رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال:

قانون‌گذاری مهم‌ترین دست‌انداز سلامت دیجیتال است

کد مطلب: ۳۶۲۸۹۷
قانون‌گذاری مهم‌ترین دست‌انداز سلامت دیجیتال است

رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری در رشد این صنعت گفت: مهم‌ترین دست‌انداز امروز سلامت دیجیتال، مسئله قانون‌گذاری است و تداوم ابهام‌های مقرراتی می‌تواند جذابیت این حوزه برای سرمایه‌گذاران را کاهش دهد. به گفته او، سرمایه‌گذاری که به دنبال بازدهی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت باشد، در شرایط فعلی کمتر به سراغ سلامت دیجیتال می‌رود؛ چراکه تعامل با قانون‌گذار در این حوزه به دلیل ارتباط مستقیم با جان و سلامت مردم، حساسیت بیشتری نسبت به سایر کسب‌وکارهای نوآور دارد.

احمد طاهرخانی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال، در گفت‌وگو با کاماپرس با اشاره به مهم‌ترین دست‌انداز امروز اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: مهم‌ترین مسئله، قانون‌گذاری است.

بیشتر بخوانید:

وی افزود: سرمایه‌گذاری یکی از الزامات رشد سلامت دیجیتال است، اما در شرایطی که این حوزه در هر مقطع با یک مسئله قانون‌گذاری مواجه می‌شود، امید به رشد آن کاهش پیدا می‌کند. این وضعیت باعث می‌شود سرمایه‌گذار در ارزیابی خود به این نتیجه برسد که سلامت دیجیتال، با وجود جذابیت و چشم‌انداز مناسبی که داشته، در شرایط فعلی با مسائل متعددی مواجه است.

طاهرخانی ادامه داد: در چنین شرایطی ممکن است یک شرکت سرمایه‌گذاری، سلامت دیجیتال را از فهرست حوزه‌های مورد نظر خود خارج کند و ترجیح دهد سرمایه خود را به بخش‌هایی اختصاص دهد که ریسک مقرراتی کمتری دارند.

رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال تاکید کرد: اگر یک سرمایه‌گذار به دنبال بازدهی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت باشد، در شرایط فعلی کمتر سراغ سلامت دیجیتال می‌آید. دلیل آن نیز این است که نمی‌تواند با اطمینان نسبت به چارچوب‌های قانونی و مقرراتی آینده این حوزه تصمیم بگیرد.

وی با بیان اینکه تعامل با حاکمیت و قانون‌گذار در کسب‌وکارهای نوآور امری طبیعی است، گفت: در تمام کسب‌وکارهای نوآور، تعامل با حاکمیت و قانون‌گذار وجود دارد و این مسئله به خودی خود اتفاق عجیبی نیست. اما در سلامت دیجیتال، این تعامل اهمیت و حساسیت بیشتری دارد.

طاهرخانی افزود: دلیل این حساسیت نیز روشن است؛ در سلامت دیجیتال همواره موضوع جان و سلامت مردم مطرح است. بنابراین طبیعی است که قانون‌گذار نسبت به فعالیت‌های این حوزه حساسیت بیشتری داشته باشد، اما در عین حال باید چارچوب‌های روشن و قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی این نیست که سلامت دیجیتال نباید تحت نظارت قرار گیرد؛ بلکه باید میان ضرورت نظارت برای حفظ سلامت مردم و ایجاد فضای مناسب برای نوآوری و سرمایه‌گذاری تعادل برقرار شود. در غیر این صورت، افزایش ریسک‌های مقرراتی می‌تواند سرمایه‌گذاری را از این حوزه دور کند و فرصت رشد کسب‌وکارهای سلامت دیجیتال را از بین ببرد.

گفتگوی کامل به زودی منتشر می‌شود

انتهای پیام

ارسال نظر