اگرچه از بهمن ماه سال گذشته، عرضه کالاهای فاقد شناسه، قاچاق تلقی می‌شود و باید در آگهی‌های فروشگاه‌های اینترنتی شناسه کالا و نوعی گارانتی ثبت شده باشد اما همچنان فروش کالای قاچاق در سایت های لوازم خانگی به صورت علنی ادامه دارد و به این موضوع رسیدگی نمی شود.
به گزارش کاماپرس، وضعیت نابسامان فروش لوازم خانگی قاچاق در فروشگاه های اینترنتی، به گونه ای است که رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی، با انتقاد از وضعیت موجود اعلام کرد که بیش از 50 درصد از اجناس خارجی ای که در فضای مجازی به مردم فروخته می‌شود، قاچاق، فاقد شناسه و گارانتی است.
سیدمرتضی میری به مهر گفت: برخی سایت‌های فروش اینترنتی در این آشفته بازار و وجود خلا قانونی برخلاف مقررات فعالیت می‌کنند.
میری اظهار کرد: دو حالت فروش در این سایت‌ها وجود دارد؛ در حالت اول فروش کالاها مستقیم از سوی فروشگاه‌های اینترنتی است، اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است.
قیمت گذاری کالای لوازم خانگی اجباری نیست
به گفته او، در حالت دوم و بنا بر ادعاهای فروشگاه‌های اینترنتی، عواقب ناشی از گرانفروشی و یا فروش کالاهای قاچاق بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود درحالی که علت رجوع خریداران به فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید کالا اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد.
میری همچنین اضافه کرد: قیمت گذاری کالای لوازم خانگی اجباری نیست بلکه قیمت ارشادی دارد و تعیین قیمت لوازم خانگی برعهده خود تولیدکنندگان گذاشته شده است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی ادامه داد: دستورالعملی به تولیدکنندگان ارائه شده تا براساس آن هزینه‌های تولید را محاسبه و با در نظر گرفتن ۱۷ درصد سود قیمت کالاها را به سازمان حمایت اعلام کنند، این سازمان هم پس از یک بررسی اجمالی قیمت‌ها را در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌کند اما متاسفانه تا چهارشنبه هفته گذشته هیچ تولیدکننده‌ای برای ارائه مدارک به سازمان حمایت مراجعه نکرده است.
انتهای پیام
مرتبط با :
اتحادیه لوازم خانگی
