شروط نمایندگان کارگری برای امضای مصوبه دستمزد 99
نمایندگان کارگری شورای عالی کار می‌گویند، مصوبه مزدی که فقط به افزایش حق مسکن محدود باشد را امضاء نخواهند کرد.
به گزارش کاماپرس، موضوع جلسه چهارشنبه شورای عالی کار در مورد افزایش حق مسکن کارگران، این روزها باعث بحث‌های زیادی در بین فعالان کارگری شده است. گروهی معتقدند، به طور کلی افزایش حق مسکن در ساختار حداقل مزد، تغییر محسوسی ایجاد نمی‌کند و گروهی دیگر می‌گویند حتی اگر این افزایش در حق مسکن اتفاق بیافتد، چند ماه به طول خواهد انجامید تا این افزایش، توسط دولت ابلاغ شود. در همین حال، اعضای شورای عالی کار که پای مصوبه مزد 99 را در اعتراض به عدم رعایت مفاد ماده 41 قانون کار امضاء نکرده‌اند، می‌گویند یقیناً حق مسکن دوای درد کارگر نیست.
حق مسکن و مناسبات کارگاه‌های کوچک
فرامرز توفقی عضوکارگری شورای عالی کار در ارتباط با جلسه این هفته شورای عالی کار به مهر گفته است: «عدم امضای مصوبه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری در فروردین ماه، به دلیل حق مسکن نبود، بلکه به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود. اگر قرار باشد بحث عدالت دستمزدی را با حق مسکن کارگری حل و فصل کنند، نمایندگان کارگری این مصوبه را هم امضا نخواهند کرد.»
به گفته توفیقی هدفمندی یارانه، بالا و پایین شدن نرخ حامل‌های انرژی و ارز وحالا هم کرونا، تبدیل به بهانه جدید برای سرکوب مزدی کارگران شده است. این فعال کارگری افزود: «از بن خواروبار، پایه سنوات و غیره در دستمزد صحبت می‌شود، در حالی که در کارگاه‌های کوچک و متوسط به هیچ عنوان این موضوعات رعایت نمی‌شود.»
افزایش حق مسکن اصلا تاثیری هم دارد؟
اصل ۳۱ قانون اساسی؛ داشتن مسکن متناسب را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند و تصریح می‌کند که دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آن‌ها که نیازمندتر هستند، به‌خصوص کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. ایلنا در گزارشی به نقل از فعالان کارگری آورده است که هزینه اجاره خانه حتی در شهرهای دورافتاده نشان می‌دهد، دولت در هیچ دوره‌ای به مفاد این قانون عمل نکرده است.
حالا که بحث افزایش حق مسکن از 100 هزارتومان به 200 هزارتومان هم مطرح شده، باز هم نمی‌توان به بهبود دستمزد کارگران خوشبین بود چرا که عملا با احتساب 200 هزارتومان حق مسکن حداقل دستمزد یک کارگر برای سال 99 به حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد که بازهم از کف حقوق کارمندان دولت که بدون احتساب شرایط اشتغال، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود، کمتر است!
