به گفته یک عضو کارگری شورای عالی کار، دستور توقف موقت بخشنامه دستمزد کارگران و الزام به بازنگری به شعبه ۶۱ دیوان عدالت ارجاع شده است.
به گزارش کاماپرس؛ روند تعیین دستمزد کارگران امسال همچنان مورد اعتراض گسترده کارگران، حداقل در فضای مجازی است. پس از ابلاغ بخشنامه دستمزد و افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق، برخی از تشکلهای کارگری دست به کار شدند تا اعتراض خود را نسبت به عدم در نظرگرفتن مفادقانونی افزایش حقوق کارگران، در مراجع قانونی به ثبت برسانند.
در همین راستا، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و چند تشکل صنفی دیگر برای ابطال دستمزد به دیوان عدالت شکایت کردند. در این دادخواست، ابطال مصوبه مورد شکایت، به دلیل تغایر دستمزد تعیین شده با مفاد ماده ۴۱ قانون کار و اصول الزام آور قانون اساسی و نیز قواعد و مقررات داخلی و بینالمللی سهجانبهگرایی، خواسته شده است.در تنظیم دادخواست، مفهوم سهجانبهگرایی مدنظر قرار گرفته است و اعلام شده نشستن سه گروه پشت یک میز، برای رسیدن به سهجانبهگرایی کافی نیست و نمیتوان دستمزد کارگر را فقط با توافق دولت و کارفرما تعیین کرد.
دستور توقف موقت بخشنامه مزد
اخیرا جلسهای در سازمان بازرسی کشور با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در رابطه با موضوع دستمزد برگزار شده است.علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در این زمینه میگوید؛ از نظر ساختاری، مرجع رسیدگی به شکایت برای ابطال دستمزد کارگران، دیوان عدالت است.
او به ایلنا گفته است؛ سازمان بازرسی، جلسهای در این رابطه برگزار کرد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این جلسه شرکت کردند. گروه کارگری در این جلسه، دلایل خود مبنی بر غیرقانونی بودن دستمزد ۹۹ و محاسبات انجام شده پیرامون سبد معیشت را ارائه کرد و گروه کارفرمایی نیز دفاعیات خود را طرح نمودند و درنهایت قرار شد سازمان بازرسی، گزارش این جلسه را به ریاست قوه قضاییه تحویل دهد.
به گفته خدایی، شکایت ثبت شده در دیوان عدالت در دست پیگیری است و ظاهراً دستور توقف موقت بخشنامه مزد و الزام به بازنگری به شعبه ۶۱ دیوان عدالت ارجاع شده است.
این نماینده کارگری در شورایعالی کار تاکید کرده: بحث ابطال دستمزد و احقاق حقوق مزدی کارگران را با تمام قوا از مجاری قانونی پیگیری میکنیم و امیدواریم قوه قضاییه در مسیر احقاق حق به ما کمک کند.
انتهای پیام
سلام افزایش بیش از حد حقوق مساوی با تعدیل نیرو و قراردادهای سفید امضا