لایههای پنهان و آشکار محیط کسبوکار
قرار بود با اجرایی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی برطرف شود. این قانون پس از چکشکاریهای فراوان از سوی بخش خصوصی و تصویب در مجلس نه تنها اجرایی نشد، بلکه در برخی موارد به دستاندازی پیش روی کسبوکارها تبدیل شد. محمود اولیایی، رئیس هیئت مدیره فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار ایران و رئیس کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در این گفتگو از ابعاد مختلف این قانون گفته و فضای کسبوکار کشور را در 4 لایه تحلیل کرده است. اولیایی علاوه بر مسئولیتهایی که در تشکلهای بخش خصوصی دارد، یکی از مشاوران پیشکسوت و دارای صلاحیت بینالمللی است. او مدیرعاملی تنها شرکت بینالمللی کسبوکار ایران (کاین) را برعهده دارد.
تحلیل شما از فضای کسبوکار و چالشهایی که بنگاههای اقتصادی در سال ۱۴۰۴ پشت سر گذاشتند، چیست؟
از قبل هم قابل پیشبینی بود که به دلایل مختلف، محیط کسبوکار ایران در سال ۱۴۰۴ دچار چالشها و ریسکهای عمیقتری نسبت به سالهای گذشته باشد. از دیدگاه من محیط کسبوکار ایران دارای چهار لایه متصل و متعامل است که ترکیب اثرات این چهار لایه با هم، یک محیط منحصربهفرد و استثنایی را ایجاد کرده است. لایه اول ابرروندهاست که تاثیر آن برای همه دنیا در یک کسبوکار به جدیت مشهود است که نمونه آن به طور واضح تحول دیجیتال، گرمایش زمین و تغییرات دموگرافیکی جمعیت است. سرعت اثر هر کدام از این موارد در کسبوکارها به قدری زیاد است که سازمان ملل سال ۲۰۱۹ به کشورها توصیه کرد که اگر این موارد را رصد و اثرات آنها را بررسی نکنید، ممکن است تا چند سال آینده با بحران در محیطهای کسبوکار مواجه شوید. بخواهیم یا نخواهیم اثرات لایه اول به کشور ما هم میرسد.
لایه دوم تحولات ژئوپلتیک و اثرات آن است؛ مانند جنگ اوکراین که تاثیر آن بر برخی حوزهها از جمله صنعت غذا و صنایع نظامی مشهود است. این مسائل ژئوپلتیک که اخیرا هم در منطقه خاورمیانه خیلی جدی شده، اثر انکارناپذیری بر کسبوکارهای کل دنیا دارد. بر هزینههای حملونقل دریایی و هوایی اثر جدی میگذارد و بر زنجیرههای تامین به شدت تاثیر داشته است. اگر گزارشهای مجامع و محافل اقتصادی دنیا مانند بانک جهانی و اکونومیست را بررسی کنید، تصویر غیرقابل انکاری از اثر ریسکهای ناشی از مسائل ژئوپلتیک بر صنایع دادهاند.
لایه سوم و چهارم به طور مشخص به خود ایران مربوط است. لایه سوم به تحریمهای ایران برمیگردد. مشخص بود امسال با حضور رئیس جمهور جدید آمریکا، تحریمها سختگیرانهتر میشود. میدانستیم که دسترسی به منابع فروش نفت، تامین ماشینآلات، مواد اولیه و انتقال دانش فنی سختتر میشود. همین اتفاق هم افتاد و بنگاههای ما با چالشهای جدی در این حوزهها روبهرو شدند. لایه چهارم جایی است که میتوانستیم آن را بهبود بدهیم اما متاسفانه اقدامات تقریبا همه در جهت عکس انجام شد. این لایه شامل قوانین داخلی و مقررات دستوپاگیری است که به صورت انتزاعی و جزیرهجزیره بدون توجه به شرایط خاص کشور توسط سیاستگذاران وضع شدهاند. این قوانین شامل قوانین گمرک، بیمه، مالیات، بازگشت ارز، رفع تعهدات ارزی و موضوعات عدیدهای است که به عنوان لایه چهارم در محیط کسبوکار ایران اثرگذار هستند. این لایه را میتوان خودتحریمی نامید.
خیلی از این موارد به دلایلی که ریشه در سیاستهای غلط اجتماعی در سالهای گذشته داشته، با موضوعات اقتصادی ترکیب و از آن طرف قدرت خرید مردم هم کمتر شد. بنابراین بنگاهها بیش از قبل بازارشان را از دست دادند. آنها از یک طرف در زنجیره تامین مساله دارند، از یک طرف قوانین و مقررات دست و پای آنها را میبندد و از طرف دیگر هم حجم بازار کوچکتر شده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است. این مساله برای بنگاهها به صورت جدی ایجاد مشکل کرده و در حال تشدید هم هست.
گزارشهایی که مرکز پژوهشهای اتاق به نام شامخ منتشر میکند و گزارشهای دیگری که در گوشه و کنار از سوی مراکز دیگر آماده میشود، همه نشان میدهند که بازار کوچک شده، موجودی کالاها در انبارها تقریبا در ۳۰ ماه گذشته به صورت متوسط کمتر شده و چالشهای منابع انسانی و عدم جذب منابع انسانی تشدید شده و این دلایل همدیگر را تقویت میکنند؛ یعنی وقتی کار نباشد و شغل تولید نشود، طبیعتا جامعه درآمد ندارد و مجدد قدرت خرید کاهش پیدا میکند. این اثرات به صورت ترکیبی و دینامیک بر هم اثر میگذارند و یک محیط اقتصادی بسیار بسیار سخت و پرچالش را برای بنگاههای اقتصادی ایجاد میکنند.
در چه حوزههایی شاهد اتفاقهای جدیتری هستیم؟
در حوزههای خاص و به ویژه حوزه خدمات این موضوع خیلی جدیتر شده است. با توجه به اینکه تقریبا نصف تولید ناخالص داخلی کشور از حوزه خدمات تامین میشود، این چالش ابعاد ملی پیدا کرده است. بعضی حوزههای خدماتی مانند گردشگری با موج عظیم تعطیلی مواجه شدند و اگر به داد آنها رسیده نشود، به احتمال زیاد آسیبهای جبرانناپذیر خواهند دید.
بسیاری از شرکتهای فعال در حوزه خدمات فنیمهندسی هم به دلیل کوچک شدن بازار، نیروهای متخصص خود را تعدیل کردهاند. این شرکتها وقتی میتوانند خوب فعالیت کنند که روی پروژههای عمرانی و صنعتی سرمایهگذاری صورت گیرد. اگر این پروژهها راکد شوند، بخش خدمات فنیمهندسی هم به رکود کشیده میشود. در حوزه خدمات بر پایه اینترنت و شبکههای اجتماعی و فناوریهای نوین علاوه بر همه این چالشها، چالش قطع اینترنت هم وجود داشت و کسبوکارهای این حوزه ضربههای زیربنایی و جدی خوردند.
اگر یک بازار فیزیکی باشد و ما به صورت دستوری بازار را تعطیل کنیم آنها ساکت نمینشینند اما چون بازار کسبوکارهای اینترنتی مجازی است، به راحتی این بازار تعطیل میشود و اصلا کسی به فکر ضرر و زیان آنها نیست. این شرایط سخت برای بنگاههای کوچک و متوسط بخش خصوصی در حالی است که شرکتهای وابسته به دولت و حاکمیت از پشتیبانی قوی و تابآوری بیشتری برخوردارند. این فشارها به کوچک شدن و ورشکستگی بنگاههای خصوصی و همچنین از دست رفتن فرصتهای شغلی منجر میشود. این در حالی است که بیش از ۷۰ درصد اشتغال جامعه را بنگاههای کوچک و متوسط به دوش میکشند و تعطیلی این بنگاهها به معنای از دست رفتن تعداد بسیار زیادی فرصتهای شغلی است. این موج بیکاری، یعنی آسیبهای اجتماعی بیشتر. اگر اصلاحات فوری و جدی برای این ساختار حکمرانی اندیشیده نشود، اوایل سال آینده با موجی از بیکاری و آسیبهای اجتماعی روبهرو خواهیم بود.
ابتدای صحبتتان اشاره کردید که بحرانهای سال ۱۴۰۴ قابل پیشبینی بوده است. چه نشانههایی شما را به این پیشبینی میرساند؟
از بعد داخلی، سیاستهای دولت در روابط خارجه تغییری نکرده بود. از بعد خارجی هم غرب تصمیم گرفته بود ایران را بیش از گذشته تحت فشار اقتصادی قرار دهد. در نتیجه دسترسی به بازارهای خارجی و منابع ارزی محدود میشد. بنابراین قابل پیشبینی بود که زنجیره تامین مختل شود و برگشت بخش مهمی از ارز حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی دچار مشکل شود. یک سیستم معیوب حتما محصول معیوب بیرون میدهد.
اگر با همین شرایط جلو برویم سال ۱۴۰۵ را برای کسبوکارها به چه شکل میبینید؟
از یک جایی به بعد سرعت اثر عوامل در محیط کسبوکار به صورت خطی نیست و به صورت لگاریتمی است. تاکید میکنم که این عوامل به صورت همافزا روی هم اثر میگذارند و سرعت اثر آنها بر روی کسبوکارها به شدت بالا میرود. همین الان تابآوری بنگاههای کوچک و متوسط به شدت از بین رفته است. برخی از فعالان بازار با تعطیل کردن کسبوکار از کشور خارج میشوند؛ همچنان که حجم زیادی سرمایه در همین مدت از کشور خارج شده است اما آنها که ماندهاند با تمام قدرت در حال جنگ با قوانین و مقررات داخلی، کمبود نقدینگی و مشکلات تامین مواد اولیه و سایر چالشها هستند.
سال آینده نه تنها دسترسی به منابع ارزی محدود خواهد شد، بلکه دسترسی به منابع پولی هم با چالش همراه خواهد بود. قطعا حجم بازار کوچکتر خواهد شد و این شرکتها مجبورند دست به تعدیل نیرو و کوچکسازی بزنند و برخی هم به سمت تعطیلی بروند. این اتفاق در حوزه خدمات بیش از سایر حوزهها در حال روی دادن است و مهندسان مشاور و شرکتهای خدماتی، گردشگری و شرکتهای مبتنی بر فناوریهای اینترنتی در خط اول این جبهه در سال آینده قرار دارند.
چه راهکارهایی برای دارندگان کسبوکار برای بقای بنگاههای اقتصادی دارید؟
در این شرایط نمیتوان یک توصیه عمومی به همه ارایه کرد؛ اما دوستان فقط و فقط باید استراتژیهای مبتنی بر سناریو داشته باشند. چون سرعت رخ دادن اتفاقات در کشور ما در حال بالا رفتن است، شرکتها نمیتوانند تابآوری کنند. بنابراین بهتر است بنگاهها برای سال آینده سناریونویسی کنند و برنامه پشت سر آن را هم پیشبینی کنند. یادمان باشد که بقای یک کسبوکار در نهایت از بقای افراد و نیروی انسانی بالاتر است. یعنی اگر به جایی برسیم که صورتهای مالی و تجزیه و تحلیلهای روی کسبوکار نشان میدهد باید اقدامی مانند تعدیل نیرو انجام داد، آن موقع چارهای جز این نیست.
اگر یک کسبوکار حفظ شود در نهایت میتواند دوباره بزرگ شود و همان نیروهای تعدیلشده را جذب کند. در شرایط فعلی باید بنگاهها را به شدت چابک کرد. انضباط مالی بسیار جدی است. منابع مالی سازمان باید خیلی بادقت هزینه شود. البته با فرمولهای مدیریتی متداول حفظ همه کسبوکارها در این شرایط شدنی نیست. هرچند که برخی کسبوکارها میتوانند در همین شرایط زنده بمانند و نفس بکشند اما باید استراتژیهای متناسبی داشته باشند.
تاکید جدی من این است که مدلهای علمی را که برای بحران پیشبینی شده جدی بگیرند و به آنها توجه کنند. تا قبل از این شرکتهای ما کمتر به علوم نوین بنگاهداری توجه میکردند اما در حال حاضر استفاده از این علوم یکی از راهکارهایی است که میتواند کمک کند و بهرهوری را با استفاده حداکثری از منابع، بالا ببرد. از طرف دیگر حفظ مشتریان در این شرایط مهمترین کار است. سعی کنند مشتریان را در قالب پروژههای ارتباط با مشتری حفظ کنند.
قرار بود قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار به بنگاههای اقتصادی کمک کند. چرا این قانون چندان اثربخش نبود و بهرغم همه کارشناسیهای انجام شده در فرایند تهیه آن اما در اجرا ناکام شد؟
پیشنهاد اصلی تدوین این قانون از سوی اتاق ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار ایران مطرح شد که بعد چکشکاری شد و به صحن مجلس رفت و رای آورد. بخشهای مهمی از آن قانون اصلا اجرا نشد و مورد توجه قرار نگرفت. قانونی که به صورت یکپارچه برای بهبود نوشته میشود، وقتی چند درصد آن اجرا میشود و وچند درصد آن اجرا نمیشود طبیعی است که نتیجه نمیدهد. این یک کل بوده و نمیشود که با اجرای بخشهایی از آن، فضای کسبوکار بهبود پیدا کند. اتفاقا چون اتاق متولی پایش همین قانون بود، بارها و بارها گزارشهایی از عدم اجرای قانون در بخشهای مختلف به دولت و مجلس داد ولی خیلی توجهی به عدم اجرای بخشهای مختلف این قانون نشد.
به مهمترین بخشهایی که اجرایی نشد اشاره میکنید؟
تقریبا میتوان گفت بخشهای اصلی این قانون به صورت نیمهکاره اجرا شد یا اصولا اجرا نشد؛ به خصوص سرفصلهای مرتبط با حمایت از کسبوکارها. همین مساله هم باعث شد که اثر خود را از دست بدهد. برای اجرا و تفسیر قانون هم آئیننامه و دستورالعملهایی در دولت تصویب میشد که خود آنها خیلی وقتها خلاف چارچوبهای آن قانون بود یا تفسیری که میشد تفسیر درستی نبود و دقت کافی و لازم به اصل قانون نمیشد. لذا به نظر میرسد این قانون بهرغم امیدی که به آن بود نتوانست آن طور که باید و شاید بر فضای کسبوکار اثرگذار باشد.
انتهای پیام
مرتبط با:
