از آن جایی که سران حکومتی در کشورها امکان دسترسی به منابع مالی بزرگ دولتی و یا منابع مهم بانکی را دارند به همین علت جرم های اقتصادی به دست این گونه افراد انجام می شود. بهترین وکیل در تهران در همین ابتدا خاطر نشان می شود که جرایم اقتصادی گونه های مختلفی دارند. اعمالی مثل رشوه یا ارتشا در ادارات، فرار مالیاتی و رانت تا پولشویی، اختلاس های بزرگ، احتکار و قاچاق کالا و ارز همگی نوعی از جرایم اقتصادی به شمار می روند. آنچه در این مقاله پیش روی شماست مواردی مرتبط با جرایم اقتصادی و مجازات های آن طبق قانون ایران است.
سایت حقوقی محمد حاجیلو و همکاران یکی از سایت های حقوقی و کیفری فعال در تولید و ارائه نکات آموزشیست که با مراجعه به آن می توانید به جهت ارتقا سطح آگاهی خود مبادرت ورزید. به علاوه این سایت راه های دسترسی به وکلای متخصص را در هر زمینه به شما ارائه می دهد. در نتیجه به راحتی می توانید در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مشاوره با وکیل متخصص در موضوع مورد نظرتان بهره مند گردید. با ما همراه باشید.
جرایم اقتصادی
جرایم اقتصادی به جرایمی می گویند که باعث آسیب گسترده به نظام اقتصادی کشور می شوند. باید بدانید که در حقوق ایران تعریف مشخصی از جرایم اقتصادی ارائه نشده و تنها مصادیق این جرایم در قانون بیان و برای آن ها مجازات تعیین شده است. در قدم به قدم با هر کدام آشنا می شویم.
انواع جرایم اقتصادی
برای آنکه با مجازات های جرایم اقتصادی آشنا شویم باید انواع آن را بشناسیم. بهترین وکیل جرایم اقتصادی در تهران از موارد زیر تحت عنوان مهمترین انواع جرایم اقتصادی منطبق بر قوانین ایران یاد می کند:
- پولشویی
- اختلاس
- رشوه
- قاچاق
- احتکار
بهترین وکیل کیفری درتهران با توجه به سابقه کافی در امور مربوط به جرایم اقتصادی و مجازات های آن اذعان می دارد که در این انواع از جرایمی مانن رانت خواری نیز می توان یاد نمود. حال آنکه همواره در نظر بدارید موارد بالا مهمترین این جرایم اند. در ادامه هر کدام را به طور حلاصه مورد بررسی قرار می دهیم و سپس مجازات های هر یک را عنوان می داریم. با ما همراه باشید.
پولشویی به عنوان جرایم اقتصادی
این جرم به معنای وارد کردن پولی که از طرق غیر قانونی مثل فروش یا سود حاصل از قاچاق ، فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی و … به دست آمده به پول پاک و گردش مالی آن پول تا آن جا که منشا اصلی پول از بین رفته و پول مورد نظر پاک شود گفته می شود. پولشویی بیشتر در جوامعی که از نظر اقتصادی ضربه خورده اند بیشتر اتفاق می افتد. این کار برای پنهان کردن منبع درآمد پول انجام می شود و ممکن است بعد از گردش مالی پول دوباره در راه غیر قانونی باز گردد.
اختلاس به عنولن جرایم اقتصادی
به معنای برداشتن غیرقانونی پول از منابع مالی کشور توسط کارکنان دولت است که مجازات اختلاس بر اساس میزان اختلاس تعیین می شود. در اختلاس هایی تا سقف 50000 ریال، فرد مختلس محکوم به 6 ماه تا 3 سال حبس و انفصال از رتبه و پرداخت جزای نقدی دو برابر مقدار اختلاس خواهد شد و در اختلاس های بیش از پنجاه هزار ریال محکوم به 2 تا 10 سال حبس و انفصال و هم چنین پرداخت دو برابر میزان اختلاس می شود.
رشوه به عنوان جرایم اقتصادی
به پرداخت مال توسط ارباب رجوع به کارکنان دولت برای انجام یا عدم انجام وظیفه ی قانونی شخص گفته می شود. ارتشا باعث پایمال شدن حق افراد جامعه و هم چنین فساد در مراجع حکومتی و اداری کشور خواهد شد
قاچاق به عنوان جرایم اقتصادی
این جرم به رعایت نکردن هرگونه قوانین مربوط به صادرات و واردات در هنگام ورود و خروج کالا و ارز از مرزهای کشور، قاچاق ارز و کالا می گویند. هم چنین قاچاق شامل ورود یا خروج کالاهای غیرقانونی به داخل و خارج از کشور نیز خواهد شد.
احتکار به عنوان جرایم اقتصادی
به انباشتن هر گونه کالا و اجناس و یا متوقف ساختن تولید و پخش کالاهای مورد نیاز مردم یک جامعه احتکار گویند. مجرمان این عمل معمولا برای گران کردن و سود آوری بیش از حد مجاز دست به این عمل می زنند.
مجازات های جرایم اقتصادی کدام اند؟
با توجه به اینکه جرم اقتصادی مورد نظر از کدام نوع است، مجازات آن متفاوت خواهد بود. انواعی که تا بدین جا شناخته ایم دارای مجازات هایی از قرار زیر است:
- پولشویی: مجازات جرم پولشویی در مجلس شورای اسلامی این گونه تعیین شده است: مصادره همه ی اموال حاصل شده از جرم منشا و جزای نقدی به میزان وجوه با ارزشی که مورد پولشویی واقع شده است. برای تعیین میزان حبس در صورتی که سقف مبلغ مال پولشویی 10میلیارد ریال و کمتر باشد از 2 تا 5 سال حبس و در صورت بیشتر بودن مبلغ از 5 تا 10 سال حبس است.
- اختلاس: در اختلاس هایی تا سقف 50000 ریال، فرد مختلس محکوم به 6 ماه تا 3 سال حبس و انفصال از رتبه و پرداخت جزای نقدی دو برابر مقدار اختلاس خواهد شد و در اختلاس های بیش از پنجاه هزار ریال محکوم به 2 تا 10 سال حبس و انفصال و هم چنین پرداخت دو برابر میزان اختلاس می شود.
- رشوه: مجازات عمل ارتشا چنان چه میزان رشوه تا بیست هزار ریال باشد 6 ماه تا 3 سال حبس و انفصال موقت از سمت فرد رشوه گیرنده، در صورتی که میزان مال اخذ شده از بیست هزار تا دویست هزار ریال باشد به 1 تا 3 سال حبس و موظف به پرداخت جریمه به میزان گرفته شده خواهد بود. به همین ترتیب از دویست هزار ریال تا یک ملیون ریال محکوم به 2 تا 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق و پرداخت جریمه و اگر بیش از یک ملیون ریال به 5 تا 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق و پرداخت جریمه معادل میزان رشوه است.
- قاچاق: مجازات تعیین شده برای کالای قاچاق بر اساس ارزش مالی کالای قاچاق شده تعیین می گردد. به این صورت که کالاهای تا سقف 10 ملیون ریال جزای نقدی به ارزش 2 تا 3 برابر ارزش قاچاق. وقتی ارزش کالا تا ۱۰ میلیون ریال است جزای نقدی معادل ۲ تا ۳ برابر ارزش کالای قاچاق. وقتی که ارزش کالا از ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال باشد، جزای نقدی معادل ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای قاچاق. وقتی که ارزش کالا از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال باشد بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی معادل ۵ تا ۷ برابر ارزش کالای قاچاق و در آخر وقتی ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد ۲ سال تا ۵ سال حبس و جزای نقدی معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالای قاچاق می باشد.
- احتکار : جرم احتکار کننده در قانون مفسد فی الارض و مجازات وی اعدام است اما در صورتی که فرد احتکار کننده این عمل را بدون قصد و غرض انجام داده باشد به 5 تا 20 سال زندان محکوم خواهد شد.
تفاوت های جرایم اقتصادی با جرایم مالی
اما آیا این جرایم همان جرایم مالی هستند؟ در پاسخ باید بگوییم خیر این دو عنوان با یکدیگر کاملا در تضاد اند. جرایم مالی، جرایمی هستند که حول محور اموال و مالکیت اشخاص قرار دارند اما جرایم اقتصادی باعث ایجاد آسیب به نظام اقتصادی کشور می شوند. این نوع جرم درحقیقت گسترده تر بوده و زیان بیشتری نیز به بار می آورد. جرایمی که بر علیه اقتصاد کشور انجام می شوند و باعث اختلال در نظام اقتصادی و نظامی کشور می گردند، به اشد مجازات محکوم می شوند.
کلام آخر
امروزه با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی و شکاف طبقاتی میان اقشار جامعه، جرایم اقتصادی بیش از پیش اتفاق می افتند. هم چنین دلایلی مثل ضعف مدیریت و عدم مسئولیت پذیری مدیران، عدم رسیدگی صحیح به جرایم اقتصادی، مدیریت افراد بی کفایت به جای افراد صالح و درستکار و … باعث انجام تخلفات اقتصادی در کشور می شود. در این مقاله بر آن بودیم تا جرایم اقتصادی، انواع آن و مجازات های مربوط به ارتکاب هر کدام از انواع آن را بررسی نماییم. اگر همچنان سوالی در ذهن دارید می توانید با مراجعه به سایت های حقوقی تخصصی مانند سایت حقوقی و کیفری محمد حاجیلو و همکاران ضمن بهره مندی از مطالب به روز، از راه های ارتباطی موجود به جهت مشاوره فوری و تخصصی با برترین وکلای تهران و شهرستانها استفاده نمایید. از همراهی شما سپاسگزاریم.
انتهای پیام
مرتبط با :
دفتر حقوقی حاجیلو
