگردد. به همین دلیل نیاز است که اعضای صنف جمع شده، مشکلات خود را مطرح کنند و با زبانی مشترک مشکلات را به حاکمیت انتقال دهند.
او مهمترین ضرورت ایجاد انجمنها را در راستای اصلاح قوانین دانست. محمدی اینگونه ادامه داد: ما در صنعت پوشاک و برندسازی آن با خلاها و مشکلات قانونی بسیاری مواجه هستیم که با کمک و همفکری اعضا و اعلام مشکلات به نظام حکومتی و قانونگذار میتوانیم باعث تغییر و اصلاح آنها شویم.
فعالیتهای انجمن در سالهای گذشته
محمدی در خصوص فعالیتهای انجمن اظهار داشت: من از سال ۱۴۰۱ عضو هیئت مدیره انجمن ویژندها شدم و در ابتدای امر انجمن سازماندهی خاصی نداشت. طی این ۲ سال درگیر اجاره فضا و جمع کردن اعضا دور یک میز بودیم و تا امروز جلسات متعددی برگزار شده است. در حال حاضر انجمن یک دفتر مشخص دارد که اعضا میتوانند مشکلات خود را مطرح کنند.
او ادامه داد: با این حال هنوز انجمن وارد فاز اجرایی نشده است تا بتواند تغییراتی در مشکلاتی که با حاکمیت دارد؛ ایجاد کند. محمدی اظهار امیدواری کرد که انجمن دوره بعد با تغییر رویکرد و جلسات متعدد با دولت و مجلس بتواند باعث اصلاحاتی در قوانین شود.
در ادامه ویدیویی از گفتوگو با محمد محمدی را تماشا میکنیم.
لزوم نگاه اصلاحی در انجمن ویژندهای پوشاک
محمدی بر اهمیت دیدگاه اصلاحی تاکید کرده و گفت: از ابتدا که وارد انجمن شدم نگاه اصلاحی داشتم تا مشکلات موجود با قوانین حاکمیت را تغییر دهیم. ما هیچ قانونی در جهت حمایت از برندها نداریم. نگاه حاکمیت بیشتر بر تولید لباس تاکید دارد درحالی که ما انجمن ویژندها هستیم که رسالت آن حمایت از برندها از جمله ایرانی و خارجی است درحالی که ما فقط یک قانون ثبت شرکتها داریم.
عضو هیئت مدیره انجمن برندهای پوشاک ایران در خصوص اصلیترین فعالیت انجمن گفت: جایی که اعضا نمیتوانند پیام خود را به تنهایی به سیستم قانونگذاری و نظارتی برسانند انجمن این کار را انجام خواهد داد.
اولویتهای فعالیتهای انجمن در دوره آینده
محمدی از ۲ چالش اساسی پیشروی برندها نام برد که شامل عرضه کالای تقلبی و فیک در بازار و قیمتگذاری دستوری میشود. در همین جهت اینگونه ادامه داد: عرضه کالای تقلبی و فیک از نظر قانونگذار پذیرفته شده است. نهادهای نظارتی ادعا میکنند که چون اجناس تولیدکننده به فروش نرفته، مجبور است کالای تقلبی تولید کند. در حالی که مهمترین حمایت نهادهای نظارتی برخورد با کالای تقلبی است. اگر با کالاهای تقلبی برخورد شود فضا برای برندهای رسمی فراهم میشود تا بتوانند با رقابت در کنار یکدیگر بهترین سرویس را به مصرفکننده عرضه کنند.
به نظر من اولین بند قانون حمایت از تولیدکننده ایرانی باید ممنوعیت عرضه کالاهای تقلبی و فیک باشد.
عضو هیئت مدیره انجمن برندهای پوشاک ایران در خصوص مسائل مربوط به خردهفروشی گفت: یک تعرفه قیمتگذاری دستوری داریم که به قبل از انقلاب بازمیگردد. ۲۰ درصد سود خرده فروشی در صنعت پوشاک تعریف شده است. با توجه به تورم، نرخ سود بانکی و هزینههای اجاره املاک این تعرفه منطقی نیست. فروشندهها و برندها توانایی رعایت این قانون را نداشته و مجبور به قانونشکنی میشوند. به همین دلیل فروشگاههای پوشاک بهصورت مداوم و غیرمنصفانه با مبالغ بالا جریمه میشوند. ما قصد داریم این موضوع از طریق انجمن دوره بعد پیگیری کنیم تا قانونی منطقی حاکم شود.
سایر چالشهای برندهای پوشاک
یکی از چالشهایی که با آن روبهرو هستیم تنظیم رابطه برندهای ایرانی و خارجی در داخل کشور است. در سایر کشورها معمولا برندهای خارجی مالیات بیشتری پرداخت میکنند. اما در کشور ما چنین قانونی وجود ندارد و این مسئله صرفا با تعرفه گمرکی مدیریت میشود. این درحالی است مثلا اجاره برندهای خارجی باید بیشتر از برندهای داخلی باشد.
مهم نیست که تولید در چه کشوری اتفاق بیوفتد چراکه در حالحاضر برندها در تمامی کشورها محصولات خود را تولید میکنند. اما در ایران تعریف از برند داخلی این است که تولید محصول در داخل کشور باشد که اشتباه است. ما باید در جهتی کار کنیم که برندها بتوانند کالاهای خود را در سایر کشورها تولید کنند چراکه باعث ارتقای کیفیت کالاها هم میشود.
مشکلات زیاد است اما من به دو مشکل اصلاح قانون حمایت از برندهای داخلی و قیمتگذاری دستوری بسنده میکنم. اگر بتوانیم در دورهای ۲ ساله این مشکلات را حل کنیم کار بزرگی انجام دادهایم.
انتهای پیام
مرتبط با :