کاهش تنش با آمریکا، اقتصاد ایران را متحول میکند
سید حمید حسینی، فعال اقتصادی، با تأکید بر اینکه آینده اقتصاد ایران به سرنوشت مذاکرات و میزان تنشهای خارجی گره خورده است، گفت: در صورت تداوم تنشها، اولویت بنگاهها باید حفظ نقدینگی و بقا باشد، اما اگر فضای بینالمللی بهبود یابد، حتی بدون رفع کامل تحریمها نیز میتوان به رشد صادرات و بهبود شرایط اقتصادی امیدوار بود.
سید حمید حسینی، فعال اقتصادی و از بنیانگذاران اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی، گاز و پتروشیمی ایران، در گفتگو با کاماپرس در پاسخ به این پرسش که چه توصیهای برای فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۵ دارد، اظهار کرد: به اعتقاد من، فعالان اقتصادی باید برای سال آینده دو سناریوی متفاوت را در نظر بگیرند و برنامهریزی خود را بر اساس هر دو احتمال انجام دهند.
وی افزود: اگر مذاکرات به نتیجه نرسد و روابط خارجی همچنان پرتنش باقی بماند، شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۵ تفاوت چندانی با سال جاری نخواهد داشت و حتی ممکن است دشوارتر نیز شود. در چنین شرایطی، اولویت اصلی بنگاههای اقتصادی باید حفظ بقا، مدیریت نقدینگی، استفاده از خرید و فروش اعتباری، تقویت روابط با تأمینکنندگان و مشتریان و پرهیز از اجرای طرحهای توسعهای پرریسک باشد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: همچنین در این سناریو، ورود به بازارهای صادراتی و ایجاد شبکههای همکاری میان بنگاههای اقتصادی میتواند یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش فشارهای اقتصادی باشد.
حسینی با تشریح سناریوی دوم گفت: اگر تنشهای نظامی میان ایران و آمریکا کاهش یابد و فضای سیاسی مثبتتری شکل بگیرد، حتی بدون رفع کامل تحریمها نیز اقتصاد ایران میتواند شرایط متفاوتی را تجربه کند.
وی افزود: تجربه سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نشان داد که حتی کاهش تنشها و متوقف شدن روند تشدید تحریمها نیز میتواند زمینهساز رشد اقتصادی باشد؛ بهگونهای که در سال ۱۳۹۵ اقتصاد ایران رشد حدود ۱۲ درصدی را تجربه کرد.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: مهمترین مسئله برای اقتصاد، کاهش ریسک جنگ، بهبود انتظارات و ایجاد امکان پیشبینی آینده است. تصمیمهای مردم و فعالان اقتصادی بر اساس چشمانداز آینده گرفته میشود؛ بنابراین هرچه آینده مبهمتر باشد، سرمایهگذاری و مصرف به تعویق میافتد و منابع مالی به سمت بازارهایی مانند طلا و ارز حرکت میکند.
حسینی با اشاره به فرصتهای صادراتی ایران در منطقه اظهار کرد: در حال حاضر، به دلیل افزایش تورم و بالا رفتن قیمت کالاها در ترکیه، بسیاری از تجار عراقی علاقهمند هستند بازار ایران را جایگزین بازار ترکیه برای تأمین بخشی از نیازهای خود کنند؛ موضوعی که میتواند فرصت مهمی برای توسعه صادرات ایران باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هماکنون صادرات ایران به عراق حدود ۹.۵ میلیارد دلار است و اگر توافقی حاصل شود و محدودیتهای ناشی از تحریمها کاهش یابد، کشورهای همسایه نیز با اطمینان بیشتری به سمت واردات کالا از ایران حرکت خواهند کرد و ظرفیت صادرات کشور به شکل قابل توجهی افزایش مییابد.
متن کامل گفتگو را در این صفحه بخوانید
انتهای پیام
مرتبط با:
