تسلیم در برابر قطع اینترنت از اتحادیه تا پاستور
اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در نشست خبری ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴، ضمن تشریح وضعیت صدور مجوزها، رسیدگی به شکایات و عملکرد مالی خود، به بررسی چالش‌های فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین در حوزه اینترنت، تنظیم‌گری و سامان‌دهی بازارهای نوظهور پرداخت.
به گزارش کاماپرس، نشست خبری ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، روز سه‌شنبه پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور اعضای هیئت‌مدیره، مدیران و فعالان حوزه تجارت الکترونیک برگزار شد. این نشست با حضور رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، رزا مجتهدزاه، نائب‌رئیس دوم، محمدجواد رعیت، خزانه‌دار، فرزانه امامی و رضا جوکار به عنوان اعضای هیئت‌مدیره حضور داشتند. صادق محمدی، دبیری این نشست را بر عهده داشت. در ابتدا رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده در سال گذشته، به چالش‌های پیش‌روی اقتصاد دیجیتال، محدودیت‌های اینترنت و ضرورت ایجاد ثبات در سیاست‌های تنظیم‌گری اشاره کرد. سایر اعضای حاضر در جلسه نیز گزارش‌هایی درباره وضعیت عضویت، صدور پروانه کسب، رسیدگی به شکایات، بازرسی‌ها و عملکرد مالی اتحادیه ارائه کردند.
بازسازی ساختار اتحادیه پس از برگزاری انتخابات
رضا الفت‌نسب در ابتدای این نشست با اشاره به سابقه تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در سال ۱۳۹۶ گفت که پس از چندین سال اداره اتحادیه با سرپرستی و تأخیر در برگزاری انتخابات، سرانجام انتخابات دوره جدید در اسفندماه ۱۴۰۳ برگزار شد و هیئت‌مدیره جدید فعالیت خود را آغاز کرد.
به گفته او، اتحادیه در ابتدای این دوره با چالش‌هایی در ساختار اجرایی، فرایندهای اداری و ارائه خدمات به اعضا روبه‌رو بود. از همین رو، بازسازی ساختار داخلی، بهبود ارتباط با کسب‌وکارها، تسریع رسیدگی به درخواست‌ها و ایجاد سازوکارهای مناسب برای پاسخ‌گویی به مطالبات صنفی در اولویت قرار گرفت.
الفت‌نسب با بیان اینکه تعداد اعضای اتحادیه به بیش از ۱۵ هزار کسب‌وکار رسیده است، به بهبود تعامل این مجموعه با اتاق اصناف ایران و سایر تشکل‌های صنفی اشاره کرد و گفت که در سال‌های گذشته ارتباط میان کسب‌وکارهای آنلاین و اصناف سنتی بهبود یافته است.
او یکی از دستاوردهای تشکیل اتحادیه را جلوگیری از پراکندگی فرایندهای صدور مجوز دانست و توضیح داد که پیش از ایجاد ساختار مستقل برای کسب‌وکارهای مجازی، فعالان این حوزه ممکن بود با درخواست‌های متفاوتی از سوی اتحادیه‌های صنفی در شهرهای مختلف مواجه شوند.
به گفته رئیس اتحادیه، وجود حدود 8 هزار اتحادیه صنفی در کشور می‌توانست کسب‌وکارهای آنلاین را برای دریافت مجوز و ادامه فعالیت با مشکلات متعددی روبه‌رو کند؛ در حالی که تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، زمینه ایجاد مرجع مشخصی برای پیگیری امور صنفی این کسب‌وکارها را فراهم کرده است.
الفت‌نسب همچنین با اشاره به تجربه صدور مجوز برای اسنپ در سال ۱۳۹۸، این اقدام را یکی از نمونه‌های فعالیت اتحادیه در مسیر سامان‌دهی کسب‌وکارهای نوآور عنوان کرد. او گفت اسنپ امروز با وجود محدودیت‌های موجود، روزانه بیش از پنج میلیون سفر انجام می‌دهد.
پنج چالش اصلی کسب‌وکارهای آنلاین در سال ۱۴۰۴
رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در ادامه، سال ۱۴۰۴ را دوره‌ای دشوار برای فعالان اقتصاد دیجیتال توصیف کرد و گفت که کسب‌وکارهای آنلاین در این سال به‌صورت هم‌زمان با پنج چالش اساسی شامل جنگ ۱۲روزه، قطعی‌های مکرر اینترنت، بی‌ثباتی اقتصادی، خطر تعطیلی کسب‌وکارها و رکود تورمی مواجه شدند.
او با اشاره به تأثیر جنگ و اختلالات ارتباطی بر فعالیت اعضای اتحادیه توضیح داد که در این شرایط، ارتباط با کسب‌وکارهای مستقر در شهرهای مختلف کشور دشوار شد و بسیاری از فعالان این حوزه با محدودیت‌های عملیاتی و کاهش امکان ارائه خدمات مواجه شدند.
الفت‌نسب تأکید کرد که اتحادیه در این دوره تلاش کرده است ارتباط خود را با اعضا حفظ کند و با وجود محدودیت‌ها، ارائه خدمات صنفی و پیگیری مطالبات کسب‌وکارها را ادامه دهد.
به گفته او، یکی از اصلی‌ترین درخواست‌های مطرح‌شده از سوی اتحادیه در این دوره، بازگشت دسترسی به اینترنت بین‌الملل بود؛ موضوعی که از طریق مکاتبه و تعامل با نهادهای مسئول پیگیری شد.
رئیس اتحادیه همچنین توسعه اقتصاد دیجیتال را وابسته به دو عامل اساسی پایداری زیرساخت‌های ارتباطی و پیش‌بینی‌پذیر شدن سیاست‌های اقتصادی و تنظیم‌گری دانست.
از پیگیری قطعی اینترنت تا جلسه با رئیس‌جمهور
بخش دیگری از این نشست به عملکرد اتحادیه در دوره قطعی اینترنت و میزان اختیارات آن برای حمایت از کسب‌وکارها اختصاص داشت.
الفت‌نسب در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده درباره اقدامات اتحادیه در زمان محدودیت‌های اینترنتی توضیح داد که این مجموعه به‌عنوان یک تشکل صنفی زیرمجموعه اتاق اصناف ایران، اختیار مستقلی برای تصمیم‌گیری درباره اتصال اینترنت یا رفع محدودیت‌ها ندارد.
او گفت اتحادیه در این دوره به طور عمده نقش واسطه میان اعضا و دستگاه‌های حاکمیتی را ایفا کرده و تلاش داشته است مطالبات کسب‌وکارها را به نهادهای تصمیم‌گیر منتقل کند.
رئیس اتحادیه با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطوح مختلف حاکمیتی، از برگزاری جلسه با رئیس‌جمهور در دوره قطعی اینترنت خبر داد و توضیح داد که حتی در این جلسه نیز مشخص شد تصمیم‌گیری درباره اتصال مجدد اینترنت صرفاً در اختیار رئیس‌جمهور نیست.
الفت‌نسب در تشریح این جلسه گفت که هنگام طرح پرسش درباره علت وصل نشدن اینترنت، رئیس‌جمهور نیز همین پرسش را مطرح کرده و اعلام کرده بود که دستور اتصال اینترنت در روز جمعه را داده است؛ با این حال، اجرای این تصمیم با موانعی مواجه شده بود.
او همچنین با اشاره به پیگیری موضوع کیفیت اینترنت در سطوح بالاتر، اظهار کرد که با وجود برگزاری جلسات و انتقال مطالبات، نتیجه متناسبی با انتظارات کسب‌وکارها حاصل نشده است.
الفت‌نسب درباره افزایش قیمت اینترنت نیز به رشد ۴۰ درصدی تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت اگرچه افزایش هزینه‌های زیرساختی و مشکلات ناشی از قطعی برق از جمله دلایل مطرح‌شده برای این افزایش است، اما همچنان مشکلات مربوط به کیفیت و پایداری اینترنت پابرجاست.
اتحادیه درخواست اینترنت اختصاصی نداده بود
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در بخش پرسش و پاسخ نشست، نحوه تخصیص دسترسی‌های اینترنتی به کسب‌وکارها در دوره محدودیت‌ها بود.
صادق محمدی، دبیر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، در پاسخ به پرسشی درباره اینترنت پرو تأکید کرد که اتحادیه از ابتدا درخواستی برای ایجاد اینترنت اختصاصی نداشته و مطالبه اصلی این مجموعه همواره برقراری دسترسی آزاد به اینترنت برای عموم جامعه بوده است.
به گفته محمدی، تصمیم تخصیص دسترسی‌های محدود به برخی کسب‌وکارها از سوی ساختار حاکمیتی اتخاذ شد و تشکل‌هایی مانند اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتاق بازرگانی صرفاً در فرایند معرفی اعضای متقاضی مشارکت داشتند.
او توضیح داد که اتحادیه با هدف جلوگیری از تعطیلی کسب‌وکارهای در معرض آسیب، معرفی افراد و شرکت‌ها را براساس پروتکل‌های مرکز ملی پیگیری کرده است. این دسترسی‌ها شامل باز شدن برخی نشانی‌های IPآی‌پی و تخصیص تعدادی سیم‌کارت پرو بود.
محمدی همچنین به شفاف نبودن سازوکار تخصیص این دسترسی‌ها اشاره کرد و گفت که تغییر مداوم رویه‌ها، فرم‌ها و جلسات در شرایط بحرانی، روند پیگیری درخواست‌ها را دشوار کرده بود و در نهایت نیز بسیاری از متقاضیان موفق به دریافت دسترسی نشدند.
الفت‌نسب نیز در تکمیل این موضوع تأکید کرد که اتحادیه تنها در مواردی که ادامه حیات کسب‌وکارها با خطر مواجه بود، برای دسترسی آنها به اینترنت تسهیل‌گری کرده است.
انتقاد از سازوکار فیلترینگ و مسدودسازی کسب‌وکارها
موضوع فیلترینگ و نحوه رسیدگی به درخواست‌های مسدودسازی پلتفرم‌ها، محور دیگری از سخنان رئیس اتحادیه بود.
الفت‌نسب با انتقاد از نبود شفافیت در سازوکار فیلترینگ کشور گفت که اتحادیه در مواجهه با پرونده‌هایی که برای مسدودسازی کسب‌وکارها ارسال می‌شوند، تا حد امکان در برابر درخواست فیلترینگ مقاومت می‌کند.
او با اشاره به نقش کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و سایر دستگاه‌های مرتبط، اظهار کرد که بخشی از درخواست‌های مسدودسازی از سوی دستگاه‌های دولتی مطرح می‌شود و به‌ویژه وزارت بهداشت از جمله دستگاه‌هایی است که شکایت‌های متعددی در این زمینه داشته است.
به گفته رئیس اتحادیه، با وجود مصوبات دولت‌های مختلف درباره این موضوع، همچنان ابهاماتی در فرایند اجرا وجود دارد و مصوبه مرتبط با معاون اول رئیس‌جمهور نیز تا زمان برگزاری نشست به اتحادیه ابلاغ نشده بود.
الفت‌نسب همچنین با اشاره به درخواست‌هایی که از سوی دادستانی یا نهادهای امنیتی مطرح می‌شود، گفت که تعامل این نهادها با تشکل‌های صنفی در برخی موارد مناسب‌تر بوده است.
او تأکید کرد که موضوع مسدودسازی سیم‌کارت کسب‌وکارها نیز باید از مسیر دادستانی پیگیری شود.
سامان‌دهی پلتفرم‌های آنلاین طلا و اختلاف بر سر سامانه نظارتی
در بخش دیگری از نشست، اقدامات اتحادیه در زمینه سامان‌دهی معاملات آنلاین طلا تشریح شد.
الفت‌نسب این موضوع را یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت اتحادیه در سال ۱۴۰۴ دانست و گفت که تدوین ضوابط فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین طلا، با توجه به حساسیت این بازار و ضرورت ایجاد شفافیت در معاملات، در دستور کار هیئت‌مدیره قرار گرفت.
او توضیح داد که اتحادیه با مشارکت فعالان بخش خصوصی، طراحی یک سامانه نظارتی را پیگیری کرد. این سامانه در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ و طی حدود ۲۳ تا ۲۴ روز، با صرف هزینه و تلاش فنی کسب‌وکارهای فعال در این حوزه آماده شد.
به گفته رئیس اتحادیه، با وجود آماده‌سازی این سامانه در مدت کوتاه، وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را نپذیرفت و اجرای کامل طرح با موانعی مواجه شد.
الفت‌نسب در مقایسه این تجربه با روند توسعه سامانه نظارتی بانک مرکزی گفت که با گذشت حدود ۱۵ ماه، سامانه موردنظر هنوز به‌طور کامل در اختیار همه کسب‌وکارها قرار نگرفته است.
او همچنین به آخرین وضعیت اتصال پلتفرم‌های طلا به سامانه ناظر بانک مرکزی اشاره کرد و توضیح داد که تا زمان برگزاری نشست، دو پلتفرم موفق به اتصال شده‌اند و حدود ۲۰۰ پلتفرم دیگر همچنان در انتظار اتصال هستند.
رئیس اتحادیه با ابراز نگرانی درباره دشواری‌های فنی این فرایند گفت که اتصال دو پلتفرم نخست، با وجود برخورداری آنها از تیم‌های فنی گسترده، چندین روز تلاش مداوم نیاز داشته و این مسئله می‌تواند برای کسب‌وکارهای کوچک‌تر چالش‌برانگیز باشد.
الفت‌نسب همچنین از تغییراتی در فرایند صدور مجوز پلتفرم‌های طلا خبر داد و گفت که براساس تصمیم اعلام‌شده، دریافت، تمدید یا لغو مجوز این پلتفرم‌ها دیگر نیازی به تأیید بانک مرکزی نخواهد داشت؛ با این حال، اجرای این تغییر همچنان در انتظار ابلاغ رسمی از سوی کارگروه ماده ۱۸ است.
او تأکید کرد که الزام اتصال پلتفرم‌ها به سامانه ناظر بانک مرکزی همچنان برقرار است.
پیگیری ضوابط معاملات آنلاین خودرو و مسکن
سامان‌دهی معاملات اینترنتی خودرو و ملک از دیگر محورهای گزارش عملکرد اتحادیه بود.
الفت‌نسب با اشاره به تدوین ضوابط فروش آنلاین خودرو گفت که اتحادیه در این زمینه اقداماتی را آغاز کرده و در صورت تکمیل همکاری با فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، امکان انجام مراحل معاملات خودرو به‌صورت برخط فراهم خواهد شد.
او از پیش‌بینی بستری برای استعلام اطلاعات از ۲۲ نهاد مرتبط، از جمله پلیس و بیمه خبر داد و توضیح داد که هدف از ایجاد این سازوکار، فراهم کردن امکان انجام معاملات خودرو با دسترسی به استعلام‌های لازم و پرداخت وجه در بستر آنلاین است.
رئیس اتحادیه همچنین اعلام کرد که اقدامات مرتبط با ضوابط معاملات آنلاین ملک نیز پیگیری شده و مراحل مربوط به آن به پایان رسیده است.
موضوع فروش متری مسکن نیز در این نشست مورد توجه قرار گرفت.
الفت‌نسب با اشاره به گسترش تبلیغات فروش سهم‌های دو یا پنج متری از واحدهای مسکونی در فضای مجازی هشدار داد که برخی از این فعالیت‌ها ممکن است مصداق خالی‌فروشی باشند.
به گفته او، پلتفرم‌هایی در این حوزه راه‌اندازی شده‌اند که اتحادیه در حال بررسی شرایط صدور مجوز برای آنهاست.
او از برنامه راه‌اندازی یک سکوی مرتبط با استعلام‌های موردنیاز معاملات خبر داد و گفت که هدف از این اقدام، ایجاد امکان بررسی اطلاعات از طریق نهادهای متولی و کاهش احتمال خالی‌فروشی در معاملات متری مسکن است.
اختلاف اتحادیه با سازمان غذا و دارو بر سر دارورسانی آنلاین
در ادامه نشست، الفت‌نسب به اختلافات موجود درباره فعالیت پلتفرم‌های حوزه سلامت و دارورسانی اینترنتی پرداخت.
او توضیح داد که با وجود تصویب چندین مصوبه درباره فعالیت این کسب‌وکارها، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برخی از تصمیمات اتخاذشده را نپذیرفته‌اند.
به گفته رئیس اتحادیه، این مجموعه در پیگیری‌های انجام‌شده موفق به دریافت آرایی به نفع کسب‌وکارهای فعال در حوزه دارورسانی شده است، اما اختلافات همچنان ادامه دارد.
الفت‌نسب اعلام کرد که با توجه به شرایط موجود، اتحادیه ناگزیر به پیگیری موضوع از طریق شکایت علیه سازمان غذا و دارو خواهد بود.
ضرورت حذف مجوزهای تکراری برای کسب‌وکارهای آنلاین
رئیس اتحادیه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تعدد مجوزها و الزامات مرتبط با نماد اعتماد الکترونیکی پرداخت.
او تأکید کرد که برای واحدهای صنفی دارای پروانه کسب معتبر باید سازوکاری طراحی شود تا فعالیت در فضای آنلاین، آنها را ناچار به دریافت مجوزهای تکراری و طی کردن فرایندهای اداری غیرضروری نکند.
با این حال، به گفته الفت‌نسب، سایر کسب‌وکارهای اینترنتی که فاقد پروانه صنفی معتبر هستند و فعالیت آنها مشمول مقررات صنفی می‌شود، باید مجوز موردنیاز خود را از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی دریافت کنند.
او هدف از بازنگری در این فرایند را ایجاد تعادل میان نظارت قانونی، تسهیل فعالیت اقتصادی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به کسب‌وکارها دانست.
صدور ۲ هزار و ۴۴۵ پروانه کسب در سال ۱۴۰۴
در ادامه این نشست، صادق محمدی، دبیر اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، به ارائه گزارش آماری عملکرد اتحادیه در سال ۱۴۰۴ پرداخت.
براساس آمار اعلام‌شده، اتحادیه در این سال مجموعاً ۲ هزار و ۴۴۵ پروانه کسب صادر کرده است. همچنین زمستان با ثبت ۷۳۹ پروانه، بیشترین سهم را در میان فصل‌های سال به خود اختصاص داده است.
محمدی با اشاره به صدور نزدیک به ۲۵۰۰ پروانه کسب در سالی همراه با بحران‌های اقتصادی و محدودیت‌های ارتباطی، این آمار را نشانه تداوم حرکت بازار به سمت استفاده از ظرفیت‌های تجارت الکترونیک دانست.
براساس گزارش ارائه‌شده، خدمات اتحادیه در سال ۱۴۰۴ تمامی ۳۱ استان کشور را پوشش داده و استان تهران با ثبت ۱۲۱۵ پروانه، نزدیک به نیمی از کل مجوزهای صادرشده را به خود اختصاص داده است.
پس از تهران، استان اصفهان با ۱۷۶ پروانه، خراسان رضوی با ۱۴۱ پروانه، البرز با ۱۲۱ پروانه و فارس با ۱۱۵ پروانه در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
در مقابل، مجموع پروانه‌های صادرشده در ۲۱ استان دیگر کشور ۳۵۷ فقره بوده است؛ آماری که تمرکز قابل‌توجه کسب‌وکارهای دارای مجوز در تهران و چند استان بزرگ را نشان می‌دهد.
محصولات دیجیتال در صدر رسته‌های دارای مجوز
بررسی ترکیب فعالیت کسب‌وکارهای دارای مجوز نشان می‌دهد که ۷۲.۳ درصد پروانه‌های صادرشده در سال ۱۴۰۴ مربوط به فروش کالاهای فیزیکی بوده است.
از نظر گروه‌های کالایی نیز حوزه محصولات دیجیتال با ۴۲۸ پروانه و سهم ۱۷.۵ درصدی از کل مجوزها، در رتبه نخست قرار گرفته است.
پس از آن، پوشاک، کیف و کفش با ۲۵۰ پروانه و محصولات آرایشی، بهداشتی و طبی با ۲۴۴ پروانه، به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.
لوازم خانگی با ۱۹۳ پروانه در رتبه چهارم قرار گرفته و دو حوزه خودرو و لوازم یدکی و خرده‌فروشی مواد غذایی و کالاهای تندمصرف، هرکدام با ۱۵۹ پروانه، به‌صورت مشترک در جایگاه پنجم ایستاده‌اند.
همچنین ابزارآلات و لوازم صنعتی با ۱۳۹ پروانه، خدمات وب و فناوری اطلاعات با ۱۱۳ پروانه، فروشگاه‌های بزرگ با ۱۰۷ پروانه و تبلیغات با ۱۰۳ پروانه، دیگر گروه‌های حاضر در میان ۱۰ رسته برتر از نظر تعداد مجوزهای صادرشده بوده‌اند.
سهم ۲۱ درصدی زنان از پروانه‌های کسب
بخش دیگری از گزارش آماری اتحادیه به بررسی ترکیب متقاضیان دریافت پروانه کسب اختصاص داشت.
براساس داده‌های ارائه‌شده، ۷۵.۴ درصد مجوزهای صادرشده به اشخاص حقیقی، شامل کارآفرینان فردی و کسب‌وکارهای خرد، تعلق داشته و سهم اشخاص حقوقی، شامل شرکت‌ها و مؤسسات، ۲۴.۶ درصد بوده است.
این ترکیب نشان می‌دهد بخش عمده مجوزهای صادرشده در سال ۱۴۰۴ مربوط به فعالیت‌های فردی و کسب‌وکارهای کوچک بوده است.
از نظر توزیع جنسیتی نیز مردان با دریافت ۱۹۴۲ پروانه، ۷۹ درصد از کل مجوزها را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، ۵۰۳ پروانه برای زنان صادر شده که معادل ۲۱ درصد کل مجوزهای سالانه است.
رشد ۴۴ درصدی عضویت و تعامل با بیش از ۲۵ نهاد
در بخش دیگری از نشست، رزا مجتهدزاده، نایب‌رئیس دوم اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، به تشریح برخی از شاخص‌های عملکرد این مجموعه پرداخت.
براساس گزارش ارائه‌شده، اتحادیه در سال ۱۴۰۴ رشد ۴۴ درصدی عضویت را ثبت کرده و تعداد اعضای آن به بیش از ۱۵ هزار کسب‌وکار رسیده است.
همچنین در این مدت، ۲۸۰ جلسه با نهادهای دولتی برگزار شده و اتحادیه با بیش از ۲۵ نهاد در تعامل بوده است.
این تعاملات در راستای پیگیری مسائل صنفی، توسعه خدمات و بررسی موضوعات مرتبط با فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین انجام شده است.
ثبت بیش از ۱۸ هزار شکایت و انجام ۱۸ هزار و ۴۰۰ بازرسی
مجتهدزاده در تشریح عملکرد نظارتی اتحادیه اعلام کرد که در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۱۸ هزار و ۶۷۳ شکایت ثبت شده که از این تعداد، ۹۴۴۶ پرونده مختومه و تعیین‌تکلیف شده است.
همچنین در این دوره، ۱۸ هزار و ۴۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است.
او با اشاره به اهمیت تقویت اعتماد عمومی به فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی، از ثبت بیش از ۵۲۰ هزار کلیک روی نماد اعتماد الکترونیکی اتحادیه خبر داد و این موضوع را یکی از شاخص‌های مراجعه کاربران برای بررسی اطلاعات و اعتبار صنفی عنوان کرد.
ظرفیت توسعه‌نیافته بازار کالاهای تندمصرف
یکی دیگر از محورهای گزارش عملکرد اتحادیه، بررسی ظرفیت‌های توسعه تجارت الکترونیک در بخش‌هایی فراتر از فروشگاه‌های اینترنتی متداول بود.
مجتهدزاده با اشاره به گستردگی بازار کالاهای تندمصرف یا FMCG توضیح داد که با وجود ظرفیت بالای این بازار به دلیل ماهیت خریدهای تکرارشونده، تنها ۱۵۹ پروانه کسب در این حوزه ثبت شده است.
او این موضوع را نشانه وجود ظرفیت‌های توسعه‌نیافته در بخش‌هایی مانند پلتفرم‌های تأمین کالای بنگاه‌به‌بنگاه، لجستیک هوشمند، مدیریت انبار و دیجیتالی‌سازی زنجیره توزیع دانست.
به گفته نایب‌رئیس دوم اتحادیه، استفاده از فناوری در این بخش‌ها می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های عملیاتی، زمینه توسعه بازار و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را فراهم کند.
صادق محمدی نیز در تکمیل این موضوع تأکید کرد که تجارت الکترونیک نباید صرفاً به فروشگاه‌های اینترنتی محدود شود و بخش‌هایی مانند پلتفرم‌های B2B و زنجیره‌های تأمین هوشمند، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه دارند.
او کاهش سخت‌گیری‌های غیرضروری در تنظیم‌گری و تقویت زیرساخت‌های زنجیره تأمین را از عوامل مؤثر در استفاده از این ظرفیت‌ها عنوان کرد.
محمدی همچنین اعلام کرد که اتحادیه پیش‌بینی می‌کند با توسعه رسته‌های جدید و افزایش فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین، تعداد اعضای آن از بیش از ۱۵ هزار عضو فعلی به ۲۰ هزار عضو برسد.
رشد ۹۶.۸ درصدی درآمدهای عملیاتی اتحادیه
در ادامه نشست، محمدجواد رعیت، خزانه‌دار اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، گزارش عملکرد مالی سال ۱۴۰۴ را ارائه کرد.
براساس صورت‌های مالی اعلام‌شده، درآمدهای عملیاتی اتحادیه در سال ۱۴۰۴ با رشد ۹۶.۸ درصدی نسبت به سال قبل، به ۱۱۵ هزار و یک میلیون ریال، معادل حدود ۱۱۵ میلیارد ریال، رسیده است.
رعیت توضیح داد که ۹۲ درصد درآمدهای اتحادیه از محل صدور پروانه کسب و دریافت حق عضویت تأمین می‌شود.
همچنین کسری خالص درآمد نسبت به هزینه در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و به ۹۹۲۴ میلیون ریال رسیده است.
با وجود افزایش درآمدهای عملیاتی و کاهش کسری خالص، براساس گزارش خزانه‌دار، میزان بدهی‌های اتحادیه حدود ۲.۵ برابر دارایی‌های آن است.
برنامه‌های اتحادیه برای سال ۱۴۰۵
در بخش پایانی گزارش عملکرد، برنامه‌ها و اولویت‌های اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برای سال ۱۴۰۵ تشریح شد.
توسعه خدمات الکترونیکی، سامان‌دهی فعالیت‌های نوظهور، تسریع فرایند رسیدگی به شکایات، تقویت آموزش و توانمندسازی اعضا و توسعه تعامل با نهادهای مسئول، از جمله محورهای اعلام‌شده برای دوره پیش‌رو است.
براساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته، اتحادیه در نظر دارد فرایند رسیدگی به شکایات را به‌گونه‌ای بهبود دهد که ۹۰ درصد شکایت‌های دریافتی ظرف مدت ۷۲ ساعت مورد رسیدگی قرار گیرند.
همچنین اختصاص ۱۵ درصد از بودجه اتحادیه به برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی اعضا در دستور کار قرار گرفته است.
در حوزه توسعه بازار نیز افزایش تعداد اعضا به ۲۰ هزار کسب‌وکار، پیگیری ضوابط فعالیت رسته‌های جدید و توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیک از دیگر اهداف مطرح‌شده در این نشست بود.
الفت‌نسب در جمع‌بندی موضوعات مرتبط با فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین، بار دیگر بر ضرورت ایجاد ثبات در محیط اقتصادی و سیاست‌های تنظیم‌گری تأکید کرد. به گفته او، تداوم فعالیت و توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی، علاوه بر سامان‌دهی ساختارهای صنفی و قانونی، نیازمند دسترسی پایدار به اینترنت و فراهم شدن شرایطی است که فعالان اقتصادی بتوانند براساس آن برای آینده کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی کنند.
انتهای پیام
مرتبط با:
