بازنگری استاندارد «نماتن»؛ گامی برای ساماندهی قراردادهای نرم‌افزاری در کشور

کد مطلب: ۳۵۸۵۸۰
بازنگری استاندارد «نماتن»؛ گامی برای ساماندهی قراردادهای نرم‌افزاری در کشور

رویداد رونمایی از نسخه بازنگری‌ شده استانداردهای «نماتن» به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای سال در صنعت نرم‌افزار کشور، روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد.

برای مشاهده جدیدترین اخبار کسب و کار کاماپرس را در اینستاگرام دنبال کنید.

به گزارش کاماپرس، در این مراسم که هم‌زمان با روز جهانی استاندارد برگزار شد، تازه‌ترین چارچوب‌ها و ضوابط استاندارد در حوزه تولید و توسعه نرم‌افزار معرفی و بررسی شدند.

نماتن، نظام مهندسی نرم‌افزار ایران و نماد نظم، استاندار و توسعه پایدار در صنعت نرم‌افزار ایران است.

نسخه اولیه نماتن در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴ ابلاغ و نسخه جدید و بازنگری شده براساس استاندارهای به روز سال ۱۴۰۳ رونمایی شد.

مهرداد ذوالفقاریان، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و عضو کمیته تدوین پروژه نماتن، با اشاره به سابقه طولانی این پروژه گفت: نماتن، بحث امروز و دیروز نیست؛ بیش از ۳۰ سال است که تدوین آن بر اساس استانداردهای فنی و مهندسی نرم‌افزار آغاز شده است. نخستین بار در شورای انفورماتیک کشور، پروژه‌ای با عنوان "مپنا" مطرح شد که با هدف رفع مشکلات نرم‌افزاری شکل گرفت و مسیر آن تا امروز ادامه یافته است.

وی افزود: نماتن یا نظام مهندسی، تولید و توسعه نرم‌افزار، صرفاً یک پروژه یا مجموعه استاندارد نیست؛ بلکه مسیری مداوم است که از گذشته آغاز شده، امروز به نقطه‌ای تازه رسیده و با توجه به تحولات فناوری، در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

ذوالفقاریان با تأکید بر اهمیت استانداردسازی در قراردادهای نرم‌افزاری گفت: یکی از چالش‌های جدی فعالان این حوزه، اختلافات میان کارفرما و پیمانکار است. نماتن می‌تواند از جنبه‌های حقوقی، تخصصی و فنی به رفع این مشکلات کمک کند و چارچوبی مشخص برای تعامل میان طرفین ارائه دهد.

او خاطرنشان کرد: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تصمیم گرفته بازنگری در نماتن را با جدیت دنبال کند. در همین راستا، کمیته‌ای متشکل از متخصصان و خبرگان این حوزه تشکیل شده تا با چارچوبی دقیق، به روزرسانی این استاندارد در بخش اجرای کار و پروژه‌های نرم‌افزاری را پیش ببرد.

ذوالفقاریان در پایان تصریح کرد: نتایج بازنگری نماتن امروز ارائه می‌شود و انتظار می‌رود با اجرای این استانداردها، در عقد قراردادهای نرم‌افزاری در تمامی سازمان‌ها، اصول فنی و حقوقی به شکل دقیق‌تری رعایت شود.

انتهای پیام

ارسال نظر