اقتصاد ایران همیشه در ماههای پایانی سال تحت تاثیر کسری بودجه و انتظارات تورمی با افزایش قیمت واکنش نشان میدهد. چراکه سیاستهای دولت جبران کسری بودجه از طریق رشد قیمت ارز و استقراض است که اثری تورمی دارد.
کاماپرس در این گزارش، تاثیر سیاستهای دولت بر جبران کسری بودجه و اثر آن بر معاملات بورس را بررسی میکند.
در سالهای اخیر کسری بودجه در اقتصاد ایران بسیار زیاد بوده است. اما هر ساله با روش های متفاوتی این کسری جبران شده، به طوری که در برخی سالها این کسری که عمدتا بین 300 تا 500 هزار میلیارد تومان عنوان شده از طریق استقراض از سیستم بانکی، انتشار اوراق یا رشد قیمت دلار و فروش سهام شرکتهای دولتی جبران شده است.
کسری بودجه بر روی سیاستهای دولت در بازار پولی و مالی تاثیر میگذارد و به صورت دومینووار سرمایهگذاری مردم هم به شدت تحت تاثیر این مساله قرار می گیرد. بورس از همان بازارهایی است که به شدت تحت تاثیر عملکرد بودجهای دولت است، زیرا وقتی دولت کسری بودجه دارد با انتشار اوراق یا استقراض از نظام بانکی روی میزان نقدینگی پول موجود در بازار برای انجام معاملات تاثیر میگذارد.
وقتی دولت انتشار اوراق در بازار سرمایه را اجرایی میکند، بانکها و بیمهها مکلف به خرید اوراق دولتی هستند، این مساله نقدینگی آنها برای حمایت از معاملات سهام را تحت تاثیر قرار داده و منجر میشود تا نمادهایی آنها با افت ارزش سهام مواجه شود.
در هفتههای اخیر دولت نزدیک به 250 هزار میلیارد تومان گواهی سپرده عرضه کرد. همین عامل بخشی از نقدینگی بازار سهام و حتی صندوقهای درآمد ثابت را از بازار خارج کرد و باعث شد برخی از نمادها افت کنند، هرچند در هفته جاری روند تغییر کرده و باعث شده معاملات مثبتی شکل بگیرد.
وقتی دولت به دلیل کسری بودجه استقراض از نظام بانکی را پیش میگیرد، عملا پول بدون پشتوانه وارد اقتصاد میکند و به یکباره کشور با تورم روبرو خواهد شد. این موضوع از آنجایی روی بازار سهام تاثیر میگذارد که واردکنندگان مواد اولیه خارجی با رشد هزینهها و کاهش حاشیه سود روبرو خواهند شد به همین دلیل معاملات سهام آنها هم با کاهش تقاضا روبرو میشود.
مهمترین محرک اقتصاد در زمان کسری بودجه
سیاستهایی که دولت بعد از کسری بودجه به اجرا درمی آورد مستقیم یا غیرمستقیم بر بازدهی داراییهای مردم تاثیر خواهد گذاشت. به طور ساده می توان فرض کرد که مهمترین محرک اقتصاد در زمان کسری بودجه تورم است که به صورت افزایش ارزش داراییها روی ارزش نمادها در بورس تاثیر میگذارد. این اتفاق بعد از تورم بالای سال 1399 موجب شد تا بازار سرمایه بیش از 5 برابر بازدهی دهد. هرچند دولت بعد از اینکه سهام شرکتهای دولتی را واگذار کرد به یکباره دست از حمایت بورس برداشت و شاخص کل بورس هم افت شدیدی را تجربه کرد. بنابراین تورم علاوه بر اینکه به رشد هزینهها و کاهش حاشیه سود شرکتها دامن میزند گاهی منجر به رکود هم می شود.
به طور کلی دولت نمیتواند در بلندمدت تورم را مهار کند. از این رو میتوان گفت که اثر تورم بعد از مدتی در بازار دارایی و سهام با تاخیر به صورت جهشی نمود پیدا میکند.
انتهای پیام
مرتبط با : سازمان بورس