ضرورت اصلاح حکمرانی اقتصادی
بازار مثل همیشه گوشبهزنگ تحولات سیاسی داخلی و خارجی است. تنشهای گسترده میان ایران و آمریکا طی سال 1404، حساسیت فعالان بازار را دوچندان کرده است. این سال در حالی به آخرین روزهای خود میرسد که سایه جنگ سنگینتر از همیشه احساس میشود. این وضعیت در حالی تداوم دارد که دولت مسعود پزشکیان هنوز به نیمهراه نرسیده و کابینه او در تکاپوست تا به اوضاع اقتصادی سر و سامان بدهد. سیدحمید حسینی، فعال اقتصادی و از بنیانگذاران اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی، گاز و پتروشیمی ایران در این گفتوگو به تحلیل اقدامات دولت در سال گذشته و بررسی چشماندازهای پیشروی فعالان اقتصادی در سال 1405 میپردازد.
فعالان اقتصادی سال 1404 را چطور پشت سر گذاشتند؟
واقعیت این است که همگی سال بسیار دشواری را پشت سر گذاشتیم. 1404 سالی سخت و پرنوسانی برای فعالان اقتصادی بود که با سیاستگذاریهای مقطعی دولت همراه شد. کشور نیز در وضعیت مساعدی قرار نداشت. عملاً در شرایط جنگ هستیم. حتی در ماههای پایانی نیز با نارضایتیهای داخلی مواجه شدیم که کار را پیچیدهتر کرد. متاسفانه سالی را پشت سر گذاشتیم که به هیچیک از اهداف برنامه هفتم توسعه دست پیدا نکردیم. رشد اقتصادی کشور منفی یا نزدیک به صفر شد و تورم در بالاترین سطح خود قرار گرفت.
افزایش قیمت دلار نیز فشار شدیدی بر بنگاههای اقتصادی وارد کرد. در نتیجه، توصیه اصلی به فعالان اقتصادی این بود که پروژه جدیدی را آغاز نکنند و صرفاً برای بقا تلاش کنند. البته این شرایط همچنان ادامه دارد و بنگاههای اقتصادی در حال حاضر نیز نمیتوانند به معنای واقعی به توسعه بیاندیشند. در حوزههای مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین صنعت نساجی که من اطلاعات کافی در اختیار دارم، روند قیمتها عمدتاً کاهشی بود. به طوریکه تا انتهای دیماه حدود ۴۵ میلیارد دلار به ارزش حدود ۱۳۰ میلیون تن کالا صادرات داشتیم. اگرچه از نظر وزنی حدود یک درصد افزایش صادرات داشتیم اما از نظر ارزشی حدود شش تا هفت میلیارد دلار کاهش نسبت به سال گذشته، مشاهده میشود.
ما در سال 1403 در مجموع حدود ۵۸ تا ۶۰ میلیارد دلار صادرات داشتیم. با روند فعلی که ماهانه حدود چهار و نیم میلیارد دلار کالا صادر شده، حتی اگر به دو ماه پایانی سال خوشبین باشیم و ۹ میلیارد دلار دیگر به آمار صادرات اضافه شود، در نهایت به حدود ۵۴ میلیارد دلار خواهیم رسید. این به معنی کاهش ۱۰ درصدی نسبت به سال 1403 است. در حالیکه برای خروج از رکود تورمی و کسادی بازار داخلی مجبوریم به سمت توسعه صادرات حرکت کنیم. حتی بسیاری از بنگاههای اقتصادی که پیشتر نیازی به فعالیت در این زمینه احساس نمیکردند، هم اکنون ناچار به صادر کردن کالا شدهاند تا بتوانند بقا داشته باشند.
وضعیت صنعت در سال 1404 چطور بود؟
میانگین ظرفیت فعالیت صنعتی کشور در این سال، حدود ۳۸ درصد بود. در نتیجه بیشتر از ۶۰ درصد ظرفیت واحدهای صنعتی خالی ماند. این موضوع نشاندهنده حاکم شدن رکود تورمی بر اقتصاد ایران است. اگرچه اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ وارد رکود فراگیر نشد اما کشورهای پیشرفته رشد قابل توجهی نداشتند. رشد آمریکا و اروپا حداکثر حدود 1.4 تا 1.6 درصد بود. ژاپن و کره نیز وضعیت مشابهی داشتند. عمده بار رشد اقتصادی جهان بر دوش هند با حدود ۶ درصد رشد و چین با حدود ۴.۵ تا ۴.۸ درصد بود. اقتصادهای نوظهور نیز رشدی حدود 3.5 درصد را در سال 2025 تجربه کردند. در کنار این موارد، جنگ تعرفهای ترامپ، گرایشهای ملیگرایانه، تحولات ژئوپلیتیک، درگیریهای ایران، اسرائیل و آمریکا، جنگ روسیه و اوکراین، مشکلات مرزی هند و پاکستان، همچنین ناآرامیها در سودان، سومالی و سایر مناطق جهان، شرایط سختی را برای فعالیت اقتصادی در سطح جهانی ایجاد کرد.
عمدهترین واکنش فعالان اقتصادی به چالشهای سال 1404 چه بود؟
واکنش اکثر فعالان اقتصادی در برابر این شرایطِ پرتنش و پرنوسان، تلاش برای بقا بود. شاید بتوان مشکل اصلی سال 1404 را کمبود شدید نقدینگی دانست. همچنین افزایش نرخ ارز و بیثباتی در سیاستهای ارزی نیز فشار مضاعفی را به بنگاههای اقتصادی وارد کرد. در سال 1404 اغلب فعالان اقتصادی تلاش کردند تا وضعیت موجود را حفظ کنند و کمتر کسی به سمت توسعه رفت؛ بهجز آن دسته از بنگاههایی که کوشیدند با ورود به بازارهای صادراتی کسبوکارخود را نجات دهند. افزایش وزنی صادرات نیز مؤید همین موضوع است. با این حال، حدود ۶۰۰ هزار شغل در سال جاری از دست رفت که نشاندهنده تعدیل نیرو در کسبوکارها نیز هست.
با این تفاسیر، چه توصیهای میتوانید به مسئولان دولتی به منظور بهبود وضعیت موجود داشته باشید؟
به جای توصیه برای انجام کاری از طرف دولت، بیشتر باید توصیه برای انجام ندادن برخی اقدامات داشته باشم! واقعیت این است که ما از میزان توان و امکانات واقعی دولت آگاهی نداریم. سال گذشته حدود شش میلیارد دلار ارز کشور به برخی کالاها تخصیص داده شد که آثار منفی آن در بازار لوازم خانگی و نساجی بهوضوح قابل مشاهده بود. این واردات گسترده حتی تعادل بازارهایی مانند بوشهر و بندرعباس را برهم زد. برخی کالاها با حداقل تعرفه، بدون پرداخت مالیات، عوارض و ارزش افزوده وارد کشور شده و تنها با برگ سبز گمرکی به فروش میرسید.
این سیاستها هم به بازار ارز فشار وارد کرد و هم صنایع داخلی را با مشکل مواجه ساخت. هرچند حرکت اجباری دولت به سمت حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی نرخ ارز از جمله اقدامات مثبت دولت بود اما در شرایط بیثباتی، تحریم، تورم و نارضایتیهای داخلی، کمتر دولتی حاضر به انجام چنین اصلاحی میشود. به نظر میرسد شرایط بهگونهای بود که دولت چارهای جز این تصمیم نداشت. بهویژه با توجه به عدم بازگشت حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز نفتی که بنا بر آمار، ۱۱ میلیارد دلار آن توسط برخی شرکتهای وابسته و ۹ میلیارد دلار توسط تریدرهای نفتی به کشور بازنگشت. در چنین شرایطی، دولت عملاً امکان تأمین کالاهای اساسی را نداشت و ناچار شد ارز صادراتی را تا حدی آزاد کند. این اقدام به خودی خود میتواند بخشی از رانتها و فساد ناشی از سیاستهای ارز چندنرخی را کاهش دهد. ضمن اینکه واگذاری بخشی از اختیارات به استانداران نیز اقدام مثبتی بود. اگرچه در برخی موارد استانداران در فهرست کالاهای مجاز برای واردات دست بردند و دامنه آن را گسترش دادند؛ بهگونهای که واردات برخی از کالاهایی که در داخل تولید میشد، به تولیدکنندگان داخلی آسیب زد.
بهطور کلی، هرچه دولت از سیاستهای مقطعی فاصله بگیرد و به سمت سیاستهای بلندمدت حرکت کند، فضای اقتصادی بهتر خواهد شد. حکمرانی اقتصادی دولت باید اصلاح شود. در ادامه نیز باید بخش خصوصی در تصمیمگیریها مشارکت داده شود و روابط بینالملل گسترش پیدا کند. اقداماتی نظیر توسعه روابط با همسایگان، توافق با کشورهای اوراسیا برای کاهش تعرفهها و همکاریهای اقتصادی با پاکستان، بسیار ارزشمند بودند. با این حال، دولت در حوزه سیاستهای ارزی و کنترل بازار، عملکرد چندان موفقی نداشت. هر چند دولت در مهار تورم هم موفق نبود اما راهاندازی سیستم کالابرگ اقدام مناسبی به شمار میرود. توصیه من به دولت میتواند اصلاح و تقویت برخی از وزارتخانهها باشد. وزارت صمت، نیرو و جهاد کشاورزی باید از نظر مدیریتی اصلاح شوند.
همکاری دولت و مجلس در حوزه اقتصادی را چطور ارزیابی میکنید؟
واقعیت این است که در سالهای اخیر نقش رؤسای قوا پررنگتر شده و در برخی تصمیمگیریهای کلان هماهنگی بیشتری مشاهده میشود. به دنبال همین موضوع، نقش مجلس نیز در تصمیمهای بالادستی بیشتر شده است. با این حال همچنان مساله دوگانگی میان شرکتهای وابسته به حاکمیت و بخش خصوصی وجود دارد. گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد برخی شرکتهای وابسته، ارز صادراتی خود را برنمیگردانند. این موضوع بهشدت نگرانکننده است و باید توسط قوه قضاییه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی مورد پیگرد قرار گیرد تا چنین وضعیت دوگانهای تعیین تکلیف شود.
دولت هم باید تکلیف خود را با این شرکتها مشخص کند. همانطور که اکنون در بحث انرژیهای تجدیدپذیر دولت این فضا را ایجاد کرده است. امروزه شرکتهای فعال در صنعت فولاد و پتروشیمی قادر به سرمایهگذاری برای تامین گاز و انرژی مورد نیاز خود هستند. شاید سهامداران این شرکتها راضی به کاهش سود خود نباشند اما سرمایهگذاری در زمینه تامین انرژی توسط شرکتهای فولاد و پتروشیمی کمک بزرگی به اقتصاد کشور خواهد کرد. در این روزها افزایش ظرفیت تولید انرژیهای تجدیدپذیر از حدود ۱۲۰۰ مگاوات به ۵۰۰۰ مگاوات رسیده است. در ادامه نیز دولت هدفگذاری خوبی برای تولید ۷۰۰۰ مگاوات برق دارد که میتواند دستاورد مهمی برای دولت باشد. در عین حال، واقعیت این است که در سالهای اخیر امکانات و توان دولت کاهش پیدا کرده است.
کلیدیترین نقطه تعامل مجلس و دولت را باید در تصویب بودجه کشور دانست. نظر شما درباره بودجه سال 1405 چیست؟
من بودجه سال 1405 را مطالعه کردهام و از بسیاری جهات نظر مثبتی نسبت به آن دارم. این بودجه بیشتر از هفت درصد رشد نداشته و رقمی حدود 155 هزار میلیارد تومان را شامل میشود. بودجه سال آینده با افزایش محدود سقف و تلاش برای کنترل کسری بودجه و مهار تورم تدوین شده و هدف آن تقویت پرداخت یارانه به اقشار ضعیف جامعه است. این رویکرد از منظر انضباط مالی قابل دفاع است اما در عین حال افزایش 50 درصدی نرخ مالیات و افزایش 2 درصدی مالیات بر ارزشافزوده فشار مضاعفی بر بنگاههای اقتصادی وارد خواهد کرد.
از سوی دیگر، مشاهده کردیم که مجلس نیز مجدداً مصوب کرد تا به جای ۲۵ هزار میلیارد تومان، ۵۰ هزار میلیارد تومان نفت بهصورت رایگان دریافت و قیر تهاتری توزیع شود. اگرچه همچنان با بودجههایی برای برخی نهادهای ناکارآمد مواجه هستیم که عملکرد ملموسی در اقتصاد کشور ندارند. مجلس هم بر برخی ردیفهای بودجهای که نادرست به نظر میرسد، اصرار دارد. برای مثال، به منظور گازرسانی روستایی حدود ۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ در حالیکه بسیاری معتقدند سیاست توسعه همزمان برق و گاز در همه روستاها سیاست درستی نبوده و بسیاری از کشورهای دنیا در مسیرهای متفاوتی حرکت میکنند.
امیدوارم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی بودجه، اشکالات موجود را مدنظر قرار داده و اصلاحات لازم را انجام دهند. در مجموع، همکاری دولت و مجلس را میتوان قابل قبول ارزیابی کرد. دولت تلاش کرده تا بهصورت رادیکال عمل نکند. اگرچه ادعا داشت که بودجه برخی نهادهای ناکارآمد را کاهش خواهد داد اما در عمل برای جلب رأی نمایندگانی که برخی از آنها با دولت زاویه دارند، ناچار به رفتار واقعبینانهتری شد. در واقع تا حدی کوتاه آمد تا بتواند اهداف و سیاستهای کلی خود را پیش ببرد.
افزایش حدود ۴۰ درصدی حقوقها و استمرار پرداخت یارانهها که احتمالاً سال آینده بیشتر خواهد شد نیز از جمله اقدامات دولت است. دولت با این روند میتواند افزایش قیمتهای ناشی از حذف ارز ترجیحی را کنترل کرده و سال 1405 را به سالی بهتر از نظر ثبات اقتصادی تبدیل کند. البته این در صورتی ممکن است که جنگی روی ندهد و شوک اقتصادی دیگری به کشور وارد نشود. بهویژه اینکه گفته میشود آمریکاییها پذیرفتهاند تا مذاکرات صرفاً در موضوع هستهای باشد و ایران نیز در این زمینه انعطافپذیری لازم را از خود نشان داده است؛ چراکه در حال حاضر سوخت نیروگاه بوشهر توسط روسیه تأمین میشود و برای رآکتور تهران نیز ذخایر کافی وجود دارد. نیروگاههای جدید نیز سالها زمان میبرد تا به سوخت نیاز پیدا کنند. بدون شک در صورت کاهش تنش با آمریکا، سال آینده میتواند سال خوبی برای اقتصاد کشور باشد.
بسیاری از فعالان اقتصادی، از جمله فعالان حوزه گردشگری با رکود شدید مواجه هستند و صرفاً برای روشن نگه داشتن چراغ کسبوکارشان تلاش میکنند؛ در حالی که سختگیریهای مالیاتی فشار مضاعفی به بنگاههای اقتصادی وارد میکند. به نظر شما افزایش درآمدهای مالیاتی دولت باعث مشکلات بیشتر برای کسبوکارها نمیشود؟
باید توجه داشت که بهجز مالیات بر ارزش افزوده، سایر مالیاتها بر مبنای درآمد اخذ میشود. یعنی اگر بنگاهی درآمد نداشته باشد، اصولاً نباید مالیات بر درآمد پرداخت کند. بر همین اساس، افزایش ۵۰ درصدی وصول مالیات به این معنا نیست که الزاما ۵۰ درصد فشار بیشتری بر بنگاهها وارد میشود. بخشی از افزایش ناشی از رشد اسمی گردش مالی به دلیل تورم و افزایش نرخ ارز است. البته رکود اقتصادی وجود دارد و دولت برای تأمین بودجه خود ناگزیر به اتکا بر مالیات است. با این حال، دولت اعلام کرده که قصد فشار مضاعف ندارد و حتی در برخی موارد بدهیهای مالیاتی تا سقف مشخصی را بخشیده است. در اعتراضات اخیر بازار نیز دولت در خصوص صورتحسابهای الکترونیکی تا حدی مدارا کرد. امیدوارم کسبوکارهای کوچک که در قالب کارگاه یا مغازه فعالیت میکنند، بیشتر مورد حمایت قرار گیرند. اگر همه چیز شفاف و دقیق باشد، نباید نگرانی بابت افزایش مالیات داشته باشیم. بهخصوص اینکه سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان و حقوقبگیران نیز افزایش یافته و به این قشر نیز فشار مالیاتی وارد نخواهد شد.
توصیه شما برای فعالان اقتصادی در سال 1405 چیست؟
به نظر من در سال ۱۴۰۵ باید دو سناریو را در نظر گرفت. اگر مذاکرات به نتیجه نرسد و روابط پرتنش ادامه یابد، شرایط سال آینده مشابه یا حتی دشوارتر از امسال خواهد بود. در این صورت، اولویت اصلی بنگاهها باید حفظ بقا، مدیریت نقدینگی، استفاده از خرید و فروش اعتباری، تقویت روابط با تأمینکنندگان و مشتریان و پرهیز از توسعههای پرریسک باشد. همچنین ورود به بازارهای صادراتی و ایجاد شبکههای همکاری میان بنگاهها میتواند راهکار مناسبی باشد. اما در سناریوی دوم، اگر تنش نظامی با آمریکا برطرف و فضای مثبتی حاکم شود، حتی بدون رفع کامل تحریمها هم اقتصاد کشور میتواند وضعیت متفاوتی پیدا کند.
تجربه سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نشان داد که حتی کاهش تنش و توقف افزایش تحریمها میتواند رشد اقتصادی مناسبی ایجاد کند. چنانکه در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی دو رقمی و حدود 12 درصدی را تجربه کردیم. واقعیت این است که کاهش ریسک جنگ، بهبود انتظارات، جلوگیری از موج جدید مهاجرت و امکان پیشبینی آینده برای فعالان اقتصادی حیاتی است. عموم بر اساس پیشبینی از آینده در مورد زندگی و کسبوکار خود تصمیم میگیرند. اگر احساس کنند آینده مبهم است، سرمایهگذاری و مصرف خود را به تعویق میاندازند یا داراییهای خود را به طلا و ارز تبدیل میکنند.
امروزه با افزایش تورم در ترکیه و بالاتر رفتن قیمت اجناس در این کشور، تجار عراقی علاقمند هستند تا بازار ایران را جایگزین بازار ترکیه برای واردات کالا کنند. این کار مزایای زیادی برای آنها به همراه دارد. هم اکنون نیز میزان صادرات ایران به کشور عراق حدود 9.5 میلیارد دلار است. اگر توافقی صورت گیرد و محدودیت کنونی تحریمها رفع شود، کشورهای همسایه نیز جسارت بیشتری برای واردات از ایران خواهند داشت.
شما احتمال میدهید که یک توافق دائمی و جامع بین ایران و آمریکا صورت بگیرد؟ اگر چنین توافقی حاصل شود، شاهد چه تغییراتی در اقتصاد ایران خواهیم بود؟
در صورت توافق جامع، ظرفیت استفاده از فرصتها در اقتصاد ایران وجود دارد. تیم مذاکرهکننده تلاش کرده با ارائه پیشنهادهایی از جمله توسعه تبادلات تجاری تا سقفهای بالا، خرید کالاهای اساسی، هواپیما، دارو و حتی همکاری در حوزه نفت و گاز، طرف آمریکایی را ترغیب به توافق کند. بر اساس شنیدهها، میزان تبادلات تجاری با آمریکا میتواند تا 25 میلیارد دلار نیز بالا برود. اگرچه آمریکاییها خاورمیانه را اولویت چهارم خود برای سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز میدانند و به سمت کشورهای دیگر از جمله کشورهای آسیای میانه و ونزوئلا متمایل شدهاند اما نوع رفتار آنها در کشور عراق مشخص میکند که آمریکاییها قصد بازگشت به حوزه نفت این کشور را دارند.
این نکته را هم باید در نظر داشت که اقتصاد ونزوئلا فرسوده است و سرمایهگذاری روی نفت این کشور ممکن است بعد از 5 تا 6 سال بازدهی لازم را داشته باشد اما زیرساختهای ایران برای افزایش تولید نفت، ایدهآل به نظر میرسد. ما قبلا تا 4 میلیون و 300 هزار بشکه نفت تولید میکردیم و هم اکنون نیز قابلیت افزایش تولید تا آن میزان را داریم. برای رسیدن به این رقم تولید، نیازی به سرمایهگذاری جدید برای حفاری و لولهگذاری هم نداریم. اگر سرمایهگذاری خارجی در حوزه نفت و گاز با شرایط جذاب جدید که نرخ بازدهی تا ۲۴ درصد را پیشبینی کرده محقق شود، میتوان به ورود منابع قابل توجهی به کشور امیدوار بود. حتی افزایش صادرات نفت از حدود یک و نیم میلیون بشکه به بیش از دو میلیون بشکه در روز، ظرفیت درآمدی بالایی ایجاد میکند و میتواند زمینه فعال شدن ظرفیتهای خالی اقتصاد را فراهم سازد.
بنابراین در صورت توافق یا حتی کاهش تنش، اقتصاد ایران میتواند مانند سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از رکود کنونی خارج شود. به این ترتیب بیثباتی ارزی کم و ظرفیتهای تولیدی فعال میشود. امیدوارم حداقل این سناریوی خوشبینانه محقق شود تا در سال آینده با شرایط دشوار فعلی مواجه نباشیم و اقتصاد کشور بتواند مسیر رشد و ثبات را به سرعت از سر بگیرد.
انتهای پیام
مرتبط با:
