انتظار کارگران برای تشکیل جلسه شورای عالی کار و احتمال افزایش حداقل میزان دستمزد با لغو این جلسه به دلیل عزل وزیر صنعت و موکول شدن آن به تاریخ دیگر، فعلا بی‌نتیجه ماند.
به گزارش کاماپرس، درحالی که پیش بینی می شد با برگزاری جلسه شورای عالی کار در روز چهارشنبه (۲۴ اردیبهشت ماه) که محوریت آن افزایش حق مسکن کارگران بود، بحث اصلاح حداقل دستمزد هم مطرح و پیگیری شود اما با لغو این جلسه، امید کارگران برای رسیدن به حقوقشان، ناامید شد.
درهمین ارتباط، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه دلیل این امر عزل وزیر صنعت معدن و تجارت و عدم معرفی عضو صنعتی شورای عالی کار ذکر شده است، می گوید: در این خصوص دبیرخانه شورای عالی کار تاکید کرده است که در اسرع وقت و به محض برطرف شدن این موضوع نسبت به تشکیل جلسه اقدام خواهد کرد.
ماده 41 اجرا نشود امضا نمی کنیم!
ناگفته نماند که اواخر فروردین ماه سالجاری بود که به دلیل عدم امضای مصوبه دستمزد کارگران توسط نماینده ها آنها، بررسی این موضوع به آینده موکول شد، در آن جلسه فقط نماینده دولت و کارفرما اقدام به امضای این مصوبه کردند و تا به امروز هم نماینده کارگران موافقت خود را با رقم اعلام شده در این مصوبه برای حداقل دستمزد اعلام نکرده است و امید برای افزایش این رقم وجود دارد.
کارگران منتظر بودند که با برگزاری جلسه امروز و گفت و گو درباره افزایش حق مسکن، نماینده آنها بتواند بحث اصلاح حقوق را هم پیش بکشد اما به نظر می رسد که آنها باید همچنان منتظر جلسه بعدی شورای عالی کار باشند.
پیش از این فرامرز توفقی عضوکارگری شورای عالی کار درباره بحث اصلاح حقوق کارگران در سالجاری گفته بود که عدم امضای مصوبه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری در فروردین ماه، به دلیل حق مسکن نبود، بلکه به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود و اگر قرار باشد بحث عدالت دستمزدی را با حق مسکن کارگری حل و فصل کنند، نمایندگان کارگری این مصوبه را هم امضا نخواهند کرد.
انتهای پیام
