حقوق کارگران در سال 99 و باور غلط 2.8 میلیون تومانی
سال جدید بدون مشخص شدن حداقل دستمزد کارگران آغاز شد. این در حالی است که هر ساله طی جلسههای پرچالش میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار این رقم تصویب به تصویب میرسید.
به گزارش کاماپرس، آخرین نشستهای شورای عالی کار در سال 98 با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور استخدامی، بدون نتیجه مشخصی به پایان رسید. طبق شنیدههای برخی از کارفرمایان بر افزایش تنها ۱۵ درصدی حداقل حقوق کارگران تاکید دارند و برخی از مسئولان وزارت کار نیز از این پیشنهاد حمایت میکنند. در مقابل نمایندگان کارگری با استناد به نرخ تورم خواهان افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق هستند.
هرچند سه دور نشست شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران به نتیجه نرسید اما برخی سایتها و فعالان حوزه روابط کار به اشتباه با استناد به خبر حداقل حقوق کارمندن دولت و بازنشستگان در قانون بودجه سال آینده، حداقل حقوق کارگران را نیز 2 میلیون و 800 هزار تومان اعلام کردند. این در حالی است که مرجع اعلام حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی با مرجع اعلام حداقل دستمزد کارگران متفاوت است. حقوق دسته اول در قانون بودجه و حداقل حقوق کارگران در شورای عالی کار مشخص میشود.
در ماههای بهمن و اسفند، رسانهها اخباری از جلسههای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس منتشر کردند که حاکی از تعیین حداقل حقوق کارمندان دولت بود. بر اساس تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 که به تصویب شورای نگهبان رسیده حداقل حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان نباید کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد. در ابتد ا از قسمت الف تبصره 12 قانون بودجه آمده است، پس از اعمال ضریب حقوق به میزان 15 درصد برای گروههای مختلف حقوقبگیر، ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری محموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد ماهانه برای کارکنان با قرارداد کار معین و حکم حقوق بازنشستگان از دو میلیون و 800 هزار تومان کمتر نباشد.
مطالب مهم را از دست ندهید
- حداقل دستمزد سال 99 ، معادل 21 درصد افزایش یافت
- حداقل دستمزد چه تاثیری بر تورم دارد؟
- حداکثر دستمزد در روسیه چقدر است؟
- مراحل دریافت بیمه بیکاری چگونه است؟
- چند نفر برای بیمه بیکاری ناشی از کرونا ثبت نام کردند؟
حداقل دستمزد سال 98 چقدر بود؟
با توجه به اینکه کشور در ابتدای سال 98 با مشکلات اقتصادی زیادی از جمله تحریمهای آمریکا، کاهش صادرات نفت، افزایش نرخ ارز و افزایش شدید تورم مواجه بود، افزایش حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال 97 چشمگیر و دور از انتظار بود. شورای عالی کار برای سال 98 افزایش 36.5 درصدی را ابلاغ کرد و کارفرمایان ناچار شدند، دستمزد کارگران را از یک میلیون و 112 هزار تومان به یک میلیون و 517 هزارتومان افزایش دهند. این میزان افزایش از سال 1380 تاکنون بیسابقه بود. بیشترین میزان افزایش دستمزد کارگران از سال 1380 تا 1398، 25 درصد در سالهای 92 و 93 بود. برخی کارشناسان عقیده دارند با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلاتی که واحدهای تولیدی و کارفرمایان در تامین هزینهها دارند، هرچقدر حداقل دستمزد افزایش پیدا کند، احتمال بیکاری تعداد بیشتری از کارگران افزایش مییاید.
شایعه فریز شدن حقوقها
با توجه به اینکه جلسه تعیین حداقل دستمزد سال 1399 به نتیجه مشخصی نرسید، برخی گمانهها از احتمال فریز شدن دستمزدها طی سه ماه اول سال جدید حکایت میکنند. بر اساس این گمانهها، به دلیل تعطیل بودن بازارها و شیوع ویروس کرونا، احتمال دارد طی سه ماه ابتدایی سال، حداقل دستمزد سال 98 حفظ میشود. اما علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار این گمانهها را تکذیب و در گفتگو با رسانهها تاکید کرد: تعیین حداقل دستمزد کارگران در نیمه اول فروردین ماه به نتیجه خواهد رسید. پس از بحث وتبادل نظر و علیرغم بیش از ۳۰ ساعت جلسه و رایزنی، توافق بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ حاصل نشد و به همین دلیل، مذاکرات مزدی به نیمه اول فروردین ماه موکول شد.
وی ادامه داد: با توافق حاصله، مزد قبل از پایان فروردین ماه تعیین خواهد شد و لذا گمانهزنیها در خصوص فریز مزدی یا موارد مشابه دیگر، به هیچ وجه صحت ندارد. احتمال فریز مزدی بهطور کامل مردود است و کارگران اطمینان داشته باشند قبل از پایان فروردین، مزد تعیین خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد که علیرغم روزهای سختی که کارگران هم به خاطر بحران معیشتی و هم به خاطر کرونا گذراندهاند، حداقل دستمزد سال جاری به گونهای تعیین شود که بتواند از بار این سختیها تا اندازهای بکاهد.
کارگران به دنبال افزایش حدود ۱.۵ میلیون تومانی حداقل حقوق
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در گفتگو با رسانهها با اشاره به اینکه سومین جلسه این شورا برای تعیین تکلیف حداقل دستمزد سال ۹۹ به نتیجه نرسید، اظهارداشت: به دلیل اینکه دیدگاههای نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی در خصوص تعیین حداقل مزد نزدیک نبود، جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت، این در حالیست که در طول عید این امکان وجود دارد که جلسات برای تعیین تکلیف حداقل دستمزد تشکیل شود.
وی افزود: ما به عنوان نمایندگان قشر زحمتکش کارگر اینکه تا چه زمانی جلسات طول بکشد، هیچگونه ضربالعجلی نداریم، بلکه به دنبال آن هستیم حق قانونی کارگران داده شود، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران در سال باید بر اساس نرخ تورم باشد و این امری است که شورای عالی کار باید آن را در نظر داشته باشد و ما در این راستا چه چیزی جزء احقاق حق کارگران را نمیخواهیم و به دنبال آن نیز نیستیم که بخواهیم حقوق کارگران را در نظر نگیریم و برای تعیین دستمزد تسامح به خرج دهیم.
توفیقی با تاکید بر اینکه درخواست ما برای افزایش حداقل حقوق در سال جدید، یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان است، گفت: با توجه افزایش نرخ تورم طی سالهای اخیر حداقل معیشت کارگران در خطر جدی قرار گرفته و برای جبران این امر باید حداقل حقوق کارگران با افزایش ۴۵ درصدی رو به رو شود، این در حالیست که در سالهای گذشته حقوق کارگران همپای نرخ تورم رشد پیدا نکرد که این امر در نهایت موجبات آن را فراهم آورد که سفرههای کارگران آب رفته و کوچکتر از گذشته شود.
انتهای پیام
