بازار سرمایه در سال گذشته رشد 180 درصدی را تجربه کرد. این در حالی بود که رشد در سایر بازارهای موازی مانند ارزهای خارجی و طلا کمتر از 30 درصد بود. این روند رو به رشد در سال جاری نیز تداوم یافته و عموم مردم و کارشناسان اقتصادی را نسبت به بورس حساس‌تر کرده است.
به گزارش کاماپرس، عبور شاخص بازار سرمایه در 100 روز اول سال جدید از مرز یك میلیون و 600هزار واحد، سبب شده تا بسیاری از کارشناسان به تحلیل عوامل این رشد و ترسیم آینده پیش‌روی بورس بپردازند. در این میان یکی از کسانی که شاید بتواند به دلیل سابقه حضور در سازمان بورس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تحلیل‌های دقیق‌تری ارایه بدهد، دكتر حیدر مستخدمین‌حسینی است. روزنامه جام‌جم در گفتگویی با این مدیر سابق بازار سرمایه به تحلیل شرایط این روزهای بورس پرداخته است. متن این گفتگو را در زیر می‌خوانید:
با توجه به افزایش شدید رشد شاخص بورس و تعداد افراد دارای كد بورسی و با توجه به تغییرات عمده بازار سرمایه نسبت به سال‌های گذشته و این‌كه بیش از 15 سال از آخرین بازبینی قانون بورس اوراق بهادار می‌گذرد. نیازی به وضع قوانین جدید برای بازار سرمایه یا اصلاح قوانین قبلی وجود دارد؟
بازار سرمایه یكی از مهم‌ترین اركان بازارهای مالی در تمام اقتصادهای دنیا به حساب می‌آید. بازاری كه براساس تجربه، محور و كانون اصلی جهش اقتصادی در تمام كشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته بوده و حركت جهشی این اقتصادها از زمانی آغاز شده كه بازار سرمایه در این كشورها جایگاه ویژه‌ای پیدا كرده و توانسته است بحث گسترش مالكیت را در جامعه ایجاد كند. از طرف دیگر در این كشورها تامین منابع مالی در ابتدا به‌‌عهده نظام بانكی بوده و به صورت بسیار آرام به سمت بازار سرمایه منتقل شده است. لذا بازار سرمایه به تامین‌كننده اصلی نیازهای مالی شركت‌ها، مؤسسات و حتی دولت‌ها تبدیل شده است. براساس همین اهمیت بود كه در سال 84 و در دوران مدیریتم در هیات‌مدیره بورس قوانین را با توجه به نیازهای كشور و شرایط اقتصاد جهانی اصلاح كردیم كه قانون فعلی بدون هیچ تغییری همان قانون بازنگری شده در سال 84 است.
در آن مقطع عمده اصلاحات قانون، در چه مواردی بود؟
اگر در سال 84 قانون بازار سرمایه اصلاح نمی‌شد شرایط امروز در بازار سرمایه حاكم نبود. در آن مقطع فقط و فقط خرید و فروش سهم آن هم با مكانیسم‌های بسیار بسته وجود داشت. تغییرات عمده در آن مقطع این بود كه اولا نهادهای جدیدی شكل گرفت و مسؤولیت بورس كه تا قبل از آن در اختیار بانك مركزی بود به دولت منتقل شد و زیر نظر مستقیم وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت. در قانون جدید ما از تمام قوانین بورس‌های جهان استفاده كردیم و بعد از تدوین قانون آن را به اتحادیه جهانی بورس ارسال كردیم تا آنها نیز نظرات خودشان را به ما اعلام كنند. بنابراین قانون آن سال برای آن مقطع زمانی قانون مترقی به شمار می‌رفت كه براساس این قانون، نهادهای مالی جدید، گروه‌های خدمات مالی، مشاوره مالی سرمایه‌گذاری، گروه‌های سبدگردانی، انتشار اوراق‌های متعدد و… شكل گرفت كه ریشه و پایه شكل‌گیری تمام آنها در این قانون بود وگرنه در سال 84 قوانین و موارد محدود بودند و عمده فعالیت بورس صرفا به خرید و فروش سهم محدود بود.
شما معتقدید رشد شاخص‌ها در بازار سرمایه حبابی است و با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد. به نظرتان این افزایش قیمت‌ها در بازار كه منجر به رسیدن شاخص به بیش از 6/1 میلیون واحد شده است تحت تاثیر چه عواملی رخ داده و دلیل اصلی آن چیست؟
چند عامل را می‌توان برای این رشد غیرطبیعی بر شمرد؛ عامل اول كه مهم‌ترین عامل به شمار می‌رود كاهش ارزش پول ملی است. كاهش ارزش پول ملی از اوایل دهه 90 و تقریبا همزمان با روی كار آمدن دولت یازدهم آغاز شد. آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود مدعی بود دیگر شاهد تورم‌های اینچنینی نخواهیم بود و دوران كاهش ارزش پول ملی به سر آمده است. این وضعیت در سال‌های 93 و 94 تحت تاثیر شعارهای دولت مبنی بر كنترل نقدینگی و مهار تورم ادامه داشت. كنترل شاخص بورس در آن مقطع به گونه‌ای دنبال می‌شد كه حتی وزیر وقت اقتصاد در مقطعی برای اولین بار در تاریخ جهان فروش سهم را سهمیه‌بندی كرد. این اقدام نیز موجب تشدید كاهش شاخص بورس شد. در آن مقطع همه به این نتیجه رسیده بودند كه دولت یازدهم آمده تا بورس را سرنگون كند. این نگاه و تقویت آن باعث شد سهامداران برای فروش سهام خود هجوم بیشتری بیاورند به طوری كه حتی شاهد فروش‌های وكالتی سهم نیز بودیم. در این سال‌ها شاخص به‌شدت افت كرد و كارگزاری‌ها با وضعیت نامناسبی مواجه بودند. به طوری كه طی این سال‌ها نه نماد جدیدی باز شد و نه كاربر جدیدی وارد بازار سرمایه شد. این داستان تا سال 95 ادامه داشت، اما از سال 96 وضعیت تغییر كرد.
