تلاش‌های زیادی که برای وصول مالیات از خانه‌های خالی صورت گرفت، در اولین مرحله عملیاتی‌سازی پشت مانع شناسایی این خانه‌ها متوقف مانده است.
به گزارش کاماپرس، در فاز اول شناسایی خانه‌های خالی، از نیمه‌های تابستان حدود 1.5 میلیون پیامک برای افرادی که مالک بیش از یک واحد مسکونی بودند ارسال شد. طبق شیوه‌نامه وزارت راه و شهرسازی، برای شناسایی خانه‌های خالی لازم بود تا بانک اطلاعاتی حوزه مسکن، تکمیل شود. بنابراین با ارسال از مالکان درخواست شد تا وضعیت سکونت واحد یا واحدهای تحت مالکیت خود را اظهار کنند. براساس شیوه‌نامه چنانچه کسی در مهلت 2هفته‌ای نسبت به این خوداظهاری اقدام نکند، ملک او به عنوان خانه خالی قلمداد میشود.
از 1.5میلیون پیامک، حدود 109هزار واحد مسکونی، خالی یا فاقد خوداظهاری اعلام شدند و این فهرست برای تعیین تکلیف و وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی ارسال شد. اما مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کردند از این 109 هزار واحد مسکونی، فقط 2هزار و 574 واحد قطعا خالی هستند و مابقی واحدها همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند.
تداوم این اختلاف‌ها و ناتوانی دولت در شناسایی واحدهای خالی، روند وصول این ردیف مالیاتی را در همین گام نخست با ناکامی مواجه می‌کند. ناگفته نماند که مسئولان پیش از این ادعا کرده بودند اطلاعات موردنیاز برای راستی‌آزمایی اطلاعات اظهار شده از سوی مالکان را در در سامانه ملی املاک و اسکان در اختیار دارند.
مقاومت‌هایی در برابر مالیات‌گیری از خانه‌های خالی
پیش از این طرحها و لایحه‌هایی برای دریافت مالیات بر عایدی مسکن، تغییر قانون روابط موجر و مستأجر، طرح پیش‌فروش مسکن و… ارایه شده بود اما همه این برنامه‌ها با مقاومت شدید ذی‌نفعان مواجه شدند و سرنوشتی تاریک و ناکام پیدا کردند. حال به نظر می‌رسد طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز در همان مسیر افتاده است.
روزنامه همشهری در گزارشی که در آخرین شماره خود منتشر کرد، نوشت: در روزهای نخست راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان و آغاز شناسایی خانه‌های خالی، متولیان وزارت راه و شهرسازی از شناسایی یک شخص حقیقی با مالکیت بیش از 90 واحد مسکونی و یک بانک با مالکیت هزار واحد مسکونی خبر دادند. در ادامه حتی احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس جزئیات بیشتری از بازدید اولیه خود از این سامانه ارائه کرد و گفت: طبق اعلام متولیان سامانه، اگر مبنای جست‌وجو را بر مالکیت 500 واحد مسکونی قرار دهیم، نام 8 بانک در فهرست مالکان عمده مسکن قرار می‌گیرد. البته در آن زمان عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز به آمارهای اعلام‌شده از خانه‌های خالی در اختیار بانک‌ها واکنش نشان داد و گفت: خانه‌های متعلق به نظام بانکی کمتر از ۱۰ هزار ملک است که به 30 بانک تعلق دارد و همه این موارد شامل خانه‌های خالی نمی‌شوند؛ بلکه اموال تملیکی و عمدتاً برای فروش هستند، ضمن اینکه بسیاری از آنها خانه مسکونی نیستند و کاربری‌های دیگری دارند.
همزمان مسائلی مطرح شده که حتی اگر بانک‌ها این تعداد واحد مسکونی در اختیار داشته باشند، بازهم نسبت به وسعت بازار مسکن قدرت زیادی ندارند، اما خاندوزی معتقد است: باید جمع اعداد را درنظر گرفت و توجه کرد که اگر هر بانک، نهاد یا دستگاهی فقط 100 یا 200واحد مسکونی هم داشته باشد، درمجموع عدد قابل‌توجهی میشود که بسیار اثرگذار است. نکته مهم‌تر اینکه این نهادها، بانک‌ها و مؤسسات نقش لیدر یا پیشرو در بازارها را دارند و سایر بازیگران پشت دست آنها بازی میکنند.
چالش در مسیر شناسایی خانه‌های خالی بانک‌ها و نهادها
نزدیک به 2ماه از آغاز فرایند شناسایی خانه‌های خالی می‌گذرد و براساس آمارها تا اواخر ماه گذشته، حدود 13میلیون واحد مسکونی از طریق ارسال پیامک به مالکان، برای تعیین تکلیف وضعیت سکونت فراخوان شده‌اند. در این میان شناسایی واحدهای مسکونی متعلق به اشخاص حقوقی اعم از نهادها، بانک‌ها و مؤسسات به یکی از چالش‌های اساسی متولیان امروز تبدیل شده؛ چراکه این واحدها به‌سادگی واحدهای حقیقی قابل شناسایی نیستند و مالک مشخصی هم ندارند که با ارسال پیامک برای تعیین تکلیف فراخوان شوند؛ که اگر غیر از این بود، در جریان الزام بانک‌ها به فروش اموال مازاد و غیرمولد، حداقل وزارت امور و اقتصادی و دارایی می‌توانست بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را به فروش واحدهای مسکونی انباشت‌شده وادار کند. جدای از این مسئله، توانایی اشخاص حقوقی در مقاومت در برابر قوانین و حتی لابی‌گری برای تعویق در اجرا و در تغییر در مفاد آیین‌نامه‌ها نیز ازجمله مسائلی است که می‌تواند شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از این واحدها را با چالش مواجه کند.
