واردات خودروی کارکرده آزاد می شود؟

به نظر می‌رسد واردات خودرو کار کرده یکی از گزینه‌های مد نظر وزارت صمت برای برقراری مجدد ثبات در بازار خودرو است.

به گزارش کاماپرس، مسئولان و صاحب‌نظران در بازار خودرو همچنان در حال تلاش برای بازگرداندن ثبات به این بازار هستند و در این زمینه راهکار‌های مختلفی را به بررسی گذاشته‌اند. گفته‌ها حاکی از آن استن که تقویت بخش خصوصی، کمک به رشد تولید و ایجاد قطب جدیدی در خودرو سازی از جمله راهکارهای مد نظر وزارت صمت در این زمینه است. در این میان زمزمه‌هایی در خصوص واردات خودروهلای دست دوم نیز به گوش می‌رسد.

هرچند هیچ‌کدام از مسوولان وزارت صمت رسما حرفی از واردات خودروهای دست دوم نزده‌اند، با این حال شنیده می‌شود، این گزینه نیز روی میز قرار گرفته است. در حال حاضر واردات خودرو در راستای مدیریت منابع ارزی، ممنوع است و برخی معتقدند این موضوع در التهاب بازار بی‌تاثیر نیست. منهای مسائلی مانند رشد نرخ ارز و تورم انتظاری که این روزها بیشترین تاثیر را روی منحنی قیمت خودروهای داخلی در بازار گذاشته‌اند، نمی‌توان منکر اثرگذاری افت عرضه در این ماجرا شد.

در واقع عرضه خودرو به تبع افت تولید، کم شده است؛ آن هم در حالی که عطش فراوانی در بازار وجود دارد؛ هرچند بخش اعظم آن کاذب و در راستای استفاده از رانت هنگفت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها ایجاد شده است. از همین رو برخی معتقدند اگر واردات خودرو ممنوع نبود، بازار خودرو التهاب کمتری را به خود می‌دید؛ به‌ویژه در بازه‌های قیمتی بالا. حالا نیز طبق شنیده‌ها، واردات خودرو منتها به‌صورت دست دوم جزو گزینه‌های کاهش التهاب بازار قرار دارد و گویا مسیر اجرای آن نیز جدی است. حال پرسش اینجاست که آیا با واردات خودروهای دست دوم می‌توان از التهاب بازار خودرو کاست؟ پاسخ به این پرسش در گرو شفاف شدن چند مساله دیگر است. نخست اینکه به فرض آزادسازی واردات خودروهای دست دوم، آیا قرار است برای آنها تعرفه لحاظ شود و اگر این چنین است، چقدر؟

چالش های مهم واردات؛ تعرفه و ارزآزاد

دنیای اقتصاد در گزارش خو ذکر می‌کند که در حال حاضر با توجه به رشد شدید نرخ ارز، هزینه واردات خودرو به شدت بالا رفته؛ به‌نحوی‌که مثلا وارد کردن یک خودروی پنج هزار دلاری، چیزی حدود 150 میلیون تومان آب می‌خورد، تازه با فرض تعرفه صفر. طبعا اگر قرار باشد تعرفه‌ای نیز لحاظ شود، قیمت نهایی خودروهای وارداتی دست دوم، به غیر از ناحیه ارز، از جهت تعرفه هم تحریک خواهد شد. بنابراین نرخ تعرفه در ماجرای واردات احتمالی خودروهای دست دوم، بسیار کلیدی است و با توجه به اثری که روی قیمت دارد، می‌تواند اثربخشی متفاوتی (بسته به میزان تعرفه) در آشفته بازار خودرو داشته باشد.

نکته دیگر اما به خود مساله ارز برمی‌گردد. آیا قرار است خودروهای دست‌دوم با ارز آزاد وارد شوند؟ و دیگر اینکه آیا بانک مرکزی مجوز واردات بدون ذکر منشأ ارز را خواهد داد؟ در این بین، اگر پاسخ پرسش دوم منفی باشد، سنگی بزرگ بر سر راه واردات خودروهای دست دوم ایجاد می‌شود؛ زیرا کشور با کمبود منابع ارزی روبه‌رو است و بسیار بعید است چیزی از ذخایر ارزی گیر واردکنندگان خودرو بیاید. بنابراین به‌نظر می‌رسد وزارت صمت اگر به جد پیگیر واردات خودروهای دست دوم است، ابتدا باید فکری به حال چالش ارزی این ماجرا کند و استعلام‌های لازم را بانک مرکزی دریافت کند.

واردات خودروهای دست دوم اما جدا از مساله ارز و همچنین تعرفه، چالش‌های دیگری نیز دارد، به ویژه در بحث پایش کیفیت و خدمات پس از فروش.

هرچند به نظر می‌رسد واردات خودروهای دست دوم با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو است، با این حال در صورت تصویب آن، می‌توان به اثرگذاری اش در کاهش التهاب بازار امیدوار بود.

برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.

انتهای پیام