مشاهدات میدانی و بررسی های انجام شده نشان می دهد انواع برنج ایرانی از نیمه اردیبهشت ماه با افزایش قیمت حدود ۲ هزار تومانی رو به رو شده است.
به گزارش کاماپرس؛ فروردین ماه امسال، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان یکی از مراجع تعیین و اعلام قیمت کالاهای اساسی، قیمت هرکیلوگرم انواع برنج ایرانی را بین ۱۵ تا ۲۳ هزار تومان ثبت کرد. این در حالی است که امروز قیمت هر کیلوگرم انواع برنج داخلی به ۱۶ تا ۲۵ هزار تومان رسیده است. قیمت برنج در حالی به شدت رو به افزایش گذاشته كه به گفته مدیركل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد كشاورزی در حال حاضر ۷۰۰ هزار تن برنج مازاد در كشور وجود دارد و افزایش قیمت برنج هیچ توجیهی ندارد.
برنج داخلی 16 تا 25هزار تومان
بر اساس اعلام سامانه اطلاعرسانی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، قیمت هرکیلوگرم برنجطارم بین ۲۴ تا ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار تعیین شده است. همچنین هر کیلوگرم برنج هاشمی با قیمت حداقل ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و حداکثر ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه میشود. قیمت برنج خزر نیز برای هرکیلوگرم، بین ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان نرخگذاری شده است. سازمان میادین میوه و ترهبار نیز، هر کیلوگرم برنج داخلی را حداقل ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان و حداکثر ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان قیمتگذاری کرد.
قیمت مصوب برنج خارجی کیلویی 5 تا 8هزار تومان
سامانه اطلاعرسانی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان همچنین در گزارش خود، قیمت هر کیلوگرم برنجخارجی موجود در بازار را بین ۷ تا ۸ هزار و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرده است. در میادین میوه و ترهبار نیز، هر کیلوگرم برنجخارجی حداقل ۵ هزار تومان و حداکثر ۸ هزار تومان نرخگذاری شده است.
طبق این گزارش قیمت هر کیلوگرمبرنج پاکستانی باسماتی ۸ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه میشود. همچنین هر کیلوگرم برنج هندی نیز با قیمت مصوب ۸ هزار تومان در دسترس مشتریان است.
واسطهگری علت افزایش قیمت
در همین رابطه عزیز كریمی مدیركل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد كشاورزی به فارس گفته است: نیاز سالانه كشور به برنج سه میلیون تن است. این در حالی است كه سال گذشته تولید برنجكشور 1/2 میلیون تن بود و حدود یك میلیون و ۶۵۰ هزار تن هم برنج وارد كشور شده؛ بنابراین سال گذشته بیش از ۷۰۰ هزار تن مازاد نیاز كشور وجود داشته است. هیچ دلیل كاهش عرضه برای افزایش قیمت وجود ندارد، تنها ریشههای این افزایش را باید در بازرگانی و واسطهگری جستوجو كرد.
انتهای پیام