خلق فرصت‌های جدید از دل بحران
بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در روزهای جنگ و نااطمینانی ناچار شدند میان رشد و بقا، دومی را انتخاب کنند. مجتبی مالکی، دبیرکل فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران، معتقد است رمز عبور بخش خصوصی از این شرایط، چابکی، تصمیم‌گیری سریع و تمرکز بر تاب‌آوری بوده است. او در این گفتگو از عملکرد فعالان اقتصادی در روزهای بحران می‌گوید و نقش دولت در حمایت از بنگاه‌ها را بررسی می‌کند.
ارزیابی شما از نقش فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار در دوران جنگ چیست؟
همان‌طور که کشور یک جبهه نظامی دارد، یک جبهه اقتصادی نیز دارد. اگر در جبهه نظامی، سربازان و نیروهای مسلح مسئول دفاع از کشور هستند، در جبهه اقتصادی این نقش بر عهده کارآفرینان و فعالان اقتصادی است؛ کسانی که تلاش می‌کنند مواد اولیه را تامین کنند، تولید را متوقف نکنند و نیاز بازار را پاسخ دهند. هر زمان در زنجیره تامین یا عرضه کالا اختلال ایجاد شود، بازار با بحران و تلاطم روبه‌رو خواهد شد. بنابراین استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، بخشی از امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود و فعالان اقتصادی در این مسیر نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند.
به نظر شما کسب‌وکارهای بخش خصوصی در زمینه تولید و صادرات چطور با چالش‌ها کنار آمدند؟
کسب‌وکار مانند آب جاری است؛ هر جا با مانعی روبه‌رو شود، مسیر دیگری برای عبور پیدا می‌کند. اگر مرزهای جنوبی بسته شوند، مواد اولیه از مرزهای شمالی یا شرقی وارد می‌شود. شاید هزینه‌ها افزایش پیدا کند یا زمان بیشتری صرف شود؛ اما بخش خصوصی برای ادامه فعالیت راه‌حل پیدا می‌کند. همین ویژگی، تفاوت اصلی بخش خصوصی با بخش دولتی است. بخش خصوصی چابک است و به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهد؛ اما بخش دولتی به دلیل ساختار بزرگ و پیچیده، انعطاف کمتری دارد. فعالان اقتصادی به محض مشاهده نشانه‌های بحران، سناریوهای مختلف از جنگ گرفته تا صلح یا شرایط بینابینی را بررسی می‌کنند. سپس متناسب با هر سناریو برنامه‌ریزی می‌کنند تا ضمن کنترل هزینه‌ها، سودآوری بنگاه حفظ و فعالیت اقتصادی متوقف نشود. زمانی مدیرعامل کارخانه کاشی سعدی، زیرمجموعه شستا بودم که با ۳۲۸ نفر نیروی انسانی روزانه ۱۲ هزار مترمربع کاشی تولید می‌کرد، در حالی که کارخانه‌ای مشابه در بخش خصوصی با حدود ۱۵۰ نفر نیرو همین میزان تولید داشت. این مثال به خوبی نشان می‌دهد که چابکی و بهره‌وری بخش خصوصی تا چه اندازه بالاتر است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های دوران بحران، حفظ شبکه توزیع به ویژه در بازار کالاهای تندمصرف بود. به نظر شما چه عواملی باعث شد بازار دچار بحران جدی نشود؟
کالاهای تندمصرف مستقیما با سفره مردم در ارتباط هستند و مدیریت این حوزه نیازمند رویکردی جهادی است. به محض آغاز بحران، اصناف، اتاق‌های بازرگانی، تولیدکنندگان و سایر فعالان این حوزه وارد عمل شدند و جلسات متعددی برای مدیریت بازار برگزار شد تا معیشت مردم با مشکل مواجه نشود. اگرچه در سطح جهانی جنگ موجب افزایش قیمت طلا، ارز، نفت و سوخت شد؛ اما در داخل کشور شاهد استمرار جریان تامین کالاهای اساسی بودیم. حتی در حوزه‌هایی مانند بنزین نیز مردم با اختلال جدی مواجه نشدند. این وضعیت حاصل همکاری میان دولت، وزارتخانه‌های مرتبط، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی بود. تولیدکنندگان نیز با استفاده از ذخایر مواد اولیه خود، تولید را افزایش دادند و کالا را به سرعت وارد بازار کردند تا از ایجاد کمبود جلوگیری شود. البته در برخی کالاها مانند روغن، چالش‌های مقطعی ایجاد شد؛ اما با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌های مسئول، این مشکلات نیز مدیریت شد.
به نظر بخش خصوصی در این زمینه کارنامه قابل قبولی از خود نشان داد.
عملکرد بخش خصوصی بسیار مناسب بود، زیرا فعالان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که با آغاز بحران، تقاضای بازار افزایش پیدا می‌کند و باید برای آن آماده باشند. در میان تولیدکنندگان یک باور قدیمی وجود دارد؛ این‌که اگر می‌خواهند در بازار موفق عمل کنند، باید سلطان مواد اولیه باشند. به همین دلیل بسیاری از تولیدکنندگان موفق، همواره ذخیره‌ای معادل چند ماه مواد اولیه در اختیار دارند. وقتی بحران آغاز می‌شود، همین ذخایر خیلی سریع به محصول نهایی تبدیل و روانه بازار می‌شود تا پاسخگوی افزایش تقاضا باشد. از سوی دیگر، کشور در سال‌های اخیر، بحران‌های کوتاه‌مدت و تنش‌های مقطعی مانند جنگ دوازده‌روزه را تجربه کرده است. همین موضوع باعث شد با اتکا به موجودی انبارها و ظرفیت تولید، بازار دچار فروپاشی نشود.
به نظر شما مهم‌ترین اقداماتی که دولت باید برای حمایت از بخش خصوصی انجام دهد، چیست؟
دولت می‌تواند در دو حوزه نقش موثری ایفا کند؛ نخست، کاهش موانع مقرراتی و اصلاح بخشنامه‌هایی است که سرعت فعالیت کسب‌وکارها را کاهش می‌دهد. یکی از ماموریت‌های اصلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز همین است؛ این‌که فعالان اقتصادی و مدیران اجرایی کشور در کنار یکدیگر بنشینند و موانع اجرایی را شناسایی و برطرف کنند تا روند فعالیت بنگاه‌ها تسهیل شود. حوزه دوم، حمایت‌های مالی است. اقتصاد ایران همچنان اقتصادی بانک‌محور است و نظام بانکی می‌تواند نقش مهمی در تامین مالی بنگاه‌ها ایفا کند. بسیاری از کسب‌وکارها در جریان بحران، بخشی از نقدینگی خود را از دست دادند و امروز بیش از هر زمان دیگری به ابزارهای تامین مالی نیاز دارند. در کنار این موضوع، اقداماتی که دولت در حوزه بیمه، مالیات و نظام بانکی انجام داد نیز قابل توجه بود. تمدید برخی مهلت‌ها و ایجاد فرصت‌های جبرانی باعث شد فشار مضاعفی به کسب‌وکارها وارد نشود. البته همچنان ظرفیت زیادی برای تقویت حمایت‌های بانکی و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی وجود دارد.
برخی فعالان اقتصادی معتقدند امروز بیش از آن‌که به تسهیلات بانکی نیاز داشته باشند، به تسهیل تجارت، کاهش بروکراسی، تسریع ترخیص کالا و تامین ارز احتیاج دارند. این دیدگاه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این نگاه کاملا قابل تامل است. فرایند صادرات و واردات، مجموعه‌ای از دستگاه‌ها از سازمان توسعه، تجارت و وزارت صمت گرفته تا گمرک و سایر نهادهای مرتبط را درگیر می‌کند. اگر بتوان کمیته‌ای برای تسهیل فرایندهای تجاری تشکیل داد، بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی برطرف خواهد شد. تسهیل در تعرفه‌ها، سرعت بخشیدن به ترخیص کالا، مدیریت فرایندهای گمرکی، تامین ارز و کاهش بروکراسی، همگی اقداماتی هستند که می‌توانند هزینه تجارت را کاهش دهند. در دوران جنگ نیز شاهد بودیم که دولت برای جلوگیری از کمبود کالا، برخی مقررات را به سرعت اصلاح کرد. برای نمونه، امکان ترخیص بخش عمده‌ای از کالاها پیش از تکمیل مدارک فراهم شد تا بازار با کمبود مواجه نشود. امروز مهم‌ترین مساله فعالان اقتصادی، تامین ارز و تسهیل تجارت خارجی است. همچنین معافیت‌های گمرکی برای واردات کالاهای اساسی و هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، گمرک و سازمان توسعه تجارت، نقش مهمی در حفظ ثبات بازار ایفا کرد. این هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، یکی از نقاط قوت مدیریت بحران بود.
