با وجود مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن ، همچنان این مصوبه برای اجرا، به تصویب هیات وزیران نرسیده است.
به گزارش کاماپرس؛ با گذشت حدود سه ماه از تصویب حداقل دستمزد کارگران، شبکههای اجتماعی پر شده از اعتراض کارگران به عدم افزایش دستمزد و مولفههای جانبی آن مانند حق مسکن که قرار بود با افزایش 200 هزار تومانی در فیش حقوقی به 300 هزارتومان برسد. در حالی که 4 ماه از شروع سال جدید گذشته است اما همچنان 45 میلیون خانوار کارگری، منتظر اعمال مولفه حق مسکنی هستند که قرار بود افزایش پیدا کند. بیتوجهی دولت به ضرورت تصویب این مصوبه در حالی است که هنوز مشخص نیست آیا مابهالتفاوت حق مسکن به حساب کارگران واریز میشود یا خیر؟ روزنامه شهروند در گزارش امروز خود با اعضای کارگری شورای عالی کار گفتگو کرده و با آنها در خصوص بلاتکلیفی حق مسکن کارگران گفتگو کرده است.
دهن کجی دولت به جامعه کارگری
به نوشته شهروند؛« چندی پیش فرامرز توفیقی از تصمیم دولت برای واریز حق مسکن از تیرماه سالجاری خبر داد و به مهر گفت: «این اقدام، مغایر با روح سهجانبهگرایی شورایعالی کار است. در واقع رئیس شورایعالی کار خودمحورانه در نامه حق مسکن، زمان اجرا را یک تیرماه پیشنهاد کرده است. این اقدام مغایر با نقش دولت در مذاکرات جمعی و نوعی دهنکجی به جامعه کارگری محسوب میشود.» وقتی وزیر تعاون در مقابل تلویزیون اعلام میکند که توانستیم با این مؤلفهها حداقل دستمزد را به ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان برسانیم، معنایش این است که باید از اول امسال اعمال شود. عضو شورایعالی کار تأکید کرده است: «وقتی ما بهالتفاوت سهماه پرداخت نشود، در واقع به منزله برداشت ۶۰۰هزار تومان از حقوق کارگر است.»
مابهالتفاوت پرداخت نشود،کارگر ضرر میکند
کارگر قرار بود در این یکسال ۲میلیون و ۴۰۰هزار تومان از افزایش حق مسکن، دریافتی داشته باشد. وقتی ۶۰۰هزار تومان کسر میشود، کلا یکمیلیون و ۸۰۰هزار تومان میماند و درصورت تقسیم بر ۱۲ماه سال، کلا ماهی ۱۵۰هزار تومان میشود. یعنی به همین راحتی ۵۰هزار تومان از سفره کارگران برداشت میشود. اگر قرار باشد ۱۴میلیون بیمهشده مستقیم را ضرب در ۵۰هزار تومان کنیم، ماهانه ۷۰۰میلیارد تومان میشود؛ یعنی ماهانه چنین رقمی از سفره جامعه کارگری برداشته میشود.»
آنطور که توفیقی میگوید، اگر حق مسکن از تیرماه سالجاری واریز شود، در مجموع « به ضرر کارگران تمام خواهد شد.»
در این زمینه بیشتر بخوانید:
انتهای پیام