اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در تازه‌ترین نشست خود تصمیماتی را درباره بدهی‌های ارزی به صندوق توسعه ملی و اتاق ایران اتخاذ کردند. با تصمیم اعضای کمیته، بدهی بخش خصوصی به این دو صندوق با همکاری سازمان برنامه و بودجه تعیین تکلیف خواهد شد.
به گزارش کاماپرس، در نشست اخیر کمیته ارزی اتاق ایران فرصتی فراهم شد تا با حضور کارشناسان مرکز مبادله ارزی، روند فعالیت این مرکز طی دو هفته گذشته بررسی شود و ایراداتی که وجود دارد با کارشناسان این حوزه درمیان گذاشته شود. همچنین با توجه به حضور نماینده سازمان برنامه‌وبودجه و صندوق توسعه ملی در این نشست، قرار شد با هدف تعیین تکلیف وضعیت بدهی‌های بخش خصوصی به صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، همکاری لازم بین سازمان برنامه، صندوق توسعه ملی، کمیسیون سرمایه‌گذاری و انرژی اتاق ایران صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
- سوگ نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران برای میرمحمدصادقی
- سمینار «مدیریت ریسک» در اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود
کیوان کاشفی، رئیس کمیته ارزی اتاق ایران با اشاره به گذشت دو هفته از فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا، گفت: با توجه به ثبت درخواست‌های بخش خصوصی در مرکز مبادله، مشکلاتی مطرح است که باید در نشستی با معاون ارزی بانک مرکزی و مدیرعامل مرکز مبادله مطرح و پیگیری شود.
به اعتقاد او، چالش‌ها و پیشنهاد راهکارها باید با بانک مرکزی در میان گذاشته شود تا مانع از عمیق شدن چالش‌های موجود باشیم.
در این نشست با توجه به حضور کارشناسان مرکز مبادله، فرصتی مهیا شد تا احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات و محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران که از اعضای کمیته ارزی هستند، ابهامات و چالش‌های این بخش را تشریح کنند.
لاهوتی در ادامه، برداشتن سقف قیمت و توافقی شدن نرخ ارز نیما در مرکز مبادله ارزی را اقدام خوبی ارزیابی کرد و گفت: این تغییر روبه جلو باید مورد توجه بخش خصوصی باشد.
در بخش دیگری از این نشست، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی برای تعیین سقف تجارت را رویکردی نادرست دانست و افزود: برای اصلاح فرآیند رتبه‌بندی لازم است نامه‌نگاری انجام شود.
این فعال اقتصادی همچنین سهمیه‌بندی که در واردات اتفاق افتاده را نیز اقدامی نادرست خواند و افزود: برای تاجری که در قبال صادرات، واردات انجام می‌داد، این سهمیه‌بندی، چالش‌زا شده است و ضرورت دارد برای حل این سهمیه‌بندی‌ها راه‌حل بدهیم.
به عقیده لاهوتی، می‌توان در این زمینه با معاون اول رئیس جمهوری و متولیان امر نامه‌نگاری کرد یا موضوع را برای بررسی به شورای گفت‌وگو ارجاع داد.
بدین‌ترتیب اعضای کمیته ارزی اتاق ایران تصمیم گرفتند با رئیس سازمان توسعه تجارت درباره سهمیه‌بندی واردات، نامه‌نگاری صورت بگیرد و اگر چالش‌ها برطرف نشد، موضوع در دستورکار شورای گفت‌وگو قرار گیرد.
در ادامه نشست، مرتضی میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران از اجرایی نشدن مصوبه کارگروه بازگشت ارز مبنی بر رفع تعهد ارزی صادرات صنایع‌دستی بر اساس ارزش مواد اولیه یا همان کیل مصرف، خبر داد.
در واکنش به این موضوع با توجه به اینکه مصوبه کارگروه بازگشت ارز لازم‌الاجراست، قرار شد علت اجرایی نشدن این مصوبه پیگیری شود و پاسخ طی یکی دو روز آینده در اختیار اعضای کمیته ارزی اتاق ایران قرار گیرد.
بررسی وضعیت بدهی‌های ارزی به صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، دستورکار بعدی این نشست بود. در این رابطه، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران مجموعه‌ای از پیشنهادهای اجرایی برای تعیین تکلیف این بدهی‌های ارزی بخش خصوصی به دولت که علت اصلی آن افزایش‌های ناگهانی نرخ ارز در طول چند سال گذشته بوده است را ارائه داد.
بر اساس اظهارات او، لازم است درباره هرکدام از صندوق‌ها، روش‌های خاصی اعمال شود.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: فقط 5 درصد از 133 میلیارد دلار تسهیلات ارزی دریافت شده، متعلق به بخش خصوصی واقعی است.
بنا بر نظر اعضای کمیته ارزی و تجربه‌ای که از گذشته وجود دارد، مقرر شد درباره تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی به صندوق توسعه ملی، پرونده‌ها به صورت موردی طی همکاری بین صندوق و اتاق ایران، حل‌وفصل شود.
از سوی دیگر تاکید شد برای تعیین تکلیف وضعیت بدهی‌های بخش خصوصی به صندوق ذخیره ارزی، همکاری لازم بین سازمان برنامه، کمیسیون سرمایه‌گذاری و انرژی اتاق ایران صورت گیرد.
انتهای پیام
مرتبط با :
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران
