یک كارشناس بازار مسكن با بیان اینكه خالص دریافتی اجاره واحدهای مسكونی تهران زیر ۳ درصد است گفت: زمانی كه مالیات و هزینههای استهلاك و هزینه خالی بودن مسكن و هزینههای تعمیر و نگهداری را محاسبه كنید بازدهی این بخش به زیر ۳ درصد میرسد و برای سرمایهگذاران جذابیتی ندارد.
به گزارش کاماپرس، باور عمومی این است که اجاره داری یا همان سرمایه گذاری روی املاک – خرید و اجاره دادن ملک یا ساخت و ساز به قصد اجاره دادن ملک – یک کار پر سود است اما نظر برخی کارشناسان اقتصادی با این باور همخوانی ندارد.
اجاره داری برای سرمایه گذاران جذاب نیست
روزنامه اعتماد در گزارشی به بررسی بازار اجاره داری پرداخته و در بخشی از این گزارش از قول مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن نوشته است؛ زمانی كه مالیات و هزینههای استهلاك و هزینه خالی بودن مسكن و هزینههای تعمیر و نگهداری را محاسبه كنید بازدهی این بخش به زیر ۳ درصد میرسد پس این قضیه برای سرمایهگذاران جذابیتی ندارد و به همین دلیل هم علاقهمندی برای این موضوع وجود ندارد.
وی تصریح كرده است: البته تنها در صورتی كه امتیازهایی در این زمینه در نظر گرفته شود به عنوان مثال زمینهای مجانی برای این سرمایهگذاران در نظر گرفته شود یا اینكه وامهایی با سود كم برای این موضوع اختصاص یابد شاید بتواند به اجرایی شدن این طرح كمك كند. سلطان محمدی تصریح كرد: ناگفته نماند كه در همه جای دنیا هم چنین اقداماتی صورت میگیرد و شهرداریها و نهادهای مربوطه امكاناتی را در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهند و در ازای آن تعهد میگیرند كه بخشی از واحدها را به صورت اجارهای و با دستورالعملهای خاص ارایه دهند كه میتواند سیاست قابل قبولی باشد.
ترس سرمایه گذاران از دخالت دولت در نرخ اجاره
او گفت: البته تا اجرا شدن این طرح سالها طول خواهد كشید تا یك سهمی از بازار را به این واحدهای اجارهای اختصاص دهند اما شرط اول این است كه سرمایهگذار این اعتماد را پیدا كند كه دولت پس از اجرا دست و پای سرمایهگذار را نمیبندد. این كارشناس مسكن در ادامه گفت: در كشوری كه تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی دارد اینكه سرمایهدار برای مدت طولانی سرمایه خود را در یك جا حبس كند و درآمدش با تورم سال به سال افت كند جذابیتی برای سرمایهگذار نخواهد داشت و اینكه دولت بخواهد تعیینكننده اجارهبها در كشور باشد به اعتقاد من كسی جرات نمیكند سرمایهگذاری در این حوزه داشته باشد چرا كه صرفه اقتصادی ندارد و ریسك سرمایهگذاری بالا میرود.
او ادامه داد: تنها در صورتی كه دولت به سرمایهگذار تضمین دهد كه پس از تولید واحدهای مسكونی اجازه خواهد داد بر اساس مبادلات بازار رویه كارها ادامه پیدا كند و مزاحمتی برای آنها به وجود نمیآورد شاید آنها برای این موضوع ترغیب شوند.
انتهای پیام