نکته دیگر اینکه گویا عزمی وجود ندارد اطلاعات حوزه مالکیت و اسناد به‌صورت یکپارچه تجمیع شود و ضمن ایجاد یک پایگاه داده قوی برای دریافت مالیات بر مجموع درآمد، ثروت و نقل‌وانتقال دارایی‌ها، زمینه موردنیاز برای استخراج اطلاعاتی نظیر وضعیت سکونت و مالکیت حوزه مسکن نیز مهیا شود.
برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام
جالب اینجاست که برای من پیام اومده ولی وقتی وارد میشوم در سیستم هیچ اطلاعاتی وجود نداره وهیچ جایی برای اضهار وجود نداره
اگر مشکل فرار مالیاتی حل شود و مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه بر سود فروش کالای سرمایه ای غیر مصرفی مثل خانه دوم به بعد اجرایی شود دیگر نیازی به مالیات خانه های خالی نیست زیرا نگهداری خانه خالی با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ موثر ۷۰ الی ۸۰درصد به صرفه نیست . ولی دولت و مجلس که فقط منافع شخصی و جناحی برایشان مهم است ۳ سال است امروز و فردا می کنند حتما در دادگاه الهی پاسخ خواهید داد بیشتر از ۱۰۰ سال که عمر نمی کنید
این طرحها اگه به ضرر ملت باشه زود اجرا میشه ولی اونی که 100 یا هزار واحد داره میدونه کی رو باید بخره که به یه ملتی ظلم کنه دولت ما هم طرفدار سرمایه دار قانونگذاراشم ماشالاه شل
نه حالاونه هیچوقت دیگری قوانین اینچنینی اجرانخواهدشد…چون کسانیکه قانون وضع میکنند ازسویی خودبنحوی فئودال هستندوهم اطرافیان وفامیل شان مشمول همین قانون میشوند…وقتی نظامی که باجوشش انقلابی بناشده وشعاروخط مشی آن حکومت مستضعفان بوده واکنون باهدایت وبرنامه ریزی عده ای که خودراصاحب مملکت میدانندودارند میراث خواری وفسادمیکنند وتمام اهداف انقلاب را تبدیل به سیستم سرمایه داری واشراف گرایی نموده اند
خوشخیالی نیست که دل به اجرای بی چون وچرای قوانینی ازاین دست باشیم…..؟وقتی بدنبال رئیس قوه مقننه اینهمه هجمه دررابطه بازمین وزمین خواری است ….یا رئیس دولت خودزندگیه اشرافی دارد میتوان امیدواربه اجرای چنین قوانین واقدامات انقلابی بود؟
وقتی به رزمنده وشیران دیروز که هرامنیتی که امروزه همگی دارندازآن منافع میبرندعلنا میگویند میخواستی نری،اونوقت اینان اجازه اجرای چنین قوانین رامیدهند؟
طرح مالیات بر خانه های خالی به دلیل اشکالات زیاد و غیر شرعی بودن و اضافه نکردن جمله اجراء در صورت (ضرورت) و مغایرت با آزادی مالکیت خصوصی در شورای نگهبان تایید نشده ، در حال حاضر آپارتمانها و خانه های بسیاری در فایلهای اجاره موجود است که به دلیل تورم شدید و نداشتن توان مالی مستاجرین خالی مانده است و هر روز هم به تعدادشان اضافه میشود !!!
ما در کشور به این سمت برویم که به جای اینکه خانه و ماشین کالای سرمایه گذاری باشد کالای مصرفی تبدیل شود.
البته زیر ساخت لازم فراهم شود که این پول به سمت تولید هدایت شود.
هر ایرانی باید یک منزل مسکونی در شهر و یک ماشین(البته بدون بنزین یارانه ای)داشته باشد و ویلا و باغ و… مشکلی نداشته باشد.
به امید روزی که تولید آسان و همه در تولید فعال شوند.
حل مشکل مسکن دراین مملکت فقط احمدی نژادرا میخواهد والسلام
تنها راه مالیات از خانه دوم است
مجلس جدید خیلی امید داشتیم.متاسفانه اما با یک کار کاملا غیر کارشناسانه و کودکانه که طرح حرفه ای نبود و بسیار بچه گانه هست اشتباه بزرگی مرتکب شدن و برای شخص بنده کیفیت اونها از جایگاهی که احساس می کردم خیلی پایینتر هست . این طرح کمر ساخت و ساز رو خواهد شکست و باعث فرار سرمایه به سمت ترکیه خواهد شد و هیچ گاه نمی تونه موثر باشه. متاسفم