در حالی که مسئولین دولتی از ممنوعیت اجبار اجاره‌نشینان به جایجایی و همچنین افزایش کرایه دم می‌زنند و رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز با ابلاغ بخشنامه‌ای، تمام اعضای اتحادیه در کشور را موظف به اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در حمایت از مستاجران کرده، شنیده‌ها از فشار صاحب‌خانه‌ها به مستاجران برای تخلیه منازل و یا قبول افزایش کرایه‌های نجومی خبر می‌دهند.
به گزارش کاماپرس، با آغاز شیوع کرونا در کشور، بسیاری از مسئولین کشور با اشاره به این موضوع که اجبار به جابجایی یا افزایش نرخ کرایه در شرایطی که همه‌گیری کرونا همگان را با مشکلات کاری و اقتصادی بسیاری مواجه ساخته غیراخلاقی است، از صاحبان خانه‌ها درخواست کردند تا جایی که امکان دارد با مستاجران خود همراهی داشته باشند.
با این وجود، برخی صاحب‌خانه‌ها با فشار بر مستاجران خود، دو راه پیش روی آن‌ها گذاشته‌اند؛ یا خانه خود را در زمان سررسید قرارداد تخلیه کرده و جابجا شوند و یا بابت ماه‌هایی که بیش از موعد قرارداد ساکن خانه خواهند بود، رقم‌های نجومی را پرداخت کنند.
تهدیدی که کارساز نیست
با ادامه‌دار شدن این روند، رئیس اتحادیه مشاوران املاک با ابلاغ بخشنامه‌ای، ممنوعیت این اقدام صاحب‌خانه‌ها را به کلیه زیرمجموعه‌های خود اعلام کرد اما بررسی‌ها میدانی نشان می‌دهد که گویا این اخطار چندان کارساز نبوده و مستاجران با مشکلات عدیده‌ای در این زمینه دست و پنجه نرم می‌کنند.
مصوبه‌ای که وجهه قانونی ندارد
این در حالیست که بسیاری از کارشناسان مصوبه دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا را فاقد وجهه قانونی دانسته و می‌گویند، صاحب‌خانه پس از اتمام قرارداد، هیچ تعهدی به مستاجر خود ندارد.
بر همین اساس، کمال‌الدین شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به قانونی نبودن مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا می‌گوید: «تصمیم دولت مبنی بر مهلت دوماهه به مستاجران، هیچ مبنای قانونی ندارد چراکه قرارداد بین مالک و مستاجر تا زمانی که تمام نشده به قوت خود باقی است اما تمام که شود دوباره بحث توافق به میان می‌آید.»
او افزود: پس از اتمام مهلت قرارداد، مستاجر با مالک توافق می‌کند یا خانه را تخلیه کرده یا اینکه مبلغ اجاره و رهن را بالا می‌برد.
شهریاری تصریح کرد: هیچ قانونی نمی‌تواند بر رابطه مالک و مستاجر ورود کند اگر در مجلس هم قانونی تصویب شود، شورای نگهبان آن را رد می‌کند چراکه این نوع قرارداد از نوع حقوق خصوصی است که در قانون اساسی صراحتا ذکر شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مالک، حق هرگونه تصرف بر مال خود را دارد و می‌تواند حق انتفاع آن را به دیگری دهد حال در قبال آن پول دریافت کند یا اینکه به صورت رایگان در اختیار دیگری قرار دهد.
شهریاری گفت: هر قراردادی که تمام می‌شود مستاجر باید یا خانه را تخلیه کند یا اینکه با مالک بر سر قیمتی توافق کند و یک سال دیگر قرارداد ببندد بنابراین دولت نمی‌تواند هیچ مصوبه‌ای مبنی بر تمدید قراردادها تصویب کند.
طرح‌های تریبونی که به درد مستاجران نمی‌خورد
او ادامه داد: به نظر می آید این طرح ها بیشتر به درد تریبون و سخنرانی در تلویزیون می خورد وگرنه قابلیت اجرا در جامعه ندارد.
این نماینده مجلس با اشاره به نحوه نظارت بر افزایش کرایه خانه‌ها گفت: در عقد قرارداد فقط توافق طرفین اهمیت دارد ممکن است یک مالک بی‌انصاف باشد و 2 میلیون تومان روی کرایه بگذارد یا اینکه منصف باشد و شرایط اقتصادی موجود در جامعه را درک کند و اجاره خانه هم نگیرد.
شهریاری تاکید کرد: هیچ قانونی مبنی براینکه چقدر کرایه ها افزایش یا کاهش یابد وجود ندارد چون همانطور که تاکید کردم همه چیز به توافق طرفین برمی گردد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: زمانی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، پراید 7 میلیون تومانی، 90 میلیون تومان می‌شود، یک پاکت شیر 1000 تومانی 7 هزار تومان می‌شود مالک هم حق دارد اجاره خود را بالا ببرد چون برای برخی افراد این اجاره خانه‌ها تنها منبع درآمد است.
او افزود: اگر دولت می‌خواهد کاری انجام دهد باید در وهله اول جلوی تورم را بگیرد وگرنه مهلت 2 ماهه به مستاجران دردی را دوا نمی‌کند.
پایان پیام
