به نظر می رسد پرونده فیلتر تلگرام که سالها پیش سر و صدای بسیاری به پا کرد و کسب و کارهای خرد و وابسته به این اپلیکیشن را به ورطه ورشکستگی کشاند بار دیگر گشوده شده است، البته اینبار کسی کاری به کار تلگرام ندارد بلکه توجه اصلی به سمت بازپرسی جلب شده که مسبب اصلی فیلتر تلگرام بوده و حال پس از گذشت سه سال با گشوده شدن پرونده طبری پایش به وسط ماجرا کشیده و به جرم دریافت رشوه به 10 سال حبس محکوم گردیده است .
به گزارش کاماپرس، حکم حبس بیژن قاسم زاده بانی فیلترینگ تلگرام بیشتر از متهم ردیف اول پرونده و سه شریک دیگر جرم سر و صدا به پا کرده و تیتر اصلی بسیاری از اخبار را به خود اختصاص داده است .
در این گزارش به نقل از ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده اکبر طبری اظهار داشته: طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در دو عنوان اتهامی تبرئه و در هشت مورد دیگر دادگاه در چارچوب قوانین، مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شده: طبری بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است.
اسماعیلی افزود: مجموعا طبری به پرداخت هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. علاوه بر آن این فرد به حدود ۱۷۹ میلیارد ریال جزای ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشا اخذ کرده نیز محکوم شده است.
وی بیان کرد: برخی از متهمان دیگر پرونده را هم اشاره می‌کنم؛ فرهاد مشایخ به جرم مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا با لحاظ مساعدت و همکاری که در کشف جرم داشته و با تخفیفات مورد نظر دادگاه به ۱۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده است. رسول دانیال زاده فرزند حسینعلی به جرم مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا به لحاظ اینکه پس از تشکیل پرونده به کشور بازگشت، دادگاه در مورد ایشان تخفیفاتی را لحاظ کرده به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. بیژن قاسم‌زاده به جرم دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزای نقدی محکوم شده است.
اسماعیلی ادامه داد: حمیدرضا علیزاده دیگر متهم پرونده نیز به ۱۰ سال حبس تعزیزی و ضبط مال ناشی از عمل مجرمانه محکوم شده است.
مرکز رسانه قوه قضاییه نیز درباره جزئیات حکم پرونده اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام کرد:
اکبر طبری بر اساس حکم دادگاه کیفری یک استان تهران، مجموعا به ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس و قریب هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
در صورت قطعی شدن این دادنامه، بر اساس قانون مجازات اشد که سی و یک سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجرا است.
برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