توصیه شما به فعالان اقتصادی در شرایط کنونی چیست؟
ما در فدراسیون کتابی با عنوان «بازاریابی تاب‌آوری» را در دست تدوین داریم؛ پیش از آن نیز بسته‌ای با عنوان «تاب‌آوری بنگاه اقتصادی» تهیه کرده‌ایم که از سوی اتاق بازرگانی برای دولت ارسال شده است. این بسته مجموعه‌ای از راهکارهای حمایتی برای حفظ بنگاه‌های اقتصادی در شرایط بحران را ارائه می‌دهد و امیدواریم پس از بررسی، مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد. مهم‌ترین توصیه من به فعالان اقتصادی این است که در شرایط فعلی، نگاه خود را بر تاب‌آوری متمرکز کنند. امروز زمان توسعه پرشتاب نیست؛ زمان حفظ بنگاه، مدیریت هزینه‌ها و انتخاب استراتژی بقاست. کسب‌وکارها باید شرایط خود را به گونه‌ای مدیریت کنند که حتی اگر با سرعت کمتری حرکت می‌کنند، جریان فعالیت‌شان متوقف نشده و بنگاه دچار فروپاشی نشود. تاب‌آوری صرفا به معنای مقاومت در برابر بحران نیست؛ بلکه می‌تواند زمینه‌ساز خلق فرصت‌های جدید باشد. همیشه درد، مخرب نیست. گاهی یک بحران می‌تواند آغاز یک رویش تازه باشد و مسیرهای جدیدی را پیش روی کسب‌وکارها قرار دهد. در دل تهدیدهایی که امروز با آن‌ها روبه‌رو هستیم، فرصت‌هایی نیز وجود دارد. هنر مدیریت این است که بتواند میان ظرفیت‌های درونی بنگاه و فرصت‌های محیطی پیوند برقرار کرده و از دل چالش‌ها، مزیت رقابتی خلق کند. چالش، ذاتا نه فرصت است و نه تهدید؛ بلکه نحوه مدیریت آن تعیین می‌کند که به کدام سمت حرکت کند. برای مثال، افزایش نرخ ارز یک چالش جدی برای بنگاه‌های اقتصادی است؛ اما اگر یک شرکت بتواند بازارهای صادراتی خود را توسعه دهد، همین افزایش نرخ ارز می‌تواند به یک فرصت برای افزایش درآمد تبدیل شود. در مقابل، اگر تنها به بازار داخلی تکیه کند و صرفا قیمت محصولات خود را افزایش دهد، کاهش تقاضا می‌تواند همان چالش را به یک تهدید جدی تبدیل کند. بر همین اساس، در رویکرد بازاریابی تاب‌آوری تاکید ما بر این است که بنگاه‌های اقتصادی باید ابتدا نقاط قوت خود را به درستی شناسایی و سپس با اتکا به همین مزیت‌ها، تهدیدهای محیطی را به فرصت تبدیل کنند. هر سازمانی که بتواند چنین رویکردی را در پیش بگیرد، نه‌تنها از بحران عبور می‌کند، بلکه می‌تواند از دل همان بحران، مسیر تازه‌ای برای رشد خود ایجاد کند. در شرایط فعلی، دولت و بخش خصوصی باید با درک متقابل عمل کنند. دولت باید موانع قانونی و اجرایی را کاهش دهد و حمایت‌های لازم را از بنگاه‌ها انجام دهد. در مقابل، بخش خصوصی نیز باید مسئولیت خود را در قبال بازار بپذیرد. تولیدکنندگان نباید کالا را برای افزایش قیمت در انبار نگه دارند. کالا باید به موقع وارد بازار شود تا تقاضای مصرف‌کنندگان را پاسخ دهد. اگر نظام عرضه و تقاضا به درستی مدیریت شود، می‌توان از بروز بسیاری از بحران‌ها جلوگیری کرد.
عملکرد فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران در این شرایط چگونه بود؟
فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران ادامه مسیر کانون مشاوران مدیریت و مهندسی ایران است که از سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را آغاز کرد و نقش مهمی در تدوین قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار داشت. از سال ۱۴۰۱، فدراسیون فعالیت خود را آغاز کرد. هدف ما گردهم‌آوردن انجمن‌های تخصصی حوزه‌های مدیریت، اقتصاد، مالی و فن‌آوری اطلاعات در قالب یک مجموعه واحد بوده است. بدین تریتب می‌توانیم با هم‌افزایی ظرفیت‌ها، نقش موثرتری در سیاست‌گذاری و ارائه پیشنهادهای کارشناسی ایفا کنیم. در سال‌های اخیر مطالعات گسترده‌ای درباره مشکلات بنگاه‌های اقتصادی از تامین مالی و مواد اولیه گرفته تا منابع انسانی انجام داده‌ایم. نتایج این پژوهش‌ها در قالب بسته‌های سیاستی و پیشنهادهای اجرایی در اختیار دولت قرار گرفت تا صدای واقعی بخش خصوصی به تصمیم‌گیران منتقل شود. در جریان جنگ نیز یکی از مهم‌ترین اقدامات فدراسیون، انتشار بیانیه حمایت از اقتصاد دیجیتال بود. قطع اینترنت، آسیب جدی به بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی وارد کرد و ما معتقد بودیم تداوم این وضعیت خسارت‌های سنگینی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. خوشبختانه چند روز پس از انتشار این بیانیه و همراهی سایر تشکل‌های اقتصادی، اینترنت دوباره برقرار شد. اقتصاد دیجیتال امروز بخش مهمی از اقتصاد دانش‌بنیان کشور است و بدون دسترسی پایدار به اینترنت، بسیاری از کسب‌وکارها امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت. ماموریت فدراسیون این است که در کنار دولت و هم‌زمان در کنار بخش خصوصی باشد؛ دغدغه‌های کسب‌وکارها را به مدیران کشور منتقل کند و با برگزاری نشست‌های تخصصی، مسیر بهبود محیط کسب‌وکار را هموار سازد.
انتهای پیام
مرتبط با:
