به گفته کارشناسان تفاوت چندصدبرابری قیمت اراضی داخل و خارج از محدوده‌های شهری از عوامل اصلی سودجویی دلالان برای تغییر کاربری اراضی است.
به گزارش کاماپرس؛ سوداگری در بازار مسکن این روزها روی دیگر خود را هم به ناظران این بازار نشان داده است. بنابر گزارشها،ارزش بالای اراضی کشاورزی در حریم شهرها، موجب شده تا خیل عظیمی از دلالان و سوداگران زمین، به تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی روی بیاورند. با این استراتژی دلالان، اراضی کشاورزی را به اراضی مسکونی تبدیل کرده و آنها را با چندین برابر قیمت به فروش می‌رسانند. روزنامه شرق در گزارش-گفتگوی امروز خود به این موضوع پرداخته که چطور اتخاذ قوانین سختگیرانه می‌تواند مانع از سودجویی دلالان از این بازار شود.
چرا دلالان وارد میدان شدند؟
علی فرنام، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات شهری و منطقه‌ای در گفت‌وگو با «شرق» به تفاوت چندصدبرابری قیمت اراضی داخل و خارج از محدوده‌های شهری اشاره می‌کند و می‌گوید: افزایش شدید قیمت این اراضی و تفاوت شدید قیمت اراضی داخل و خارج از محدوده‌های شهری است که حتی بعضا از چند صد برابر هم بین دو طرف محدوده شهری، تفاوت قیمتی وجود دارد. وقتی تا این میزان تفاوت قیمتی وجود دارد، بدیهی است که تمایلات دلالی و سوداگری نیز وارد میدان می‌شود و به جرئت می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های رانت در کشور، بحث مستغلات و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و الحاق آنها به شهر است.
حمایت همه‌جانبه از اراضی کشاورزی حاشیه شهرها به‌عنوان کمربند سبز شهری، ایجاد پنجره واحد تغییر کاربری اراضی کشاورزی (در صورت لزوم)، شفافیت و دسترسی به پرونده‌ها و انتشار آنلاین تمام مستندات تغییر کاربری و… از جمله راهکارهایی است که به گفته این مدرس دانشگاه می‌تواند تا حدود زیادی از تغییر کاربری‌های غیرمجاز جلوگیری کنند.
متخلفان شناسایی می‌شوند
در همین رابطه علیرضا اورنگی، رئیس سازمان امور اراضی کشور هم با بیان اینکه اکنون مراقبت‌ها و برخوردهای قانونی سازمان امور اراضی با متخلفان تغییر کاربری اراضی کشاورزی شدیدتر شده، به «شرق» می‌گوید: در این رابطه با هماهنگی قوه قضائیه، پلیس امنیت اقتصادی و نیروی انتظامی، نسبت به شناسایی این تخلفات اقدام کرده و با آنها برخورد خواهیم کرد. رئیس سازمان امور اراضی کشور همچنین به گزارش آماری در برخورد با تغییر کاربری‌ها اشاره کرده و می‌گوید: با توجه به اینکه رسالت ما حفظ و حراست از اراضی است، اکنون نزدیک به 109 هزار پرونده در مورد این تخلفات تشکیل شده و بیش از 57 هزار پرونده از این تعداد منجر به قلع و قمع شده است.
انتهای پیام
