طی چند ماه اخیر در صحن مجلس واردات 50 هزار دستگاه خودرو سواری طرح و بررسی شد، اما به یکباره با خروج این طرح از دستور کار مجلس، واردکنندگان و فروشندگان خودروهای وارداتی بار دیگر سردرگم و بلاتکلیف شدند.
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار داغ بازار خودرو، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس و به نقل از اخبار خودرو، کارشناسان بازار خودرو از لغو این طرح توسط مجلس با عنوان گل به‌خودی یاد می‌کنند. در واقع عوارض این بلاتکلیفی درسایه انحصاری شدن بازار خودرو همچنان می‌تواند افزایش قیمت افسارگسیخته خودرو منجر شود.
در همین زمینه بخوانید:
حدود سه هفته پیش در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، یکی از اعضای این کمیسیون از تصویب مجوز واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری با ارز غیرصادراتی خبر داد و برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز درباره آزادسازی واردات خودرو ابراز امیدواری کردند. اما حالا دوباره مجلس عقب نشسته است و خبری از واردات خودرو نیست.
در مصوبه جدید کمیسیون، قرار است ۵۰ هزار دستگاه کامیون، اتوبوس بیرون و درون‌شهری، تریلی، تریلی یخچال‌دار، واگن، واگن یخچال‌دار و کشنده و 10 هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین به‌کشور وارد شود و عبارت «خودرو سواری» به‌خودروهای عمومی و سنگین تغییر کرده است.
کارشناسان معتقدند خودروسازان به‌طور کامل با واردات خودرو به‌کشور موافقت نکرده‌اند.
کمبود ارز یا عدم همراهی خودروسازان؟!
خودروسازان با آزاد شدن واردات توان رقابت با بازار و خودروهای وارداتی را ندارند. آن‌ها می‌دانند که با آزاد شدن واردات، مدل‌های وارداتی موجود در بازار که از سال ساخت آن‌ها بین سه تا پنج سال می‌گذرد، با کاهش قیمت شدید مواجه می‌شوند و چه بسا اولویت خریداران از خودروهای ایرانی و چینی به‌مدل‌های کره‌ای و ژاپنی کارکرده تغییر کند. همچنین آن‌ها نمی‌توانند به‌راحتی طرح‌های پیش‌فروش را اجرا کنند و درفروش محصولات با مشکل مواجه خواهند شد.
درچنین شرایطی برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند دلیل ممنوعیت واردات خودرو نه‌حمایت از خودروسازان و مخالفت آن‌ها با واردات، که کمبود ارز در کشور است. ممکن است مخالفت دولت و البته مجمع تشخیص مصلحت نظام سبب عقب‌نشینی مجلس از واردات خودرو سواری شده باشد؛ در حالی که حتی ورود ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری نیز پاسخگوی نیاز بازار نیست اما حداقل می‌تواند تا حدی التهابات بازار خودرو را کاهش دهد.
گفتنی است قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان با بهای آن‌ها در بازار آزاد همچنان اختلاف چشمگیری دارد و روش ثبت‌نام و قرعه‌کشی برای خرید خودرو نیز به‌راهی برای توزیع یارانه و رانت تبدیل شده است. در این میان، دلالی دربرخی نمایندگی‌های خودروسازان داخلی نیز انتقاداتی را به‌همراه داشته و خودروسازان به‌رغم انباشت بدهی و زیان حدود ۲۰۰ هزار میلیاردتومانی همچنان طرح‌های فروش خود را به‌صورت هفتگی ارائه می‌دهند.
کاهش عرضه؛ قدرت در دست خودروسازان
بعد از مخالفت مجلس با طرح واردات خودرو، خودروسازان نمایندگی‌هایشان را ملزم کردند که از فروش نقدی محصولاتشان خودداری کنند و اکنون قدرت دست خودروسازان است. درواقع خودروسازان با استفاده از اهرم کاهش عرضه بر قیمت‌ها نیز اثر می‌گذارند. همچنین به‌رغم افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، باز هم شاهد اختلاف چشمگیر بهای آن بین کارخانه و بازار هستیم و با شرایط موجود، احتمال حذف قرعه‌کشی در ابتدای سال ۱۴۰۱ بسیار بعید به‌نظر می‌رسد.
درنهایت خودروسازان درشرایطی که با کمبود قطعه مواجه بودند نیز خودرو تولید می‌کردند و مدام به‌تعداد خودروهای ناقص آن‌ها در کارخانه افزوده می‌شد. آن‌ها وعده داده بودند درصورت دریافت مجوز برای افزایش قیمت محصولاتشان، مشکل عرضه تا حدی برطرف خواهد شد. وعده‌ای که به‌رغم دریافت این مجوز، با گذشت ماه‌ها از آن نیز همچنان محقق نشده است.
