هشدار درباره انتصاب مدیران غیرمتخصص در اقتصاد ایران

اصلاح ساختار اقتصادی، از نگاه بسیاری از فعالان بخش خصوصی، تنها به تغییر قوانین و سیاست‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه شیوه انتخاب مدیران نیز می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا ناکامی تصمیم‌های اقتصادی داشته باشد.

محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با کاماپرس با اشاره به چشم‌انداز سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: با وجود همه مشکلات، همواره تلاش کرده است نسبت به آینده خوش‌بین باشد، زیرا در غیر این صورت ادامه فعالیت اقتصادی معنایی نخواهد داشت.

وی افزود: امیدوار است در سال ۱۴۰۵ دو اتفاق مهم در کشور رخ دهد که نخستین آن، اصلاح نظام تصمیم‌گیری باشد. باید پذیرفت که در حوزه‌های تخصصی، تصمیم‌گیری و مدیریت نیز باید به افراد متخصص سپرده شود و از دخالت‌های غیرتخصصی در مسائل فنی جلوگیری شود.

تولایی ادامه داد: شایسته‌ترین افراد باید در جایگاه‌های تخصصی قرار بگیرند و نباید مسئولیت‌های مهم اقتصادی و اجرایی بدون توجه به تخصص افراد میان مدیران جابه‌جا شود.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نمونه‌ای از این جابه‌جایی‌ها گفت: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که فردی یک روز وزیر نفت باشد، روز دیگر مسئولیت وزارت نیرو را برعهده بگیرد و پس از آن نیز در جایگاهی دیگر فعالیت کند، در حالی که تخصص لازم برای آن حوزه را ندارد.

وی تاکید کرد: نظام حکمرانی کشور بیش از هر چیز به بازنگری در شیوه تصمیم‌گیری نیاز دارد و این بازنگری باید از نحوه انتخاب مدیران آغاز شود.

تولایی با بیان اینکه استفاده از مدیران متخصص می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌های دقیق‌تر و کارآمدتر باشد، اظهار کرد: حاکمیت نباید اجازه دهد افراد غیرمتخصص در جایگاه‌های تخصصی قرار بگیرند؛ زیرا تصمیم‌های این افراد آثار خود را بر بخش‌های مختلف اقتصاد، تولید و کسب‌وکارها نشان می‌دهد.

به گفته وی، سپردن مسئولیت‌ها به افراد دارای دانش و تجربه مرتبط، یکی از پیش‌نیازهای اصلاح نظام حکمرانی و بهبود شرایط اقتصادی کشور است و بدون توجه به این اصل، دستیابی به تغییرات پایدار دشوار خواهد بود.

متن کامل گفتگو را در این صفحه بخوانید

انتهای پیام