چه اتفاقی افتاد؟
از سال 96 و 97 به بعد شاهد بودیم کاهش ارزش پول ملی رفته‌رفته خودش را در رشد شاخص نشان داد. یعنی یکی از دلایل رشد شاخص در یکی‌دو سال اخیر، موضوع جبران کاهش ارزش پول ملی است، چراکه تمام کالاها به لحاظ کاهش ارزش پول ملی با افزایش قیمت مواجه‌می‌شوند. اما این اتفاق طی سال‌های 92 تا 96 برای شاخص بورس رخ‌نداد و حتی قیمت سهم‌ها به میزان باورنکردنی کاهش هم پیدا کرد؛ یعنی هیچ نسبتی بین کاهش ارزش پول و قیمت سهم طی این سال‌ها وجود نداشت. عامل دوم، بحث صادرات غیرنفتی بود که طی سال‌های گذشته افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد. به‌هرحال عمده شرکت‌های صادرکننده پتروشیمی، شرکت‌های بورسی بودند که با توجه به افزایش صادرات و افزایش نرخ ارز درآمد شرکت‌های صادرکننده محصولات غیرنفتی نیز افزایش داشت و این ماجرا به افزایش سود این شرکت‌ها منجر شد، در نتیجه قیمت سهم‌ها نیز افزایش داشت. عامل سوم، تجدید ارزیابی‌ها و اصلاح تراز بود. همین اصلاح حسابداری تاثیر خودش را گذاشت و آرام‌آرام وقتی نماد شرکت‌های بورسی باز می‌شد اثر خودش را روی شاخص‌ها می‌گذاشت. عامل چهارم نیز تحریم‌هایی بود که روزبه‌روز بیشتر می‌شد و این جدی‌شدن تحریم‌ها، علامتی برای حمایت از تولیدات داخلی بود. ضمن این‌که محدودیت واردات و اصلاح تعرفه‌ها به معنای افزایش تعرفه‌ها نیز در این راستا موثر بود. کسانی که طرفدار این وضعیت و افزایش شاخص بورس هستند، معتقدند در گذشته منابع مازاد مردم به سمت بانک می‌رفت و حتی سودهای 10 درصدی که بانک پرداخت می‌کرد هم واقعی نبود اما با ورود نقدینگی به بازار سرمایه حداقلش این است که اگر نگوییم تمام این نقدینگی، حداقل 30درصد آن به سمت تولید خواهد رفت و همین موضوع یک گام مثبت و موثر است. چطور به سمت تولید می‌رود؟ اتفاقا چندین نفر در این مدت این حرف را به من زده‌اند. در بازار سرمایه من سهم را از شما خریده و شما به من می‌فروشید. این سهم و پول بین ما سهامداران در حال چرخش است و چیزی به سمت تولید نمی‌رود. زمانی این اتفاق می‌افتد که شرکت‌های بورسی بتوانند راحت‌تر افزایش سرمایه دهند و سیاست‌های افزایش سرمایه تسریع شود.
یعنی وقتی امثال من و شما در بازار سرمایه سهم می‌خریم، این منابع در اختیار این شرکت‌ها قرار نمی‌گیرد؟
نه، من سهمی دارم که آن سهم را می‌فروشم. کسی که این سهم را می‌خرد برای مثال شمای نوعی هستید. تا اینجای کار که آن شرکت نقشی ندارد. مثلا شما تصمیم می‌گیرید سهم یک شرکت خود را فروخته و سهم شرکت دیگری را بخرید. اینجا این پول‌ها صرفا بین سهامدار با نام شرکت‌های مختلف دست‌به‌دست می‌شود. اشتباهی که برخی افراد اقتصادنخوانده و غیرمطلع دارند همین است که گمان می‌کنند هر خرید و فروش سهم در بازار سرمایه در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد. مثلا فرض کنید یکی از بانک‌ها می‌خواهد افزایش سرمایه دهد. برای این کار ابتدا باید مجمع افزایش سرمایه را تصویب کند. مجمع که تصویب کرد مقام ناظر، در اینجا بانک‌مرکزی باید این افزایش سرمایه را تایید کند. در مرحله بعد چون سهام این بانک در بورس است باید سازمان بورس نیز این افزایش سرمایه را تایید کند. اگر در این مسیر، سازمان بورس ایرادی به این روند بگیرد افزایش سرمایه صورت نخواهد گرفت.
انتهای پیام
