دولت باید موانع مقرراتی و مالی بخش خصوصی را کاهش دهد
دبیرکل فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار ایران با اشاره به مهمترین اقدامات مورد نیاز برای حمایت از بخش خصوصی گفت: دولت میتواند از دو مسیر اصلی، یعنی کاهش موانع مقرراتی و تقویت حمایتهای مالی، زمینه تداوم فعالیت بنگاهها را فراهم کند. به گفته مجتبی مالکی، بسیاری از کسبوکارها در جریان بحران بخشی از نقدینگی خود را از دست دادهاند و امروز بیش از گذشته به ابزارهای تامین مالی نیاز دارند.
مجتبی مالکی، دبیرکل فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار ایران، در گفتوگو با کاماپرس با اشاره به نقش دولت در حمایت از بخش خصوصی اظهار کرد: دولت میتواند در دو حوزه نقش موثری ایفا کند. نخست، باید موانع مقرراتی را کاهش دهد و بخشنامههایی را که سرعت فعالیت کسبوکارها کاهش میدهند، اصلاح کند.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: یکی از ماموریتهای اصلی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز همین است که فعالان اقتصادی و مدیران اجرایی کشور در کنار یکدیگر قرار بگیرند، موانع اجرایی را شناسایی کنند و برای برطرفکردن آنها تصمیم بگیرند. هدف نهایی باید تسهیل فعالیت بنگاهها باشد، نه ایجاد محدودیتهای بیشتر.
تامین مالی؛ نیاز فوری بنگاهها
مالکی با اشاره به ضرورت حمایت مالی از کسبوکارها ادامه داد: حوزه دوم، حمایتهای مالی است. اقتصاد ایران همچنان اقتصادی بانکمحور محسوب میشود و نظام بانکی میتواند نقش مهمی در تامین مالی بنگاهها داشته باشد.
وی گفت: بسیاری از کسبوکارها در جریان بحران، بخشی از نقدینگی خود را از دست دادهاند و امروز بیش از هر زمان دیگری به ابزارهای تامین مالی نیاز دارند. بنابراین باید دسترسی بنگاهها به منابع مالی تسهیل شود تا بتوانند سرمایه در گردش خود را تامین و فعالیتشان را حفظ کنند.
دبیرکل فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار ایران همچنین با اشاره به برخی اقدامات دولت در حوزههای بیمه، مالیات و نظام بانکی اظهار کرد: تمدید برخی مهلتها و ایجاد فرصتهای جبرانی اقداماتی بود که کمک کرد فشار مضاعفی به کسبوکارها وارد نشود.
مالکی تاکید کرد: با وجود این اقدامات، همچنان ظرفیت زیادی برای تقویت حمایتهای بانکی و تسهیل دسترسی بنگاهها به منابع مالی وجود دارد و این موضوع میتواند یکی از اولویتهای دولت برای حمایت از بخش خصوصی باشد.
گفتگوی کامل به زودی منتشر میشود
انتهای پیام
مرتبط با:
