قانون تسهیل، پشتوانه مشروعیت صرافی های رمزارز
در پی اظهارات اخیر معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی مبنی بر غیرمجاز بودن تمامی پلتفرمهای تبادل رمزارز در کشور، موجی از نگرانی در میان فعالان اقتصاد دیجیتال و کاربران این حوزه ایجاد شده است.
به گزارش کاماپرس در همین راستا، محمد رامشینی، مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال ورسلند به تشریح ابعاد این موضوع پرداخت و نسبت به تبعات جبرانناپذیر این قبیل اظهارنظرهای نسنجیده بر بدنه اقتصاد دیجیتال کشور هشدار داد.
برای مشاهده جدیدترین اخبار کسب و کار کاماپرس را در اینستاگرام دنبال کنید.
نقد نگاه یکجانبه بانک مرکزی به زیستبوم رمزارزها
محمد رامشینی با اشاره به خبر منتشر شده از سوی معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: «اخیراً شاهد بودیم که مسئولان محترم بانک مرکزی مدعی شدهاند هیچیک از پلتفرمهای رمزارز مجوز ندارند و فعالیت در این بازار را با ریسک بالا توصیف کردهاند. این در حالی است که پلتفرمهای داخلی سالهاست با تکیه بر توان بومی و رعایت سختگیرانهترین استانداردهای امنیتی و احراز هویت و با نظارت مداوم انجمنهای صنفی مانند انجمن بلاکچین ایران و انجمن فینتک، بار سنگین تبادلات مالی مردم را در شرایط تحریمی به دوش کشیدهاند. زیر سوال بردن کلیت این ساختار، آن هم در شرایطی که هنوز زیرساخت اعطای مجوز توسط خود این نهاد نهایی نشده، قابل درک نیست.
وی افزود: «اینکه اعلام شود مصوبه هیات عالی بانک مرکزی تازه در مهرماه برای وزارت اقتصاد ارسال شده، خود گویای این است که تا به امروز مسیری برای قانونی شدن به معنای مدنظر بانک مرکزی وجود نداشته است؛ لذا متهم کردن بخش خصوصی به نداشتن مجوزی که صادرکننده در ارائه آن کوتاهی کرده، با اصول اولیه عدالت اقتصادی همخوانی ندارد. «
فعالیت سکوهای رمزارز طبق قانون «تسهیل صدور مجوزها» قانونی است
مدیرعامل ورسلند با ورود به بحثهای تخصصی و حقوقی، اظهارات بانک مرکزی را با قوانین بالادستی کشور در تضاد دانست و تصریح کرد: «همانگونه که در بیانیه انجمن فینتک هم ذکر شده، مطابق با تبصره ۱ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، هر مرجع صدور مجوزی که قصد دارد موردی را به فهرست مجوزهای تأییدمحور اضافه کند، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه دهد. این هیأت نیز در صورت موافقت، باید درخواست را جهت تصویب نهایی به هیأت وزیران ارسال کند.»
رامشینی تاکید کرد: «نکته کلیدی اینجاست که بانک مرکزی پیش از آنکه این فرآیند قانونی را طی کند و مجوزی را در "درگاه ملی مجوزها" بارگذاری نماید، اقدام به اعمال محدودیتها کرده است. طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، تا زمانی که که مجوزی در درگاه ملی مجوزهای کشور درج نشده باشد، نه تنها فعالیت اقتصادی در آن حوزه کاملاً مجاز و مشروع است، بلکه مطابق صریح قانون، الزام کسبوکارها به داشتن مجوزی که هنوز در این درگاه وجود ندارد، جرم محسوب میشود. لذا از منظر قانونی، سکوهای داخلی در حال حاضر در بستر قانون فعالیت میکنند و این نهادهای ناظر هستند که باید پاسخگوی تأخیر در ایجاد زیرساختهای لازم باشند.»
تبعات سهمگین برای اقتصاد دیجیتال ایران: خروج سرمایه و تقویت سکوهای رمزارز خارجی
محمد رامشینی در ادامه به تحلیل پیامدهای اقتصادی این رویکرد پرداخت و خاطرنشان کرد: «ایجاد فضای رعب و بیاعتمادی نسبت به سکوهای بومی، در واقع دعوت رسمی از سرمایهگذاران برای انتقال داراییهایشان به صرافیهای خارجی یا بازارهای زیرزمینی و غیرقابل نظارت است. وقتی کاربر ایرانی احساس کند پلتفرم داخلی که تحت نظارت نهادهای انتظامی و قضایی فعالیت میکند، از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته نمیشود، سرمایه خود را به جایی میبرد که دسترسی نظارتی دولت ایران به آن صفر است.»
وی هشدار داد: «این قبیل اظهارات، پایههای متزلزل اقتصاد دیجیتال کشور را سستتر از قبل میکند. ما در شرایطی هستیم که برای حفظ نخبگان و جلوگیری از خروج ارز میجنگیم، اما با یک مصاحبه غیردقیق، اعتماد عمومی را تخریب میکنیم. نتیجه این رویکرد چیزی جز تضعیف صنعت فینتک کشور نخواهد بود.»
راهکار نهایی: قانونگذاری از مسیر مجلس، نه بخشنامههای سلیقهای
محمد رامشینی، مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال ورسلند در بخش پایانی صحبتهای خود، ضمن همراهی با مواضع انجمن فینتک ایران، راهکار خروج از وضعیت فعلی را شفافیت تقنینی دانست. وی اظهار داشت: «ما معتقدیم تنظیمگری در حوزه رمزارزها یک ضرورت ملی است، اما این قانونگذاری نباید پشت درهای بسته و از طریق بخشنامههای داخلی و سلیقهای بانک مرکزی انجام شود. راهکار درست، تدوین و تصویب لایحه جامع تنظیمگری رمزارزها از مسیر مجلس شورای اسلامی است.»
رامشینی در پایان خاطرنشان کرد: «بخش خصوصی و صرافیهای داخلی رمرزارز مانند ورسلند، همواره آماده همکاری برای تدوین مقرراتی هستند که هم حقوق حاکمیت و هم حقوق کاربران و حریم خصوصی و امنیت دارایی آنان را تضمین کند. از بانک مرکزی انتظار میرود به جای تقابل، مسیر تعامل را برگزیند و اجازه ندهد با بیانیههای ناگهانی، امید و اعتماد در اکوسیستم فناوری کشور از بین برود. ما تا آخرین لحظه برای احقاق حقوق کاربران خود و پایداری اقتصاد دیجیتال ایران ایستادگی خواهیم کرد.»
انتهای پیام
مرتبط با:
