وضعیت مسکن به گونه‌ای است که دیگر کمتر کسی می‌تواند حتی فکر خرید مسکن را در سر بپروراند؛ چراکه برای خرید یک ملک 60 متری در مرکز تهران نیز باید بیش از یک میلیارد تومان نقدینگی داشته باشید! به همین دلیل است که تعداد خانواده‌های مستاجر در خلال سال‌های 85 تا 95 با 30 درصد افزایش روبرو شده است.
به گزارش کاماپرس، شاید اگر همان چند سال پیش که کارشناسان بازار مسکن نسبت به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها هشدار می‌دادند و عقیده داشتند با ادامه‌دار شدن این وضع دیگر قشر متوسط و شعیف جامعه قادر به خاته‌دار شدن نخواهند بود و این جمعیت به دسته خانوارهای مستاجر خواهند پیوست، دولت یا دیگر نهادهای اجرایی کشور اقدامی می‌کردند، الان وضع به اینگونه نبود؛ اقداماتی از جمله لیزینگ مسکن، مسکن استیجاری و … که می‌توانستند دوایی برای این درد بزرگ باشند اما متاسفانه آمارهایی که از گوشه و کنار به گوش می‌خورند، گویای اخبار خوشی از بازار مسکن نیستند.
لزوم ورود دولت و حمایت از خانواده‌های مستاجر
در همین راستا، محمود محمود زاده با بیان این‌که دولت در بازار اجاره مسکن نقش سیاست‌گذار و تعادل بخشی به جریان عرضه و تقاضا را برعهده دارد، اظهار کرد: گروهی از کارشناسان می‌گویند ورود دولت از منظر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری به بازار اجاره جایز نیست و گروه دیگری نیز به مداخله یا همان ورود دولت به بازار اجاره و حمایت از خانواده‌های مستاجر اعتقاد دارند.
وی تصریح کرد: تجربه سال های گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهرهای بزرگ و متوسط نشان داده رها کردن بازار اجاره به این امید که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می شود، جوابگو و قابل قبول نیست. بنابراین لازم است دولت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهک‌های نیازمند مداخله کند.
افزایش 43 درصدی خانوارهای مستاجر در تهران
وی یادآور شد: در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۵ تعداد خانوارهای مستأجر کشور ۳۰ درصد افزایش یافته و این میزان در تهران ۴۲ درصد بوده است.
تدوین طرح اجاره‌داری حرفه‌ای
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تاکید بر این‌که این آمارها به خوبی عدم موفقیت بازار در تنظیم متغیرها به شکل خودکار و بدون ورود دولت را مشخص می کند، گفت: طرح اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که در آن به عوامل مختلف و در عین موثر بر روند اجاره‌بها و رابطه مالک و مستأجر پرداخته شده است. همچنین برای زمان اجاره‌داری و میزان رشد مجاز اجاره‌بها نیز پیش بینی هایی در طرح مذکور صورت گرفته است.
محمودزاده ابراز امیدواری کرد: با تصویب این طرح شرایط برای راه اندازی شرکت‌های اجاره داری حرفه ای و عرضه انبوه واحد مسکونی اجاره‌ای در شهرهای بزرگ از جمله تهران فراهم و روند رشد سالانه اجاره بها محدود شود.
پایان پیام
