یکی از مسائلی که امروزه افراد با آن سروکار دارند، دعاوی ملکی است. مجموعه وکیل الرعایا با وکیل‌های خبره و متخصص در امور ملکی آماده ارایه مشاوره و راهنمایی‌های لازم است.
جهت دریافت مشاوره و راهنمایی وکیل ملکی خوب در تهران، و همچنین وکیل کلاهبرداری در قرارداد ملکی می‌توانید از وکلای خبره این مجموعه راهنمایی و مشاوره دریافت کنید.
آدمی همواره می‌کوشد تا برای رفاه خود و خانواده خویش اموالی را به دست آورد، اما گاهی اوقات سببی غیر ارادی ایجاد شده که باعث می‌شود همان شخص اموال به دست آمده با رنج و زحمت یا حتی بدون رنج و زحمت را به اکراه رها کرده و خود و سرنوشت خود را به دست مملکت غریب بسپارد.
مقاله حاضر به بررسی اموال رها شده قبل از پیروزی انقلاب می‌پردازد و بیان می‌دارد که در مورد این اموال چگونه تعیین تکلیف می‌شود؟ موارد قانونی و استنادی آن کدام است؟ و نیز طرق بازپس‌گیری آن را به چالش می‌کشد.
بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران ضرورت بر این شد تا تعیین تکلیف نسبت به اموال به جا مانده از وابستگان رژیم گذشته و افرادی که به نحوی با آن رژیم در ارتباط بودند، صورت گیرد.
امام خمینی (ره) بنیان‌گذار انقلاب جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۵۷/۱۲/۹ فرمانی را صادر کرد که بعدها حکم حکومتی این مقام نامیده شد و چنین مقرر داشت که: شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب ماموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و اعمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده‌اند را به نفع مستضعفین و کارگران ضعیف مصادره کنند.
و این گونه شد که در مسیر تحقق بخشیدن به این مسئله پر اهمیت شعبه‌های ویژه‌ای از دادگاه انقلاب در همان ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران تشکیل شد.
و در ضمن، در تاریخ ۱۳۵۸/۳/۲۷ آئین نامه‌ای برای محاکم و دادسراهای انقلاب به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران برای سازوکارهای این امر مهم رسید.
برای ساماندهی و پیشبرد این هدف اصل ۴۹ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مدتی بعد قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی هم به تصویب مجلس رسید.
تقسیم بندی حکم‌های صادره در خصوص اصل ۴۹ قانون اساسی:
۱-احکام مصادره
بر اساس ماده ۱۱ آئین نامه اموال افرادی که از کشور خارج و با گروهک‌های محارب و جواسیس سیاه و مانند آن ها در ارتباط باشند از امان خارج و با حکم دادگاه مصادره می‌شود.
در این موارد این افراد نمی‌توانند وکیل داشته باشند و یا ولی قهری آنان حضور داشته باشد.
در خصوص این افراد و کسانی که حکم حکومتی شامل آنها می‌شد (همان افراد وابسته و نزدیک به رژیم پهلوی) و اگر حکم مصادره اموال برای آن ها صادر شده باشد بررسی می‌شود که آیا استحقاق در مورد مستثنیات از قبیل منزل مسکونی متعارف و اساس منزل دارند یا خیر.
این حکم قابلیت سرایت به افراد نزدیک به محکوم هم می‌باشد و اگر اقارب محکوم مانند همسر، والدین و فرزندان اثبات کنند که از فرد محکوم مالی دریافت نکرده‌اند، از دایره شمول این حکم خارج خواهند شد.
۲-احکام تکمیلی
این احکام در خصوص افرادی که تا انتهای جنگ تحمیلی از کشور خارج نشده باشند و اموال آن ها مورد سرپرستی قرار گرفته باشد و هیچ دلیل دیگری علیه آنها نباشد اموال آن ها به نام ستاد اجرایی به تملک در می‌آید و بعد از کسر مطالبات دولتی و خمس مال و همچنین سرپرستی آن، هرچه که باقی بماند در یک حساب امانتی نگهداری می‌شود تا زمان مراجعه خود فرد یا وکیل این افراد به آن ها مسترد شود.
۳-احکام مربوط به خمس مال و سرپرستی آن
اگر برای این افراد حکم برائت صادر شود، مقرر می‌گردد: در صورتی عین مال به آن ها اعاده می‌شود که ،خمس و حق سرپرستی را پرداخت کنند.
ماده ۳۰ آئین نامه
ماده ۳۰ آئین نامه مقرر داشته :”محکوم علیه مکلف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ قطعیت رای محکوم به راه تعدیه کرده و یا با توافق محکوم به ترتیب پرداخت آن را بدهد در صورت استنکاف طبق قوانین و مقررات جاری عمل خواهد شد”.
مطابق با ماده مذکور، اگر این افراد خمس و حق سرپرستی را پرداخت نکنند، حق و حقوقی که به خمس و سرپرستی تعلق می‌گیرد از عین مال آن ها برداشته می‌شود.
