حداقل دستمزد سال 99 تصویب شد؛ یک میلیون و 835 هزار تومان
پس از پایان جلسه شش ساعته شورای عالی کار که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد، به نظر میرسد حداقل دستمزد سال 99 معادل یک میلیون و 835 هزار تومان معین شد.
به گزارش کاماپرس، صفحه اینستاگرام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بلافاصله پس از پایان جلسه، گفتگویی با وزیر انجام داد. محمد شریعتمداری نیز در این گفتگوی سرپایی از تصویب افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد در سال 1399 خبر داد.
با این وصف، بر اساس حداقل دستمزد سال گذشته که معادل 1516881 تومان بود، میتوان پیشبینی کرد که حدقل دستمزد سال 1399 معادل 1835426 تومان خواهد بود.
البته بن کارگری نیز از 190 هزار تومان با رشدی حدود 110 درصدی به 400 هزار تومان افزایش یافت.
این تصمیم در حالی گرفته شد که نمایندگان کارگران از اسفندماه سال گذشته مصرانه بر افزایش حداقل دستمزد به 2 میلیون و هشتصد هزار تومان تاکید داشتند. نمایندگان کارگران با اشاره به نرخ تورم و همچنین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت، اصرار داشتند که به هیچ وجه به رقمی کمتر از 2.8 میلیون تومان رضایت نمیدهند.
بنابه گزارش رسانهها، در نهایت نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این جلسه موفق نشدند روی یک میزان مشخص افزایش حداقل دستمزد به توافق برسند. به همین دلیل موضوع به رایگیری گذاشته شد. با توجه به ترکیب اعضای شورای عالی کار، میزان 21 درصد افزایش به تصویب رسید و از فروردینماه قابل اعمال است.
در این زمینه بیشتر بخوانید:
- چرا حداقل حقوق کارگران در سال 99 به 2.8 میلیون نرسید؟
- حداقل دستمزد سال 99 ، معادل 21 درصد افزایش یافت
- افزایش حداقل دستمزد کارگران : 225 هزار تومان یا ۱.۳ میلیون تومان؟
- حداقل دستمزد چه تاثیری بر تورم دارد؟
- حداکثر دستمزد در روسیه چقدر است؟
- مراحل دریافت بیمه بیکاری چگونه است؟
- چند نفر برای بیمه بیکاری ناشی از کرونا ثبت نام کردند؟
خواسته کارگران: افزایش ۱.۵ میلیون تومانی
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار پیش از این در گفتگویی تاکید کرده بود: ما به عنوان نمایندگان قشر زحمتکش کارگر اینکه تا چه زمانی جلسات طول بکشد، هیچگونه ضربالعجلی نداریم، بلکه به دنبال آن هستیم حق قانونی کارگران داده شود، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران در سال باید بر اساس نرخ تورم باشد و این امری است که شورای عالی کار باید آن را در نظر داشته باشد و ما در این راستا چه چیزی جزء احقاق حق کارگران را نمیخواهیم و به دنبال آن نیز نیستیم که بخواهیم حقوق کارگران را در نظر نگیریم و برای تعیین دستمزد تسامح به خرج دهیم.
توفیقی با تاکید بر اینکه درخواست ما برای افزایش حداقل حقوق در سال جدید، یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان است، گفت: با توجه افزایش نرخ تورم طی سالهای اخیر حداقل معیشت کارگران در خطر جدی قرار گرفته و برای جبران این امر باید حداقل حقوق کارگران با افزایش ۴۵ درصدی رو به رو شود، این در حالیست که در سالهای گذشته حقوق کارگران همپای نرخ تورم رشد پیدا نکرد که این امر در نهایت موجبات آن را فراهم آورد که سفرههای کارگران آب رفته و کوچکتر از گذشته شود.
خواسته کارفرمایان: افزایش در حد توان
در مقابل کارفرمایان نیز عقیده داشتند با توجه به بحرانهای اقتصادی که گریبانگیر صنایع کشور است، کسب و کارها توان پرداخت دستمزدهای بالا را ندارند و چنانچه رقمی بالاتر از حد توان آنها مصوب شود، برخی از کسب و کارها تعطیل میشوند و برخی دیگر نیز به ناچار نیروی کار خود را تعدیل میکنند.
حمیدرضا سیفی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این باره گفت: 51 درصد اشتغال کشور در بخش خدمات است. این بخش نیز در حال حاضر دچار بحران شدیدی شده است. باید به گونهای حداقل دستمزد تعیین شود که هیچ بنگاهی تعطیل نشود و کارگران بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. به همین دلیل تصمیم گیری دشوار است.
