پس از پیروزی تیم ملی فوتبال در برابر ولز، دولت برای تشویق بازیکنان، حواله واردات خودرو را میان آنها توزیع کرده است. این در حالی است که چهار سال واردات خودرو متوقف بوده و همچنین وعده‌های دولت مبتنی بر ورود خارجی‌ها در سال جاری محقق نشده است.
برای دسترسی سریع‌تر به اخبار داغ خودرو، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.
به گزارش کاماپرس و به نقل از دنیای اقتصاد، آنچه مشخص است در شرایط کنونی، خودرو به عرصه توزیع رانت تبدیل شده و دولت برای تشویق و پاداش دست به رانت‌پاشی آن هم از نوع خودرویی زده است.
نکته قابل توجه این است که بنابر ادعای رسانه‌ها، بازیکنان تیم ملی حواله خودروی خارجی را دریافت کرده‌اند، نه مجوز!
این یعنی آنها یک قدم از دیگر شهروندان جلوتر هستند و زودتر از دیگران دستشان به خودروهای خارجی می‌رسد. چراکه اگر تنها بحث مجوز مطرح بود، تیم ملی فوتبال باید پروسه مربوط به واردات خودرو را از ابتدا طی می‌کرد. به همین خاطر، این گمانه‌زنی‌ها ایجاد می‌شود که شاید ملی‌پوشان می‌توانند فراتر از آیین نامه عمل کنند. مثلا اینکه در آیین‌نامه واردات خودرو محدودیت‌هایی مانند سقف ۲۰هزاردلاری در نظر گرفته شده، اما شاید ملی‌پوشان از این قاعده و دیگر قواعد مستثنی بوده و امکان وارداتی فراتر از آیین‌نامه به آنها داده شده باشد.
همه این‌ها منوط به این است که منتظر بمانیم و ببینیم ملی‌پوشان در نهایت چگونه خودروها را وارد می‌کنند؟
سیاستگذاری خودرو یا گشودن عرصه رانت‌پاشی؟
سال‌هاست که سیاستگذاری به گونه‌ای است که اکنون، خودرو به عرصه‌ای برای توزیع رانت تبدیل شده است. حتی حالا که واردات آزاد شده، دست سیاستگذاران برای توزیع رانت نیز بازتر شده است.
تنها پاداش ملی‌پوشان نیست، بلکه مرور کوتاهی بر تصمیمات دولت و مجلس در حوزه خودرو نشان می‌دهد که رانت‌پاشی برای اقشار مختلف صورت می‌گیرد. همین حالا طبق طرحی که دولت روی دوش خودروسازان کشور گذاشته، خودروسازان هر وقت فروش بگذارند، باید نصف آن را با همان قیمت کارخانه‌ای (دستوری) برای مادرانی کنار بگذارند که فرزند دوم یا دوم به بعد آنها در آبان ۱۴۰۰ و پس از آن به دنیا آمده یا می‌آید.
علاوه بر «طرح مادران»، بخشی دیگر از ظرفیت فروش خودروسازان توسط مجلس، به طرح اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص یافته است. خودروسازان مجبورند در مجموع ۷۰درصد ظرفیت فروششان را (۵۰درصد برای طرح جوانی جمعیت و ۲۰درصد نیز در قالب طرح اسقاط) با قیمت دستوری و احتمالا زیان‌ده بفروشند. این عملا رانتی هنگفت را ایجاد می‌کند و به دلالی و واسطه‌گری در بازار دامن می‌زند.
تنظیم بازار در برابر مشوق‌های سلیقه‌ای
البته مرسوم است که اقشار مختلف پاداش‌هایی دریافت کنند اما مسئله این است که به جای برنامه‌های اصولی و کارشناسی‌شده، اقدامات رانت‌زا به وجود می‌آیند. حالا هم که شرایط بازار خودرو آشفته است و بدین ترتیب، حساسیت بیشتری را تجربه می‌کند. از این روست که افکار عمومی نسبت به این رانت واکنش نشان می‌دهد!
بازار خودرو عملا از سوی سیاستگذار به صحنه رانت‌پاشی تبدیل شده و این در حالی است که سیاستگذار در چنین فضایی شعار خصوصی‌سازی و تنظیم بازار و رانت‌زدایی هم می‌دهد. بستر رانت در بازار خودرو را سیاستگذار با سیاست‌هایش فراهم کرده و هر چند وقت یک بار نیز به تشخیص و سلیقه خود، مجوز استفاده از آن را برای قشرهایی خاص فراهم می‌کند. ادامه این وضعیت طبعا نه به نفع مصرف‌کننده واقعی در بازار خودرو است و نه تولیدکننده‌ای که مجبور است پاسخ تکالیف سیاستگذار را با زیان‌دهی و از جیب سهامدارانش بدهد.
انتهای پیام
