دبیر کل کانون بانکها اعلام کرد، بانکها حق جلوگیری از برگشت زدن چک‌ها از سوی مشتریان را ندارند و این کار غیر قانونی است.
به گزارش کاماپرس، بعد از تعطیلی ها و محدودیتهای کرونایی، بعضی از صنوف دچار ضرر و زیان مالی زیادی شدند. بر همین اساس بعضی از استانداران در نامه ای به شعب بانکی استانهای تحت مدیریتشان، برای حمایت از صاحبان مشاغلی که در این دوران کاسبی نکرده اند و علاوه بر ضرر مالی هنگفت حالا باید با چکهای برگشتی هم روبرو باشند، خواستار عدم برگشت چک های بانکی شدند.
با اینکه برخی شعب به این درخواست جواب مثبت داده اند، اما این موضوع با مخالفت بانکها روبرو شده است. آنها این تصمیم استانداران را خارج از حیطه قانونی دانسته و عملاً اجرای این خواسته را عملیاتی نمی دانند.
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسات خصوصی این کار را خلاف قانون می‌داند و معتقد است که شعب بانکی اجازه چنین کاری را ندارند.
اخبار مهم مرتبط را بخوانید
بانکها باید پاسخگو باشند
او در این باره به مهر گفت:« مطابق با قانون، بانکها اجازه امتناع از درخواست مشتریان برای برگشت چکهای در اختیارشان را ندارند و اگر چک بانکی در اختیار مشتری، به هر دلیلی از جمله عدم موجودی باید برگشت زده شود، بانک باید به درخواست دارنده چک عمل کرده و مطابق با قانون عمل کند.»
به گفته جمشیدی، اختیار چک به دست دارنده آن است و فقط او می‌تواند در تفاهم با صادرکننده چک، از برگشت زدن آن به دلیل عدم موجودی امتناع ورزد؛ در غیر این صورت بانک چنین اجازه‌ای را ندارد.
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار مهم، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
جمشیدی با بیان اینکه درخواست امتناع شعب بانکی از برگشت زدن چکهای در اختیار مشتریان به دلیل نامه‌نگاری چند استاندار با بانکها انجام شده بود، گفت: «متاسفانه آن دسته از شعب بانکی که در این رابطه نادرست عمل کرده‌اند، باید پاسخگو باشند چراکه مطابق با قانون، دارنده چک می‌تواند از بانک درخواست برگشت زدن چک را داشته باشد و بانک نیز نمی تواند ممانعت کند.»
