ناکامی در رشد دورقمی
با وجودی که ایران هفت درصد از ذخایر معدنی کره زمین را در اختیار دارد، سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی تنها ۲ درصد عنوان شده است. از نظر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، جای خالی معدن در اقتصاد کشور به دلیل ضعف زیرساختها است.
سال 1404 برای بخش معدن پربار بود؟
سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد و کسبوکارهای ایران سالی مملو از شوکهای همزمان بود؛ از جنگ خردادماه و نااطمینانیهای سیاسی گرفته تا قطعیهای مکرر اینترنت، ناترازی انرژی در تابستان و زمستان، بحران آب و فشارهای اجتماعی. در چنین شرایطی تصمیمگیری اقتصادی از برنامهریزی بلندمدت به مدیریت بقا تقلیل یافت و بسیاری از بنگاهها صرفا تلاش کردند فعالیت خود را متوقف نکنند. با این حال، محدود شدن رشد صرفا به این دلیل محدود نبود. مجموعهای از سیاستگذاریهای کلان اقتصادی نیز در سال ۱۴۰۴ فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرد و هزینه مبادله و نااطمینانی را افزایش داد.
این سیاستگذاریهایی که به آن اشاره کردید شامل چه مواردی میشود؟
چندنرخی بودن ارز و تداوم سیاستهای بازگشت ارز صادراتی و پیمانسپاری ارزی به صورت دستوری، یکی از مهمترین موانع فعالیت سالم اقتصادی است. اختلاف میان نرخهای رسمی، نیمایی و بازار، زمینهساز رانت و فساد شده و عملا صادرکننده را با زیان یا تعهد غیرواقعی مواجه میکند. در مواردی، ارزش پایه گمرکی صادرات بالاتر از قیمت واقعی فروش در بازار مقصد است و صادرکننده مجبور میشود ارز را بر مبنای ارزش گمرکی بازگرداند.
به بیان دیگر، فعال اقتصادی باید بیشتر از ارزی که در واقعیت دریافت کرده، متعهد شود. این وضعیت انگیزه صادرات را تضعیف و شفافیت را مخدوش میکند. مساله دوم محدودیتهای واردات بدون انتقال ارز و رویههای پیچیده گمرکی، بهویژه در حوزه ارزشگذاری و ترخیص است که فشار هزینهای و زمانی سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. در شرایطی که بنگاهها برای حفظ تولید به مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات نیاز دارند، این موانع عملا سرمایه در گردش را قفل و چرخه تولید را کند میکند.
در این میان آیا نهادهای نظارتی نقش کمککننده داشتند یا باری بر دوش فعال اقتصادی افزودهاند؟
سومین مساله، دقیقا ورود نهادهای نظارتی به پروندههای رفع تعهد ارزی و اختلافات ناشی از ارزشگذاری صادرات است که فضای نااطمینانی حقوقی را افزایش داده است. فعال اقتصادی در حالی باید پاسخگوی تعهدات ارزی باشد که مبنای ارزشگذاری، قیمت واقعی معامله نیست بلکه عددی اداری و گاه غیرواقعی است. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش ریسک فعالیت رسمی و سوق یافتن برخی مبادلات به مسیرهای غیرشفاف است. در کنار این سیاستهای ارزی و تجاری، ناترازی مزمن انرژی نیز همچنان بهعنوان محدودکننده تولید صنعتی عمل کرده است.
صنایع انرژیبر، از جمله زنجیرههای معدنی و فلزی، با قطع یا محدودیت برق و گاز مواجه شدند که به کاهش تولید، افزایش هزینه و از دست رفتن بازارهای صادراتی منجر شد. در مجموع میتوان گفت در سال ۱۴۰۴ بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور کمتر از ظرفیت خود فعالیت کرده است. رشد منفی بخش صنعت و معدن در آمارهای رسمی نیز مؤید همین واقعیت است؛ در حالی که در اسناد برنامهای، برای بخش معدن رشد دورقمی هدفگذاری شده بود.
ارزیابی شما برای سال ۱۴۰۵ چیست؟ چه باید کرد که این چالشها در سال جدید تکرار نشود؟
برای سال ۱۴۰۵، تداوم همین سیاستها به معنای ادامه فشار بر کسبوکارها و فرسایش تدریجی سرمایه تولیدی کشور خواهد بود. بهبود شرایط نیازمند اصلاح سیاست ارزی، حذف تدریجی چندنرخی بودن ارز و واقعیسازی تعهدات ارزی صادرات برمبنای قیمت معامله است. مساله بعدی تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید، بهویژه از مسیر واردات بدون انتقال ارز و اصلاح رویههای ارزشگذاری گمرکی است؛ چون بسیاری از کسبوکارها به مواد اولیه نیاز دارند. ایجاد ثبات مقرراتی و پرهیز از مداخلات سلیقهای در فعالیتهای تجاری و صنعتی، حل ریشهای ناترازی انرژی از طریق سرمایهگذاری و اصلاح اقتصاد انرژی، کاهش رانت و کاهش هزینهای مبادله نیز از جمله اقدامهای بسیار ضروری هستند.
کاهش نااطمینانی نهادی و حقوقی برای فعالان اقتصادی و پرهیز از برخوردهای تنبیهی با خطاهای ناشی از سیاستهای ناکارآمد هم باید در دستور کار قرار گیرد. اقتصاد ایران همچنان ظرفیت رشد دارد؛ اما تحقق آن مستلزم بازگشت به شرایط امن و باثباتی است که قابل پیشبینی باشد. در چنین شرایطی است که فضای امن برای سرمایهگذاری و تولید مهیا میشود. اگر چنین اصلاحاتی انجام نشود، بنگاهها همچنان در وضعیت بقا باقی خواهند ماند؛ وضعیتی که نه برای بخش خصوصی پایدار و نه برای اقتصاد ملی قابل قبول است.
انتهای پیام
مرتبط با:
