معاونت حقوقی ریاست جمهور به درخواست کارفرمایان درباره مزد توافقی چراغ سبزی نشان داده که می تواند دستاویزی برای کاهش حقوق کارگران در سال 1400 تبدیل شود اما ماجرای مزد توافقی که این روزها به نگرانی تازه کارگران تبدیل شده ، چیست؟
به گزارش کاماپرس، با نزدیک شدن به روزهای تعیین حداقل دستمزد کارگران تلاش های طرف های کارگری و کارفرمایی برای به کرسی نشاندن تصمیماتی که منافع صنف خود را در پی داشته باشد اوج گرفته است.
نمایندگان کارگران در ماجرای مزد 1400 روی حکمی حساب می کنند که در دیوان عدالت اداری به نفع آنها صادر شده و با وجود آن که هنوز به تائید نهایی نرسیده کارگران را از کارفرمایان در ماجرای دستمزد سالجاری طلبکار کرده است. به بیان دیگر، اعضای کارگری شورای عالی کار تلاش می کنند ابطال مصوبه مزد 99 در دیوان عدالت را همچون برگ برنده ای در تعیین مزد سال 1400 به کار بگیرند.
ضمن این که تلاش رسانه ای نمایندگان کارگران نیز در خور توجه است و آنها در هر مجال و هر تریبونی عقب ماندگی شدید حقوق کارگران از تورم و حداقل های سبد معیشت که از نظر آنها حدود 8 تا 9 میلیون تومان است، را مطرح می کنند و خواستار جبران آن در مزد سال 1400 می شوند.
در مقابل نمایندگان کارفرمایان نیز اقداماتی برای حفظ منافع خود انجام داده اند که تازه ترین آنها تلاش برای اجرایی کردن مزد توافقی است.
ماجرای مزد توافقی چیست؟
روزنامه همشهری ماجرای مزد توافقی را به زبان ساده به این صورت توضیح داده است: در حال حاضر حقوق کارگران دارای سابقه کار در هر بنگاه اقتصادی و کارگاه نمی تواند کمتر از دستمزد سال قبل یا حتی برابر با دستمزد سال قبل باشد. بنابراین کارفرما موظف است افزایش دستمزد سالانه را طبق آنچه در جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار مصوب می شود برای همه کارگران خود و بر اساس لیست بیمه ای که برای سازمان تامین اجتماعی در سال قبل می فرستاده، اعمال کند.
ادعای نمایندگان کارفرمایان این است که این قانون مانع کاهش دستمزد کارگر براساس توافق کارفرما و کارگر می شود و در برخی موارد کارفرما به دلیل آن که نمی تواند برای کاهش دستمزد کارگر حتی با توافق خود او اقدامی انجام دهد ناگزیر به اخراج کارگر می شود.
کارفرمایان می گویند: بارها اتفاق افتاده است که کارفرما کارگری را به همین دلیل اخراج کرده و همان کارگر پس از اخراج با مزد پایین‌تری برای کارفرمای دیگری مشغول به‌کار شده است. پس چه‌بهتر که با اصلاح قواعد تأمین اجتماعی، امکان کاهش دستمزد برای همان کارفرمای اول فراهم شود.
مزد توافقی به زیان کارگران است
روزنامه همشهری همچنین در این باره نوشته است: در شرایط کنونی بازار کاربیش از 90درصد قراردادهای کارگران را قراردادهای موقت تشکیل می دهد و 70درصد این قراردادها بر اساس حداقل حقوق است.
با شرایط موجود، مزد توافقی در واقع در حکم زدن تیر خلاص به دریافتی 20درصد باقیمانده از کارگرانی است که قرارداد موقت دارند و در دوره‌های ماهانه یا سالانه مجبور به امضای قرارداد جدید هستند.
به این ترتیب چنانچه نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور به سازمان تأمین اجتماعی به مرحله اجرا برسد، این امکان مهیا می‌شود که اغلب کارگران به‌تدریج حداقلی بگیر شوند یا دستمزد آنها حتی در جایگاه کارشناس و کارگر خبره متناسب با مصوبات شورای‌عالی کار افزایش پیدا نکند.
شایان ذکر است؛ طبق این نامه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهد نرم‌افزار حقوقی این سازمان را بازنویسی کند و ، مراتبی اتخاذ کند که درصورت رعایت الزامات حداقل مزد در قرارداد جدید نیروی کار، اجباری برای افزایش دستمزد براساس مصوبه شورای‌عالی کار تعیین نکند و توافق کارفرما با کارگر بر سر مزد توافقی را به رسمیت بشناسد.
برای دسترسی سریع تر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