مالکیت اموال مصادره شده به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی به چه نهادی واگذار می‌شود؟
مالکیت اموالی که بنا بر حکم شعب ویژه دادگاه انقلاب در مورد اجرای اصل ۴۹ مصادره گردیده‌اند، و ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان نماینده دولت و بیت المال واگذار می‌گردد. ستاد اجرایی فرمان امام نیز بنا بر مصلحت اقدام به مزایده این اموال می‌نماید. گاه امکان معرفی ملک به ستاد اجرایی نیز فراهم است .این امر خود یک موضوع قابل پیگیری توسط ستاد اجرایی است.
این ستاد آگهی‌های مربوط به آن را در سایت خود منتشر می‌نماید. و می‌توان برای آگاهی از برگزاری مزایده چنین اموالی به سایت ستاد اجرایی فرمان امام مراجعه نمود. پس مصادره اموال طبق اصل ۴۹ قانون اساسی چنین فرایندی را طی می‌کند.
آیا امکان ابطال سندهای صادر شده به نام ستاد اجرایی فرمان امام وجود دارد؟
بله،. به طور کلی چنین اسنادی با سایر اسناد تفاوتی ندارند چنانچه بر دادگاه صالح محرز شود که این اسناد خلاف قوانین و مقررات تنظیم شده است، باطل می‌شود. اشخاص می‌توانند در صورت چنین ادعایی، دادخواست ابطال سند ستاد مذکور را از طریق مرجع قضایی مربوطه تقدیم نمایند.
قرار سرپرستی در دادگاه انقلاب در شعب رسیدگی به اصل ۴۹ قانون اساسی چیست؟
در مورد اداره اموالی که صاحبان آن ها در دسترس نمی‌باشند، دادگاه انقلاب بدون آن که حکمی در خصوص مصادره اموال صادر نماید با صدور قرار سرپرستی تا تعیین تکلیف نهایی و معلوم شدن مالکین واقعی، اداره آن را بر عهده ستاد اجرایی فرمان امام قرار می‌دهد. در چنین مواردی ستاد اجرایی فرمان امام با اخذ حق الزحمه سرپرستی این املاک را طبق نظر کارشناسی در دست می‌گیرد و چنان چه ملک از طریق مزایده به فروش نرسیده باشد، آن را به مالک اعاده می‌نماید.
و در صورت واگذار شدن ملک از طریق مزایده معادل ریالی آن را با کسر حق الزحمه سرپرستی به مالک پرداخت می‌نماید. این امر در تبصره ماده ۱۰ آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۹ قانون اساسی اشاره شده است.
بدین نحو که:” در مواردی که پرونده آماده صدور رای نبوده و اموال در معرض تضییع و تلف باشد دادگاه قرار سرپرستی اموال را صادر خواهد نمود”.
آیا ستاد اجرایی در مقام سرپرست اموال حق اقامه دعوا دارد؟
بله ،حسب ماده ۲۰ آئین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی ستاد اجرایی فرمان امام چنین حقی دارد.
ستاد اجرایی ضمن عهده‌دار بودن سرپرستی اموال توقیفی می‌تواند به عنوان مالک یا قائم مقام وی حسب مورد نسبت به اموال در اختیار ولی فقیه یا اموال توقیفی در کلیه مراجع قضایی و قانونی و در کلیه مراحل دادرسی و اجرا جهت طرح دعوا، اعتراض ،دفاع و استیفای حقوق خود شرکت نماید. در چنین مواردی برای وکالت پرونده‌های اصل ۴۹ قانون اساسی باید در نظر داشت که ،در طرح هرگونه دعوا علیه چنین اموالی ستاد اجرایی فرمان امام را نیز می‌توان در ردیف خواندگان مطرح کرد.
نحوه بررسی در شعب تخصصی اصل ۴۹
برای پیاده سازی امر مصادره اموال، ابتدا طبق اصل ۴۹ قانون اساسی، پرونده در شعب ویژه و تخصصی دادگاه انقلاب مطرح می‌شود. تحقیقات و بررسی و شناسایی این دسته از اموال در دستور کار شعب قرار می‌گیرد.
چنان چه این امر احراز گردد، حکم آن صادر می‌شود. به تبع آن فرایند مصادره آغاز می‌گردد .دادگاه می‌تواند تحقیقات و یا تکمیل آن را راساً انجام دهد، یا در صورت اقتضاء توسط ضابطین دادگستری واحد تحقیق دادگاه انقلاب و یا ستاد اجرایی به عمل آورد.
ماهیت مصادره اموال بر طبق اصل ۴۹ قانون اساسی چه می‌باشد؟
بر طبق رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مصادره اموال ممکن است واجد جنبه حقوقی باشد. طبق اصل ۴۹ قانون اساسی از دادگاه‌های انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب، واجد جنبه حقوقی هم می‌باشد؛ و اموال نامشروع او را نیز شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی ممکن است از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود.
ولو ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد.
رسیدگی آن ۱-بر حسب شکایت شاکی می‌باشد۲- طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی خواهد بود که در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد. دادگاه انقلاب پس از رسیدگی ممکن است صحت ادعا را درست تشخیص دهد.
لذا بر طبق ذیل اصل ۴۹ قانون اساسی مال را به صاحب وی رد می‌کند در غیر این صورت به بیت المال داده می‌شود.
انتهای پیام
مرتبط با :
موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا
مگه اموالی هم از اون موقع به جامونده یا اگر هست برای کیه چون اکثرا رفتن همون موقع و باید طبق قانون برسه به دولت